به گزارش مشرق، در پی انتشار خبر افشای هویت افرادی که با شبکه اینترنشنال ارتباط داشته اند، این شبکه مدعی شد اطلاعات افشا شده صحت ندارد. اما هکرها ویدئوهای متنوعی از افرادی که فیلم و عکس برای اینترنشنال ارسال کرده‌اند منتشر کردند؛ با این حال اینترنشنال فقط به بیان اینکه این اطلاعات دروغ است بسنده کرد.

در پی انتشار خبر هک تلگرام اینترنشنال و دسترسی به اطلاعات مرتبطین، این سوال مطرح است که آیا ارسال عکس، ویدیو و یا هر گونه اطلاعاتی به رسانه ها و شبکه های معاند غیرقانونی است و آیا مجازاتی در پی دارد؟ در همین باره محمدطاها سلیمی کیا، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار قضائی فارس، اظهار کرد: در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مبحث تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای اشخاص غیر نظامی و افراد عادی و همچنین در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ برای اشخاص نظامی در خصوص جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی پیرامون برقراری هر گونه ارتباط با کشورهای خارجه و به ویژه گروها و سازمان هایی که علیه کشور و کلیت نظام اقدام می‌کنند جرم انگاری شده است.

وی ادامه داد: داشتن ارتباط با افراد یا گروهای خارج از کشور می تواند به انحاء مختلف بروز کند : گاهی ارتباطات می تواند به شکل فعالیت تبلیغی علیه کشور و به نفع گروها و سازمان های مخالف نظام باشد و یا این که شخصی نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را علناً در اختیار افراد یا گروهی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد و این اطلاعات اعم از اسرار، اسناد، نقشه ها و تصمیمات راجع به کشور است که به اداره کشور و سایر امور نظیر مسائل اقتصادی ، نظامی و ... را هم در بر می گیرد .

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: ممکن است بسیاری از این جرائم و ارتباطات و هم چنین اقدامات مخالف مصالح و امنیت کشور در داخل کشور اتفاق بیافتد به شکلی که شخصی به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین دولت و یا به نحو دیگر در داخل کشور جمع‌آوری کند و این اطلاعات را به گروها و سازمان های مخالف نظام در داخل کشور انتقال دهد و یا این که در داخل کشور عکس، نقشه یا فیلم مکان‌های ممنوعه و استحکامات نظامی را به اشخاص فاقد صلاحیت برساند.

وی در ادامه بیان کرد: از سویی ممکن است این اسناد یا اطلاعات یا تصاویر به کلی سری ، سری ، خیلی محرمانه یا فقط محرمانه باشد که برای هریک از این انواع مختلف مجازات گوناگونی در نظر گرفته شده است که با توجه به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس در صورتی که محارب شناخته نشوند تعیین خواهد شد . در بسیاری از موارد به ویژه با توجه به توسعه ی روابط الکترونیکی و رایانه ایی ممکن است این جرائم به وسیله ی سامانه ی رایانه ایی و مخابراتی انجام گیرد که در این خصوص هم در مواد ۷۳۱ ، ۷۳۲ و ۷۳۳ قانون تعزیرات مقرر و تعیین شده است.