به گزارش مشرق، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه، اعتراضات مربوط به قانونی را بررسی کرد که شروط برکناری نخست‌وزیر از سمت خود را نسبت به گذشته، بسیار سخت‌تر کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد، این اعتراضات، نشانگر عمق درگیری بین جناحهای قدرت در رژیم صهیونیستی است؛ زیرا گروههای ناظر سیاسی و احزاب معارض، به تغییراتی معترض هستند که در قانون اساسی این رژیم اعمال شده و به دنبال آن، احتمال برکناری بنیامین نتانیاهو از نخست وزیری به شدت کم شده است.

جلسه دادگاه با حضور ۱۱ قاضی از مجموع ۱۵ قاضی در دادگاه عالی برگزار شد. استر حایوت رئیس دادگاه عالی، به صورت صریح و علنی از تغییرات قضایی انتقاد کرد که ائتلاف نتانیاهو به دنبال اجرای آن هستند؛ ائتلافی که متشکل از احزاب مذهبی و قومی صهیونیست است.

حایوت امروز گفت که تنها راهکار این است که قانون تعلیق شود و اجرایی نگردد. نماینده نتانیاهو اما گفت که هدف از تعلیق این قانون، لغو آن است.

یاریو لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی، این جلسه را «بررسی عملی لغو نتایج انتخابات» دانست؛ انتخاباتی که در دسامبر گذشته، نتانیاهو را به قدرت بازگرداند. البته نخست وزیر صهیونیستی هر گونه تخلف جنایی خود را تکذیب می‌کند.

لوین در مصاحبه با تلویزیون صهیونیستی گفت که جلسه دادگاه امروز را مشاهده نکرده است؛ زیرا آن را «باطل و پوچ» می‌داند. وی بر این باور است که در هیچ جایی از کشوریهای دموکراتیک، «موقعیتی وجود ندارد که دادگاه در آن، چیزی را بررسی کند که تحت اختیارش نیست».

مخالفان این قانون می‌گویند که یکی از ابزارهای نظارتی بر قوه مجربه و پارلمان از بین رفته است؛ پارلمانی که ائتلاف نتانیاهو بر آن حاکم است. البته نتانیاهو مدعی است که این قانون، مانع از ان می‌شود که قضات از دامنه اختیارات خود تخطی کنند.

بررسی این قانون در حالی است که نتانیاهو با موج گسترده‌ای از اعتراضات صهیونیستها روبرو است؛ صهیونیستهایی که تغییرات قضایی از نخست وزیر خود را «کودتای قضایی» می‌دانند تا از این طریق بتواند بر قدرت چنبره بزند.

این قانون مانع از هر گونه توجیهی برای عزل نخست وزیر می‌شود، به جز اینکه وی دچار شرایط جسمی شود که دیگر نتواند به وظایف خود عمل کند. کما اینکه برای عزل نخست وزیر، موافقت دو سوم هیأت دولت، و ۸۰ عضو پارلمان این رژیم هم نیاز است. پارلمان صهیونیستی، ۱۲۰ نماینده دارد.