به گزارش مشرق، همیشه در گوش ما خوانده شده است که در جهانی زندگی می‌کنیم که به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر احترام می‌گذارد. همان طور که مردم فلسطین مدتهاست متوجه شده‌اند، این اصطلاحات اغلب به عنوان پوششی برای بی‌عدالتی، خشونت و اشغالگری به کار می‌رود.

چنین تزویری، ایدئال‌هایی را که توسعه قوانین حقوق بشر و حقوق انسان‌دوستانه بین‌الملل بر انگیختند تحلیل می‌برد. این تزویر به شکلی خشن در پرونده حقوق کودک نمایان است. در واقع حمایت فعال دیگر کشورها، اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی را ممکن می‌سازند. به همین دلیل است که وظیفه ایجاد این اراده سیاسی بر دوش مردم جهان می‌افتد.

اشغالگری اسرائیل، حول محور کنترل انجام می‌گیرد: کنترل زمین، کنترل منابع و کنترل زندگی‌ها. بنابراین مسئله زندانیان به طور اعم، و زندانیان سیاسی به طور اخص، یکی از پایه‌های سیستم ظلم نظام‌مندی است که توسط دولت‌های پیاپی در اسرائیل در راستای استراتژی سیاسی اسرائیل، یعنی اشغالگری، به کار گرفته می‌شود. این استراتژی ذاتاً نژادپرستانه، در صدد است تا پیوندهای سیاسی و اجتماعی‌ای که جامعه فلسطین را یکپارچه نگاه داشته است از میان ببرد.

اسرائیل رژیمی است که به ظاهر و تصویری که از خود ارائه می‌کند اهمیت می‌دهد و دولتمردان آن در زمینه درک و استفاده از تکنیک‌های روابط عمومی بسیار ماهر و زبردست هستند. در حالی که آشکارا در برخورد با زندانیان فلسطینی، حقوق بشر و حقوق انسان‌دوستانه بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد، اهمیت این استانداردها را پذیرفته و در حقیقت آن‌ها را برای شهروندان خودش به کار می‌گیرد. اسرائیل علاوه بر عدم پذیرش پیمان‌ها و اصول مشخص و رد آن‌ها، حتی اجرای این استانداردها در سرزمین‌های فلسطین اشغالی را نیز رد می‌کند یا می‌کوشد تا رفتارش را به انحای مختلف پنهان کند.

در حوزه رسانه نیز بیکار ننشسته‌اند. دولت اسرائیل قطعات صوتی و پیغام‌های ماهرانه‌ای را در راستای ضروری جلوه دادن تخلفاتش در سرزمین‌های فلسطین اشغالی برای «امنیت» در مبارزه با «تروریسم»، از راه رسانه‌ها پخش می‌کند. این نگرش‌ها به حد کافی مؤثر بوده‌اند تا این اجازه را به اسرائیل بدهند که به نقض آشکار حقوق بشر در این سرزمین ادامه دهد و در همان حال، افکار داخل اسرائیل و جامعه جهانی را با خود همسو کرده و خود را با عنوان کشوری که بر مبنای اصول دموکراتیک و احترام به حاکمیت قانون بنا شده است معرفی می‌کند.

اسرائیل مدعی است که اقدامات بی‌رحمانه‌اش، سیاست‌های سرکوب‌گرانه و نظام حقوقی تبعیض‌گرایانه اش، به دلیل وجود تهدید «تروریسم»، ضروری هستند و این همان «دلایل امنیتی» است. اسرائیل سال‌هاست که واژه «تروریست» را برای هر فرد فلسطینی حمله کننده علیه اسرائیلی‌ها به کار می‌برد، و به این شکل هیچ تفاوتی میان فلسطینیانی که به شهروندان غیرنظامی اسرائیلی حمله می‌کنند و هجوم برندگان به نیروهای مسلح اسرائیلی که در واقع مجری اشغال غیر قانونی اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطین‌اند، قائل نمی‌شود.

اسرائیل این واژه را برای هر فرد فلسطینی که تهدید علیه نظام کنترلی‌اش به حساب آید به کار می‌برد. واضح است که اگر تعریف یک تهدید «امنیتی» را به هر اقدام یا فردی که زندگی یا سلامت سربازان و شهروندان اسرائیل را تهدید می‌کند بسط دهیم، در نتیجه بعضی از کودکان نیز تهدید امنیتی تلقی می‌شوند. با این حال، این کودکان، اگر هم اتهامات اسرائیل در موردشان صدق کند، باز این حق را دارند که از حداقل استانداردهای حمایتی، تحت قانون بین‌الملل برخوردار باشند.

دستکاری نظام حقوق بشری سازمان ملل توسط اسرائیل یکی از عوامل مهم در این زمینه است که با سکوت و همراهی جامعه اسرائیل تقویت می‌شود. البته در این میان مسئولیت‌هایی نیز برعهده دولت‌های مختلف در سرتاسر دنیاست. آن‌ها طی سال‌ها، با وجود ناسازگاری‌های اسرائیل، در فراهم‌آوری اراده سیاسی لازم برای وادار ساختن اسرائیل به پیروی از قوانین انسان‌دوستانه و حقوق بشری بین‌المللی ناتوان بوده‌اند.

تلاش‌های روابط عمومی اسرائیل نیز تا حدودی از عوامل این کمبود اراده سیاسی برای اجرای تعهدات حقوق بشری هستند. تا زمانی که مردم دنیا به ویژه ایالات متحده - وفادارترین پشتیبان اسرائیل- این کشور را کشوری تابع قانون می‌دانند، فشار کافی برای اطمینان از پایبندی اسرائیل به تعهدات بین‌المللی به این کشور وارد نخواهند کرد. درک اشتباه و شایع از این تخاصم، به عنوان یک درگیری میان مسلمانان و یهودیان و نیز پوشش رسانه‌ای متناسبی که همیشه بر تلفات اسرائیلی‌ها تأکید داشته و خشونت نیروهای این کشور را در کمترین حد ممکن نشان می‌دهد یا در کل نادیده می‌گیرد نیز از عوامل کمبود فشار روی دولت‌ها هستند.

شرایط حقوق بشری سرزمین‌های فلسطین اشغالی چندین دهه است که به روشنی و به طورکامل توسط گزارش‌های دولت‌های مختلف و سازمان ملل، و همین طور به وسیله سازمان‌های بین‌الملل انسان‌دوستانه و حقوق بشری مستند شده است. این مسئله موضوع مناقشات و مباحثات بین‌المللی زیادی به ویژه درون سازمان ملل متحد بوده است. بی‌عملی دولت‌ها، نه از روی ناآگاهی، بلکه از یک تصمیم سیاسی آگاهانه برای پرهیز از دخالت‌گری نشأت می‌گیرد و استانداردهای دوگانه غیر قابل انکار موجود در نظام حقوقی بین‌الملل را به تصویر می‌کشد.

طبعاً همیشه در گوش ما خوانده شده است که در جهانی زندگی می‌کنیم که به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر احترام می‌گذارد. همان طور که مردم فلسطین مدتهاست متوجه شده‌اند، این اصطلاحات اغلب به عنوان پوششی برای بی‌عدالتی، خشونت و اشغالگری به کار می‌رود. چنین تزویری، ایدئال‌هایی را که توسعه قوانین حقوق بشر و حقوق انسان‌دوستانه بین‌الملل بر انگیختند تحلیل می‌برد.

این تزویر به شکلی خشن در پرونده حقوق کودک نمایان است. در واقع حمایت فعال دیگر کشورها، اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطین اشغالی را ممکن می‌سازند. به همین دلیل است که وظیفه ایجاد این اراده سیاسی بر دوش مردم جهان می‌افتد.

دولت‌های مختلف معمولاً به انحای مخفی و علنی از رژیم‌های ستمگر حمایت می‌کنند، حتی وقتی که ذات آن‌ها تمام و کمال مستند شده است. یک نمونه بسیار قوی، حمایت ایالات متحده و انگلیس از رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است. این دو کشور با تحریم سیاسی و اقتصادی رژیم آپارتاید مخالفت کردند. دولت‌های پیاپی استرالیایی، برای چندین دهه، حمایت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را نثار دیکتاتوری اندونزی کردند. استرالیا در دوران پس از حمله خونین اندونزی به تیمور شرقی در سال ۱۹۷۵ که به مرگ یک سوم جمعیت تیمور منجر شد، نیز از این دیکتاتوری حمایت کرد.

جنبش‌های ممتد مردمی، در هر دوی این نمونه‌ها، توانستند به حمایت دولت‌هایشان از رژیم‌های ستمگر پایان دهند. مبارزه فلسطین نیز، مانند دیگر مبارزات در راه آزادی و رهایی است. حمایت دیگر کشورها از اسرائیل، نقض حقوق بشر را ممکن می‌سازد. اما متأسفانه با وجود اثبات مستند این نکته که اسرائیل یکی از بزرگ‌ترین ناقضان قوانین بین‌المللی در دنیاست، حمایت دولت‌های دیگر از این رژیم همچنان ادامه دارد.

باید تغییر را در خیابان جستجو کرد، نه فقط در پارلمان و ساختمان‌های دولت. فعالان باید از ترویج اطلاعات، که بیشتر مواقع به گروه‌های همفکر محدود می‌شود، فراتر رفته و اتحادهای استراتژیکی بسازند که با ایجاد شرایطی متفاوت، حمایت دولت‌ها از رژیم‌های جنایتکار را غیر ممکن می‌سازند.

ترویج اطلاعات میان مردم، و زیر سؤال بردن «خبر» های رسمی که توسط رسانه‌های جریان غالب و دولت‌ها منتشر می‌شوند، از بخش‌های مهم این فعالیت هستند. شیوه‌های این مبارزه در کشورهای مختلف فرق می‌کند: افزایش آگاهی، برپایی تظاهرات، کارزارهای تحریم، شبکه‌سازی، ایجاد ائتلاف و دیگر تاکتیک‌ها. اما کلید این مسئله، تأکید بر دینامیک قدرتی است که نقض حقوق بشر را ممکن کرده و حمایت می‌کند. درک پیوندهای مشترک میان مبارزات فلسطین و دیگر مبارزات علیه ستمگری در سراسر دنیا نیز به این مسئله مرتبط است.

مشکل بزرگی که تا امروز با چارچوب حقوق بشر وجود داشته است، تمایل آن به بی‌طرفی و انکار هر گونه فکر سیاسی است. این ضعف، به نقض مستند و دسته‌بندی شده حقوق بشر و مقایسه آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی منتهی شده است. البته باید گفت که نقض حقوق بشر در خلأ اتفاق نمی‌افتد؛ این اقدامات عموماً در سایه قدرت سیاسی روی می‌دهند.

گرچه روند مستندسازی نقض حقوق بشر بدون شک کاری مهم در راستای ساخت استدلال و بحث علیه بی عدالتی است، اما این کار به تنهایی برای نشان دادن دلایل ریشه‌ای بی‌عدالتی کافی نیست. بدون درک این مسئله، مبارزه‌ی ریشه‌ای با این معضل بسیار سخت خواهد بود. گرایشی معین و سخت تأسف بار میان انجمن‌های حقوق بشری وجود دارد که براساس آن، مبارزه در راه برابری و عدالت را به تهیه سیاهه‌ای از «تخطی‌ها» تقلیل می‌دهند و براساس آن سابقه ستمگر را با ستم دیده مقایسه می‌کنند.

در مسئله فلسطین نیز این جریان به روشنی دیده می‌شود، به ویژه هنگامی که مبارزه بر حق در راه رهایی ملی فلسطینیان تا سطح اصطلاح یکسره مبهم و گنگ «تخاصم اسرائیلی – فلسطینی» تقلیل‌می یابد.

منبع: تلخیص از کتاب "کودکی به تاراج رفته"، کاترین کوک، ترجمه صائب کریمی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی