به گزارش مشرق، وزارت اقتصاد از انتشار صورت‌های مالی حدود ۱۰۰۰ شرکت دولتی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: امسال میزان انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۲برابر سال گذشته خواهد بود.

به گزارش همشهری، این اقدام دولت سیزدهم که از همان ابتدای استقرار شروع شده، یک گام به سمت شفافیت مالی در تاریکخانه شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود چرا که ۸۵ میلیون ایرانی می‌توانند دخل و خرج بنگاه‌های دولتی ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های صنعتی و فولادی را زیر نظر بگیرند.

رضا نوروزیان، معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد می‌گوید: براساس صورت‌های مالی، ۴۵۰شرکت را شناسایی کردیم که براساس سهم دولت در آنها دولتی محسوب می‌شوند اما تعداد صورت‌های مالی که امسال منتشر خواهد شد، تقریبا ۲ برابر سال گذشته خواهد بود.

آنچه گذشت

نخستین بار در شهریور سال ۱۴۰۰ و چند روز پس از تشکیل کابینه سیزدهم بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می‌کنیم.

همان زمان این شائبه مطرح بود که انتشار صورت‌های مالی و حساب سود و زیان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و عمومی موقتی خواهد بود اما پس از آن ۲ بار دیگر این اقدام صورت گرفت.

سرانجام ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی از بایگانی خارج و منتشر شد تا به‌گفته خاندوزی، مردم و صاحب‌نظران به نقد کم و کیف عملکرد بنگاهداری دولتی بپردازند.

او هدف دولت از این اقتصاد را قرار گرفتن عملکرد بنگاه‌های دولتی در اتاق شیشه‌ای و نظارت عمومی بر رفتار مدیران اعلام و تأکید کرد: شرکت‌های دولتی نیز بدانند که از این پس، عملکرد آنها بیشتر زیر ذره بین قرار دارد.

دنبال نمایش نیستیم

وزیر اقتصاد همان زمان اعلام کرد؛ غرض دولت از انتشار صورت‌های مالی صرفا یک کار نمایشی نیست. او قول داد: به محض اینکه در تیرماه۱۴۰۱ مجمع عمومی شرکت‌ها برای صورت‌های مالی سال۱۴۰۰ منعقد و نهایی شد حتما اطلاعات تمام این شرکت‌ها را برای سال مالی ۱۴۰۰ هم منتشر خواهیم کرد.

البته خاندوزی دلیل منتشر نشدن صورت‌های مالی برخی شرکت‌های خاص را تحریم‌ها اعلام و تأکید کرد: آنچه در این فهرست وجود ندارد، اطلاعات مربوط به ۴ یا ۵ شرکت دولتی و درواقع به تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌هاست که اطلاعات آنها در راستای اهداف ضدتحریمی کشور بوده و بنابراین انتشار آن دست از اطلاعات، اصلا به مصلحت ملی نبود و این موارد را با هماهنگی ریاست‌جمهوری کنار گذاشتیم و در مورد سایر شرکت‌ها این رویه ان‌شاءالله ادامه‌دار و پایدار خواهد بود.

چرا دولت سیزدهم پیشگام شفافیت شد؟

اسفند سال ۱۴۰۰ بود که بازرس و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با استناد به وعده خاندوزی اعلام کرد؛ در راستای اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی اطلاعات به‌خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، گزارش حسابرس قانونی و صورت‌های مالی رسیدگی شده سالانه شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت (غیر از شرکت‌های مرتبط با بخش‌های دفاعی، امنیتی و انرژی هسته‌ای) مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ در سامانه کدال یا یکی دیگر از سامانه‌های معتبر در دسترس عموم قرار گیرد.

با این اقدام برای نخستین بار وزارت اقتصاد نه‌تنها گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بلکه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برخی شرکت‌های دولتی در سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شامل ۷ بانک، ۲ بیمه دولتی و ۴ شرکت تابعه خود را منتشر کرد تا مقاومت احتمالی در برابر شفافیت مالی شکسته شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۲ برابری در شفاف‌سازی‌ اطلاعات شرکت‌ها می‌گوید: انتشار صورت‌های مالی از منظر شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم و اینکه همه زوایای مالی فعالیت‌های یک شرکت و سایر شرکت‌های زیرمجموعه برای عموم مردم شفاف می‌شود، بسیار حائز اهمیت است. وی ادامه داد: شاید پیش از این مردم گمان می‌کردند که اینجا اتاق تاریکی از فساد و تصمیم‌گیری‌های مخفی است که با افشای صورت‌های مالی به این اتاق تاریک چراغ انداخته و روشن شد.

او افزود: همچنین آگاهی و شفافیت درباره تعداد نیروی انسانی، درخصوص سود و زیان شرکت‌ها و یا سود و زیان انباشته شرکت‌ها موجب ایجاد فضای پرسشگری و افزایش مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران خواهد شد و از این پس مدیر شرکت دولتی علاوه بر مسئول بالادستی در برابر عموم مردم پاسخگو خواهد بود.