به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیأت دولت شامگاه جمعه ۳۱ شهریورماه در دوره دانشجویی جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان که در شهر قم برگزار شد، حضور پیدا کرد و ضمن سخنرانی به سؤالات دانشجویان حاضر در این جلسه پاسخ داد.
سخنگوی دولت در مورد نگاه دولت به عدالت توزیعی در سراسر کشور گفت: شعار این دولت تحقق ایران قوی از راه تشکیل یک دولت مردمی است. برخلاف دوره گذشته که دولت حل مشکلات را از راه مسیر توافقات خارجی دنبال می‌کرد، نگاه دولت سیزدهم این است که توسعه و پیشرفت کشور، از درون و با تکیه به ظرفیت‌های داخلی محقق خواهد شد؛ البته به ظرفیت‌های بیرون از کشور و سیاست خارجی نیز توجه ویژه می‌شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه راه تحقق ایران قوی از روستای قوی می‌گذرد، ادامه داد: این دولت تحقق ایران قوی را در گرو توسعه متوازن در سراسر کشور می‌داند و پیشرفت کشور فقط با ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و کارخانه فولاد محقق نمی‌شود و در کنار آن باید محرومیت زدایی و عدالت در پیشرفت همه مناطق نیز مورد توجه باشد. یعنی صنعت و آموزش و سایر شئون لازم برای پیشرفت کشور، بایستی در سراسر کشور به شکل برابر وجود داشته باشد و منافع اقتصادی کوتاه مدت و مستقیم نباید در موضوع محرومیت زدایی مورد توجه باشد بلکه در یک ایران قوی روستاهای دورافتاده نیز همچون مراکز استان باید از امکانات اولیه زندگی و رفاهی همچون برق، گاز، آب آشامیدنی، راه روستایی، بهداشت، مدرسه و ارتباطات بهره مند باشند.
وی افزود: با این نگاه در دو سال اخیر، ده‌ها مدرسه با ظرفیت کمتر از ۱۰ دانش آموز در نقاط دور افتاده کشور ساخته شده است، آبرسانی به ۳۵۰۰ روستا در طرح جهاد آبرسانی صورت گرفت، ۴۷۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند، بیش از پنج هزار روستا با ۳۰۰ هزار خانوار به شبکه گاز کشور متصل شده‌اند هرچند عده‌ای با شاخص‌های توسعه اقتصادی معتقدند این خدمات به صرفه نیست و دولت را مورد تمسخر قرار می‌دهند اما این اقدامات وظیفه قانونی دولت و رسالت حکومت است.
سخنگوی دولت با تبیین نگاه دولت سیزدهم در دیپلماسی همسایگی خاطرنشان ساخت: در سطح جهانی هم نگاه جمهوری اسلامی ایران همین است و ما بر خلاف قدرت‌های غربی که به دنبال استثمار و عقب ماندگی علمی و صنعتی دیگران هستند، معتقدیم توسعه و رشد در همه کشورهای منطقه به نفع ما است.
بهادری جهرمی تصریح‌کرد: در راستای همین نگاه مبتنی بر عدالت توزیعی دولت سیزدهم، برای نخستین بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، صندوق‌های پیشرفت و عدالت به صورت استانی تشکیل شدند تا مواهب آن به طور برابر در سراسر کشور تقسیم می‌شود. با این اقدام برخلاف گذشته که صندوق‌ها به صورت ملی و در تهران فعالیت می‌کردند، اکنون صندوق‌های استانی با مدیریت درون استانی و البته در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای کلان ملی، فعالیت می‌کنند.
دولت سیزدهم حقوق معادن را در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه توزیع کرد
سخنگوی دولت اضافه کرد: اقدام دیگر دولت در راستای عدالت توزیعی این بود که مالیات بر ارزش افزوده، حقوق معادن و اکثر منابع استان‌ها که به تهران و کلان‌شهرها می‌آمد، در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه توزیع شد. میزان مالیات بر ارزش افزوده و حقوق معادن که در این دولت طی دو سال بین شهرستان‌ها و شوراهای شهر و استان‌ها توزیع شده، بعضاً به اندازه کل منابع توزیع‌شده طی یک دهه اخیر بوده است.
وی در تشریح سومین اقدام دولت در راستای عدالت توزیعی، ادامه داد: معادنی مانند معدن مس در مناطق مشخصی از کشور مانند استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و سیستان و بلوچستان وجود دارد، درحالی که شرکت ملی صنایع مس در استان کرمان فعالیت می‌کند و منابع به دست آمده از آن به تهران می‌آید. در نتیجه همین امر است که منابع موجود در استان به قدری نیست که بتوان صنایع بزرگ را در آن تأسیس کرد و بانک‌های استان نیز امکان ارائه وام‌های قابل توجه به کارآفرینان استان را ندارند.
بهادری جهرمی ادامه داد: ماجرای این الواح بهترین نمونه از نتیجه اعتماد به غرب است که یک دانشگاه آمریکایی این الواح را که برای ۳ سال امانت گرفته بود، با بیش از ۸۰ سال تأخیر و در نتیجه پیگیری مستمر، بازپس دادند. با پیگیری جدی وزارت میراث فرهنگی، مسیر بازگشت مابقی این الواح نیز ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات دولت برای حل معضل اشتغال در استان سیستان و بلوچستان گفت: دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی در این استان حدود ۱۶۰ طرح را پیگیری کرده است. همچنین ۱۵۰ مجوز جدید لنج برای ماهیگیری صادر شده است. به علاوه برای فعال شدن مجدد بازارچه‌های مرزی در تمامی استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان اقدام شده است. این اقدامات همزمان با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است که به توسعه اقتصادی استان در همه ظرفیت‌ها کمک می‌کند.
اقدام دولت برای حفر چاه‌های ژرف در سیستان و بلوچستان
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حل مشکل آب در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که ۳۰۰ نقطه پرتنش آبی در کشور وجود داشت. به طور موردی دولت برای حل مشکل آب در استان سیستان و بلوچستان، برای اولین بار در کشور و منطقه، برای شروع حفر چاه‌های ژرف در استان با استفاده از توان دانش بنیان داخلی، اقدام کرد. همچنین با سرمایه‌گذاری دولت خط انتقال آب از دریای عمان شروع شده و این طرح و ایجاد آب شیرین‌کن، پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: همچنین طرح بهره‌برداری از چندین سد به طور همزمان در استان در دستور کار قرار گرفته و به طور مثال سد کهیر پس از ۱۳ سال آبگیری شد. طرح‌های دیگری نیز برای حل معضل آب در استان سیستان و بلوچستان در دست اقدام است. برای حدود ۱۷۰۰ روستا در استان طرح آبرسانی درنظر گرفته شده که تقریباً معادل تمام روستاهای دارای معضل آب در استان است. حجم سرمایه‌گذاری برای حل مشکل آب در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با اذن مقام معظم رهبری، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
وی در مورد طرح‌های برق‌رسانی به استان سیستان و بلوچستان نیز اظهار کرد: نیروگاه این استان هنوز به شبکه گاز کشور متصل نیست و به همین خاطر بهره‌وری پایینی دارد و خیلی از اوقات نیروگاه برای اورهال باید خاموش می‌شد. الحمدالله خط انتقال گاز به نیروگاه تقریباً تمام شده که امیدواریم در سفر بعدی رئیس جمهور افتتاح شود. با این اقدام افزایش و پایداری تولید برق در استان را شاهد خواهیم بود. علاوه بر این، ۳۲۰ مگاوات برق تجدید پذیر در استان تولید می‌شود. به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای برق‌رسانی به استان انجام شده است.
اعطای اختیارات بی‌سابقه به استاندار سیستان و بلوچستان برای مشکلات استان
سخنگوی دولت تشریح کرد: همچنین برای حل مشکلات استان در درون استان، اختیارات گسترده و بی‌سابقه‌ای به استاندار سیستان و بلوچستان اعطا شد. در حال حاضر آن بخش از امور استان که در اختیار دولت بوده، ازجمله در حوزه‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی، حل اختلافات دستگاه‌ها، توسعه استان و مدیریت منابع استان، به استاندار اعطا شده است.
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به عدم توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان در گذشته، از تلاش دولت برای جبران سرمایه‌گذاری در این حوزه و افتتاح معادنی در این استان در سفر آینده رئیس‌جمهور به استان مذکور خبر داد.
سخنگوی دولت در مورد آمار رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در این هفته آمار رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شد که نرخ رشد ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. البته ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر را نمی‌توان در کوتاه‌مدت جبران کرد، برای همین هدف‌گذاری دولت رشد اقتصادی ۸ درصد است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد حل مشکل کمبود جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان گفت: برای حل این مشکل در این دولت مجوز ساخت ۵۰ جایگاه سی‌ان‌جی در استان سیستان و بلوچستان داده شد. همچنین سرمایه‌گذارانی که برای ساخت جایگاه سی‌ان‌جی اقدام کنند، دولت تجهیزات لازم را برای آن‌ها تأمین می‌کند. اکنون ۲۰ جایگاه از این ۵۰ جایگاه مجوز داده‌شده، در حال ساخت هستند.
گفتنی است، در این نشست که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید، تعدادی از دانشجویان در حضور سخنگوی دولت به بیان نقطه‌نظرات، سئوالات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.
