به گزارش مشرق، واردات سیگار قاچاق و تقلبی، توزیع آن در سراسر کشور و خرید و فروش این کالای مضر به یکی از آسان‌ترین شغل‌ها در کشورمان تبدیل شده به طوری که آنچه بیش از همه هویداست، هیچ نهاد نظارتی به دنبال حل این معضل نیست و به وفور می‌توان در فروشگاه‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی و حتی سوپرمارکت‌ها انواع سیگار قاچاق یا تقلبی را به چشم دید.

درحال حاضر ایرانیان به طور متوسط سالانه حدود ۷۳میلیارد نخ سیگار دود می‌کنند و گردش مالی صنعت دخانیات ایران سالانه به حدود ۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سالانه رقمی حدود ۵۵میلیارد نخ سیگار درکشور تولید می‌شود که ۷۵درصد بازار داخل مصرف کلی سیگار در کشور است؛ بنابراین مابقی عمدتا از طریق واردات سیگار قاچاق یا تقلبی در کشور تامین می‌شود.

از طرف دیگر براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، ایران سالانه ۱۱.۵هزار تن تنباکوی معسل مصرف می‌کند که از این میزان ۴.۸هزار تن آن تولید داخلی بوده، ۴.۴هزار تن تنباکو از طریق واردات تامین می‌شود و بقیه نیز به طور کلی قاچاق یا تقلبی است.

طی سال‌های اخیر برای مقابله با واردات و توزیع گسترده سیگار در کشور، دولت‌ها سیاست افزایش مالیات بر مصرف دخانیات را در پیش گرفته‌اند با این حال کارشناسان معتقدند صرف افزایش مالیات نمی‌تواند جلوی مصرف دخانیات را بگیرد؛ چراکه میزان موفقیت سیاست قیمتی در کاهش مصرف به میزان توانمندی آن کشور در کنترل قاچاق بستگی دارد.

به همین دلیل اگر کشوری توانایی مقابله با قاچاق را نداشته باشد، به‌راحتی دخانیات ارزان قاچاق جایگزین دخانیات رسمی مشمول مالیات شده و سیاست در کاهش مصرف با شکست مواجه می‌شود.

در حالی که اگر امکان قاچاق مهیا نباشد یا اندک باشد، جنس ارزان به‌راحتی نمی‌تواند جایگزین سیگار گران‌شده شود و در بلندمدت قطعا موجب کاهش مصرف سیگار و دخانیات در جامعه خواهدشد.

همین امر سبب شد دولت برای مقابله با جولان سیگارهای قاچاق و تقلبی به دنبال اجرایی‌کردن طرح شناسه کالا باشد، طوری که قرار بود بازار عمده‌فروشان دخانیات با طرح شناسه کالا ساماندهی شود ولی مشاهدات و بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم در این بازار حکایت از آن دارد که با وجود اجرای این طرح، همچنان بازار مملو از سیگار قاچاق است.

همچنین برخی سیگارهای برند تقلبی یا دسته دوم نیز در بازار دخانیات به فروش می‌رسد، به صورتی که این سیگار در یکی از کشورهای همسایه(امارات) تولید می‌شود، سپس به دلیل گردش مالی بالای سیگار قاچاق در کشورمان، ابتدا برای مصرف داخلی در ایران تولید سپس به بندر خصب عمان و عراق فرستاده شده و در آنجا با قایق‌های کوچک و لنچ به ایران می‌رسید.

بعد از آن به دلیل دپو نکردن و خطرات ناشی از آن، به صورت کاملا منظم و روزانه به استان‌های مختلف کشور به وسیله خودروهای شوتی(قاچاق‌بر) ارسال می‌شود.

برخورد با عرضه کنندگان دخانیات قاچاق

فروشندگان بازار دخانیات معتقدند تاکنون نهادهای مربوط به این بازار برای رصد و برخورد با فروشندگان سیگارهای قاچاق و تقلبی نیامده‌اند. آن‌طور که طراحان شناسه کالا می‌گویند با اتصال فروشندگان دخانیات به سامانه‌های فروشگاهی و جلوگیری از فروشندگان غیرمجاز، فروش سیگارهای قاچاق و تقلبی به طرز قابل توجهی کاهش خواهدیافت. با این حال معاون وزیر صمت می‌گوید نباید با اجرای طرح شناسه کالا همچنان شاهد وفور سیگارهای قاچاق در بازار باشیم.

دراین باره محمدمهدی برادران، گفته ‌است که قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص محصولات دخانی تبیین و ابلاغ شده و همه دخانیات باید کد رهگیری و شناسه داشته‌باشد.

وی افزود: همه واحدهای توزیع عمده و خرده‌فروشی، ملزم به فروش انواع محصولات دخانی با شناسه کالاها هستند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخورد با عرضه‌کنندگان محصولات دخانی قاچاق در بازار تشدید شده به همین دلیل اگر فروشنده‌ای نماینده کالاهای رسمی است و کالای غیررسمی به مشتریان ارائه می‌کند باید مجوز آن ابطال شود.
وی گفت: واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات دخانی از اولویت‌های استقرار صندوق‌های فروشگاهی است.

ازطرف دیگر محمد شیخان، مدیرعامل سابق شرکت دخانیات می‌گوید: بازار اصلی سیگار و دخانیات در بازار مولوی تهران را باید نهادهای مسئول برای یک بار هم که شده شخم بزنند تا مشخص شود چرا باید سیگارهای قانونی و غیرقانونی در انبارهای این بازار و شرکت‌ها وجود داشته‌باشد.

نهاد متولی کنترل سیگارهای قاچاق و تقلبی کیست؟

به نظر می‌رسد تنها اجرای طرح شناسه کالا نمی‌تواند حجم انبوه عرضه و خرید و فروش سیگارهای قاچاق و تقلبی را در بازار به صفر برساند.

درهمین خصوص محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن محصولات دخانی با بیان این‌که سیگارهای تولیدی داخلی بیش از یک‌سال است شناسه کالا دارند، لیکن این شناسه کمکی به مبارزه با قاچاق محصولات دخانی نمی‌کند، تصریح کرد: هیچ اقدامی برای مقابله با قاچاق محرز انجام نشده‌است.

قاچاق محرز علائم هشدار دهنده بهداشتی ندارد و اساسا اجازه واردات قانونی هم ندارد. این کالاها در بازار به راحتی خرید و فروش می‌شوند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند. در این شرایط شناسه کالا چه کمکی می‌تواند به کاهش قاچاق کند؟

به همین دلیل یکی از اصلی‌ترین متولیان برخورد با این کالاهای قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که البته این نهاد ظاهرا توجه چندانی به این موضوع ندارد چون در سال‌های اخیر صرفا این ستاد به مبارزه جزئی با این پدیده شوم در کشور پرداخته و کار عملیاتی موفق انجام نداده‌است.