به گزارش مشرق، افزایش تولید خودرو همزمان با ابداع سامانه یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۲ باعث کاهشی شدن تورم خودرو شد؛ اتفاقی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بود و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای از تثبیت بازارها دانست.

به گزارش «وطن امروز»، بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت خودرو در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به صورت متوالی نزولی بوده و حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.

شاخص قیمت خرید خودرو که ابتدای امسال ۲۲۹ درصد بود، با روند نزولی به ۱۹۳.۲ درصد رسیده است. شاخص قیمت خرید خودرو در فروردین‌ ۲۲۹ درصد، اردیبهشت ۲۲۲.۳ درصد، خرداد ۲۴۰.۵ درصد، تیر ۱۹۸.۲ درصد، مرداد ۱۹۴.۹ درصد و شهریور ۱۹۳.۲ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده سیر نزولی است. همچنین این شاخص در شهریور امسال نسبت به ماه قبل از آن (مرداد) کاهش ۱.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سیاست‌های وزارت صمت با افزایش تولید خودرو در کشور، در کنار شفاف‌سازی عرضه و شکل‌گیری سامانه یکپارچه نوبت‌دهی، باعث شد بازار خودروی کشور از شرایط بی‌ثبات گذشته خارج شود و به آرامش نسبی دست یابد.

میزان تولید خودرو بعد از ۴ سال متوالی، سال گذشته از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت و روند افزایشی تولید خودرو همچنان در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.

* غیبت ایران‌خودرو و سایپا در مرحله سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو

به‌ نظر می‌رسد مرحله سوم فروش خودرو به ظرفیت‌های خالی خودروسازان اختصاص یابد و خبری از فروش خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیست.

سپهر دادجوی‌توکلی، رئیس روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرده است: قرار بود عرضه خودروها در سامانه یکپارچه هفته قبل انجام شود اما با توجه به جلساتی که برگزار شده است، احتمالا طی روزهای آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی هفته جاری این عرضه در سامانه یکپارچه انجام شود.

توکلی درباره اینکه «آیا این هفته خودروسازان در سامانه یکپارچه عرضه‌ای خواهند داشت یا خیر؟» گفت: این اقدام به ظرفیت‌های خالی اعلام‌شده از سمت خودروساز ناشی از عرضه محصول جدید یا ظرفیت‌های خالی ناشی از انصراف یا افزایش تولید بستگی دارد. با توجه به اظهارات رئیس روابط عمومی شورای رقابت قرار است مرحله سوم فروش خودرو به ظرفیت‌های خالی خودروسازان اختصاص یابد و با این حساب خبری از فروش خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیست و مرحله سوم هم به خودروهای مونتاژی اختصاص دارد.

* گروکشی خودروسازان برای اخلال در بازار!

در حالی وزارت صمت با گردن ‌نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکست‌خورده برای حذف رانت در بازار خودرو است که خودروسازان هم با کاهش عرضه خودرو به بازار و تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، در حال ایجاد اختلال در بازار هستند.

خردادماه امسال وقتی عباس علی‌آبادی تریبون مجلس شورای اسلامی را برای رأی اعتماد روشن کرد از همان ابتدا صنعت خودرو را نشانه گرفت و خبر از طرحی جامع برای بهبود وضعیت خودرو داد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «به شما اطمینان می‌دهم این مشکل را می‌شود به‌زودی حل کرد، چرا که راه‌های هوشمندانه‌ای برای حل آن وجود دارد؛ هم استفاده از واردات هوشمند و به‌موقع برای تنظیم بازار و هم استفاده از همکاری‌های تخصصی با بنگاه‌های بزرگ به‌شکلی که به تولید مشترک برسیم و بتوانیم محصولات‌مان را صادر کنیم».

در زمان حاضر ۳ ماه از وعده علی‌آبادی، وزیر صمت درباره بهبود اوضاع صنعت خودرو می‌گذرد و حتی یک برنامه کوتاه‌مدت هم برای ساماندهی بازار خودرو در پیش گرفته نشده است و فقط مردم درگیر سامانه‌ای شده‌اند که قرار بود شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف و همه را صاحب خودرو کند اما گویا با اجرای ۲ مرحله از فروش خودرو در سامانه یکپارچه، مسؤولان وزارت صمت یک‌باره تصمیم به حذف آن گرفته‌اند و قرار نیست دیگر خودرویی در سامانه بفروشند و می‌خواهند آن را به یک ویترین برای اطلاع‌رسانی طرح‌های فروش خودروسازان تبدیل کنند.

به‌ گفته منوچهر منطقی، معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت «در سامانه یکپارچه هم‌اکنون فروش خودرو مستقیم است. در واقع در سامانه یکپارچه صرفا نوبت‌دهی انجام می‌شد و بقیه امور فروش با خودروسازان بود که در حال حاضر این قسمت هم به خودروسازان محول شد و سامانه یکپارچه نقش نظارتی دارد».

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲ مرحله فروش بیش از ۲ میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند، این در حالی است که تولید خودروی سواری سال گذشته نزدیک به یک ‌میلیون دستگاه بود و به ‌نوعی ثبت‌نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده است و اکثر مشتریان فعلا منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به‌بهانه‌های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند.

در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها باعث شد بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چند فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آن هم موفق نبود.

نکته مهم دیگر این است که در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را که همان حذف رانت بوده، فراموش کرده است و مساله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می‌خواهد از بین ببرد.

به ‌اعتقاد وی، «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستند».

این اظهارات عجیب علی‌آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می‌خواهد به‌جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.

اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان‌های خودروسازان متوجه دولتی‌سازی این صنعت در پوشش خصوصی‌سازی، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی، سیاست‌های صنعتی متناقض، ناکارآمد و ناکافی، وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه‌های تمام‌شده خودروها در ۲ حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.

جالب‌تر این است که خودروسازان هم به‌جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان زیان‌های خود را جبران کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۲ ماه اخیر شرکت ایران‌خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند، چراکه جزئیات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به‌نوعی هزینه‌ها صوری بوده است.

تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران‌خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح می‌شود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به ‌بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر می‌شود.

ظاهرا خودروساز وقتی می‌بیند نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه می‌کند و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، عرضه محصولات را به بازار محدود می‌کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.

امروز وزیر صمت به ‌جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه‌تنها سامانه فروش خودرو را ‌گردن نمی‌گیرد، بلکه با شعار مبارزه با رانت در پی قیمت‌گذاری آزاد خودرو است؛ موضوعی که تجربه خود را در سال‌های گذشته نشان داده و نتوانسته است دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند.

به ‌نظر می‌رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.

از یک طرف سامانه یکپارچه خودرو را به ‌گردن نمی‌گیرند و می‌گویند «فقط یک بخش نظارتی است»، از طرف دیگر می‌گویند «خودروساز خود اقدام به فروش خودرو کند تا ما با رانت مبارزه کنیم». وقتی فروش خودرو بلاتکلیف است وزارت صمت چگونه می‌تواند با رانت مبارزه کند؟! آیا با افزایش قیمت‌ها مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد یا دست مصرف‌کننده دیگر به خودرو نخواهد رسید؟! بماند که این افزایش قیمت خود اثرات تورمی بالایی برای سایر کالاها هم خواهد داشت.