به گزارش مشرق، ماجرای نسخه‌های کاغذی که همچنان نوشته می‌شود، برای بیمارانی که ناخواسته این نسخ را از پزشک می‌گیرند، به صورت آزاد محاسبه می‌شود و همین موضوع، نکته مبهم ماجرا است.

از وقتی که نوشتن نسخه الکترونیکی توسط بیمه‌های پایه سفت و سخت گرفته شده، بیماران نیز درگیر حواشی این طرح شده اند. به طوری که وقتی نسخه کاغذی پزشک را دریافت می‌کنند، خبر ندارند که قرار است نسخه آنها به صورت آزاد محاسبه شود.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون برنامه و بودجه سالیانه و ابلاغی شورای عالی بیمه، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک اجازه داده شده تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کنند.

همین ادعا را محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نیز به شکل دیگر تکرار می‌کند و می‌گوید که داروخانه‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد نسخ را به صورت کاغذی، از بیماران قبول کنند.

اما، نکته قابل تأمل در این بین، عدم پذیرش دستورالعمل بیمه‌ها در قبول نسخ کاغذی است که در نتیجه آن، بیمار باید داروی خود را آزاد تهیه کند. زیرا، داروخانه‌ها یاد گرفته اند که برای بیمار، با احترام توضیح دهند که سقف ۲۰ درصد آنها در ماه برای پذیرش نسخ کاغذی، تمام شده و مجبورند داروی بیمار را به صورت آزاد محاسبه کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که برخی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل اینکه به ۲۰ درصد نسخ کاغذی نرسند از همان ابتدا نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه یا داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کند، چراکه این کار خلاف قانون است.

البته سوالی که داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها از قانونگذار دارند این است که از کجا بدانند چه زمانی به سقف ۲۰ درصد می‌رسند.

در همین حال، بیشترین شکایت و گلایه بیماران بابت محاسبه آزاد قیمت دارو، متوجه دندانپزشکان است که هر نسخه‌ای دست بیمار می‌دهند، دست آخر به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

اغلب تجویزهای دندانپزشک برای بیمار، آنتی بیوتیک و مُسکن است که شاید فکر کنیم محاسبه آنها با نرخ آزاد، چندان تفاوتی با فرانشیز بیمه‌ای ندارد. در حالی که واقعیت موضوع این است که اختلاف پرداختی نسخه بیمار زیاد می‌شود. زیرا، یک ورق آموکسی سیلین با پوشش بیمه‌ای، خیلی کمتر از آزاد فروشی همین دارو است. به طوری که بابت سه ورق قرص به صورت آزاد، بیمار باید نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند و این موضوع، یک ظلم آشکار در حق بیمه شده است که هم حق بیمه می‌دهد، هم دارو را آزاد تهیه می‌کند.

شیرین شجاعی دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان تهران، در واکنش به وقوع چنین اتفاقاتی که در نهایت به ضرر بیمار است، می‌گوید: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه‌های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کُد داروها در پلتفرم‌های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می‌گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می‌زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.

در همین حال، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها را کذب خوانده و می‌گوید: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی‌مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

حالا باید مسئولان بیمه‌ای را با خود همراه کرد تا سراغ برخی داروخانه‌ها در سطح شهرستان‌های استان تهران برویم تا واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. جایی که قشر کم درآمد جامعه سکونت دارد و نمی‌تواند ارزان‌ترین نسخه‌ها را پرداخت کند؛ اما مجبور می‌شود که همان نسخه را آزاد تهیه کند؛ در حالی که حق بیمه هم پرداخت می‌کند.