به گزارش مشرق، اصلاحات قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در هفت فصل، ۳۱ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسی رسمی این مجلس (دوره پنجم) به تصویب رسید، ابلاغ شد.
متن این قانون به شرح زیر است:
با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق «علیه السلام» در زمینه شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان.
برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه، در اجرای اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل تنظیم گردید:
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
در اجرای اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شرح زیر تصویب گردید:
فصل اوّل ـ تعداد خبرگان
ماده ۱ ـ عده نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر بدین شرح می باشد:
استان تهران ۱۶ نماینده؛
استانهای خراسان رضوی و خوزستان هر کدام ۶ نماینده؛
استانهای اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هر کدام ۵ نماینده؛
استانهای گیلان و مازندران هر کدام ۴ نماینده؛
استانهای آذربایجان غربی و کرمان هر کدام ۳ نماینده؛
استانهای اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هر کدام ۲ نماینده.
استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هر کدام ۱ نماینده.
ماده ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون (۹۶/۶/۱۱) هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
فصل دوم ـ مدت دوره
ماده ۳ ـ خبرگان، برای مدت هشت سال، انتخاب می شوند و حداقل شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد و هیچ زمانی کشور بدون مجلس خبرگان نباشد.
فصل سوم ـ کیفیت انتخابات
ماده ۴ ـ رأی‌گیری به صورت مخفی، مستقیم و در یک روز تعطیل، همزمان در سراسر کشور انجام می شود.
تبصره ۱: جهت مشارکت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جویی و بهرهوری بیشتر از امکانات کشور در حوزه های مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی، طرح تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی از انتخابات عمومی کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، اجرا می شود.
تبصره ۲: انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، برگزار نمی گردد. انتخابات در این حوزه ها، همزمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.
تبصره ۳: چنانچه در استانی، امکان شرکت دو سوم واجدین شرایط شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌ای از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه کمتر باشد، انتخابات آن حوزه همزمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتی، برگزار می شود.
تبصره ۵: انصراف نامزدها از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رأی(۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی) کتباً به دفتر فرمانداری شهرستان مرکز استان اعلام و انصراف بعد از پایان این مهلت، پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
ماده ۵ ـ خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت کنندگان انتخاب می شوند.
تبصره: در صورتی که تعداد آرای دو یا چند نامزد در یک استان، مساوی و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معیّن می شوند.
ماده ۶ ـ مجریِ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور است. آیین نامه اجرایی انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید.
ماده ۷ ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی، مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
تبصره: چنانچه انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستانهای انتخابات ریاست جمهوری می باشند.
ماده ۸ ـ در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به عهده شورای نگهبان گذارده است پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان، پنج نفر از شخصیت های مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل ۲ نفر از آنان حوزوی باشند با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می شوند.
تبصره ۱: آیین نامه اجرایی آن را شورای نگهبان، تصویب خواهد کرد.
تبصره ۲: ناظران حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی و شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرسان را هیأت مرکزی نظارت به ترتیب و تعدادی که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.
تبصره ۳: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل یک نفر از فقهای شورای نگهبان، عضویت خواهد داشت.
تبصره ۴: چنانچه عضوی از اعضاء شورای نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان گردد، نمی تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانه ها، به اطلاع می رساند.
ماده ۱۰ ـ ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمانها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی، ممنوع می باشد.
فصل چهارم ـ شرایط انتخاب شوندگان
ماده ۱۱ ـ انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳. دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.
۴. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.
۵. داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
۶. تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
۷. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.
۸. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
تبصره ۱: داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۲: داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می باشند. همچنین داوطلبانی که در دوره های پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.
تبصره ۳: داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱ الزامی است.
الف) سطح چهار حوزه.
ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.
ج) مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین نامه مصوب حوزه های علمیه اهل سنت.
ماده ۱۳ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهای شورای نگهبان می باشند.
تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبی و شفاهی، پیش از انتخابات، توسط فقهای شورای نگهبان، انجام می پذیرد.
ماده ۱۴ ـ فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد. این معنا مانع از ارجاع شورای نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.
فصل پنجم ـ شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۱۵ ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. داشتن هجده سال تمام.
ماده ۱۶ ـ سکونت، تولد و توطن در حوزه انتخابیه برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان لازم نیست.
فصل ششم ـ قانون فعالیت های تبلیغاتی انتخاب شوندگان
ماده ۱۷ ـ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، شانزده روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ انجام امور مخل به نظم عمومی و مغایر با حقوق دیگران از قبیل راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی و بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی از طرف نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان ممنوع است.
ماده ۱۹ ـ رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأت های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.
ماده۲۰ ـ نامزدها می توانند برای تبلیغ از امکانات رسانه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ویژه شبکه های استانی، استفاده نموده و مسؤولان این رسانه با رعایت بیطرفی، موظف به همکاری و ایجاد فرصت برابر برای تمام نامزدها هستند.
تبصره: رسانه هایی که از بودجه عمومی و امکانات دولتی استفاده می کنند، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.
ماده ۲۱ ـ اعلام منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدها در صورت مطالبه شورای نگهبان به آن شورا، الزامی است.
ماده ۲۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها باید قبل از شروع رأی‌گیری از محل شعبه اخذ رأی توسط مسئول شعبه امحاء گردد.
ماده ۲۳ ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری، ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ هیچ رسانهای حق ندارد آگهی یا مطلبی خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی دال بر انصراف گروه یا اشخاص معینی از آنان، نشر نماید. عمل مزبور، جرم محسوب می شود.
فصل هفتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۲۵ ـ هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله نامزدها و سایر افراد را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات، شکایت داشته باشند، می توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲: شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴: در مواردی که شکایت مربوط به افراد باشد مشخصات شاکی، متشاکی و مورد شکایت، محرمانه خواهد بود و افشای آن ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی، تسلیم می شود مانع ادامه کار انتخابات نمی باشد.
ماده ۲۷ ـ اقدامات زیر در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:
۱. دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
۲. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۳. دیوارنویسی؛
۴. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل های مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۵. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۷. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۸. استفاده از کاروانهای تبلیغاتی؛
۹. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می شود.
تبصره ۲: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأت های اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می شود.
ماده ۲۸ ـ رعایت کامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس، الزامی است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می نماید.
تبصره: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.
ماده۳۰ـ هیچ یک از اعضای هیأت های نظارت و اجرایی، هیأت های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
ماده ۳۱ ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شورای نگهبان و رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ می گردد.
اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
