به گزارش مشرق، اوایل مهر سال ۹۹ زن میانسالی به اداره پلیس رفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. شاکی در توضیح ماجرا گفت: چند روز قبل همسرم به نام محمود با شخص ناشناسی تلفنی در مورد خرید و فروش سنگی قیمتی صحبت کرد و با او قرار گذاشت و روز مورد نظر از خانه خارج شد اما دیگر برنگشت.

با شروع تحقیقات تخصصی مشخص شد آخرین‌بار تلفن همراه وی در محدوده پاکدشت روشن بوده است.

در ادامه بررسی‌ها فردی به نام خسرو که با محمود قرار ملاقات داشته نیز شناسایی و دستگیر شد.

هرچند وی در بازجویی‌ها منکر ملاقات با محمود بود اما سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی قبل پیامکی با این محتوا که روستایی هستم و سنگی قیمتی پیدا کرده‌ام را برای چندین نفر ارسال کردم، تنها کسی که با من تماس گرفت محمود بود. با هم توافق کردیم سنگ را به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان از من بخرد. بعد از آن سنگ را داخل جعبه‌ای چوبی گذاشتم و به او دادم و ۳۵۰ میلیون تومان هم گرفتم. دو روز بعد محمود در حالی که عصبانی بود با من تماس گرفت و گفت سنگ قلابی است و من سرش کلاه گذاشته‌ام. من هم گفتم سنگ اصل است و شناسنامه دارد و قرار شد در قرار بعدی شناسنامه آن را به دستش برسانم.

متهم افزود: از آنجایی که سنگ شناسنامه‌ای نداشت با کارگرم شاهرخ که نیاز مالی داشت صحبت کردم و از او خواستم در ازای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان محمود را بکشد و شاهرخ هم پذیرفت. فردای آن روز ۲ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت به شاهرخ دادم و با هم به محل قرار در پاکدشت رفتیم و او محمود را با شلیک گلوله کشت و جسدش را همان‌جا دفن کردیم.

پس از اظهارات متهم، شاهرخ نیز دستگیر شد و با تأیید حرف‌های خسرو به قتل اعتراف کرد. در ادامه مأموران پاکدشت، جسد را کشف و با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل کردند.

با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای دو متهم، پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه اولیای‌دم درخواست قصاص کردند، پس از آن شاهرخ به جایگاه رفت و گفت: خسرو صاحبکارم بود و می‌دانست مشکل مالی دارم و با ۱۰۰ میلیون تومان فریبم داد. البته غیر از ۲ میلیون تومان که قبل از قرار به من داده بود مبلغ دیگری پرداخت نکرد.

در ادامه خسرو به جایگاه رفت و گفت: در اداره پلیس و تحت فشار ناچار به اعتراف شدم. اصلاً در جریان ماجرای قتل نبودم و شاهرخ را هم من اجیر نکردم. روز حادثه بر سر تقلبی بودن سنگ با محمود دعوایمان شد و شاهرخ او را کشت.

پس از اظهارات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده، شاهرخ را به قصاص و به جرم حمل اسلحه به ۵ سال زندان محکوم کردند. خسرو نیز به جرم معاونت در قتل به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

با صدور حکم دادگاه، هر دو متهم به آن اعتراض کردند و خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شدند. بنابراین پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان نیز پس از بررسی موشکافانه پرونده حکم را نقض و دستور بررسی دوباره پرونده را صادر کردند.