سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه های امروز چهارشنبه سوم آبان ماه در حالی که چاپ و منتشر شد که حواشی برکناری حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، ابتکار تهران در نشست ۳+۳ و ایجاد «کریدور ارس» به جای دالان زنگه زور و تجمعات ضد اسرائیلی در پایتخت های اروپایی در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رییس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صارات هستیم بدون کمک اتاق های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موصوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

ماجرای سلاح‌ورزی و خروج یا عدم خروجش از اتاق ایران مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، روزنامه آرمان امروز نوشته است:

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون بخش خصوصی در شوراهای بالا دستی نماینده‌ای ندارد و رئیس اتاق بازرگانی ایران به جلساتی از جمله شورای پول و اعتبار و… دعوت نیز نمی‌شود، تصمیم نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در خصوص انتخابات پرحاشیه خرداد ماه اتاق بازرگانی به کجا رسید، گفت: در آخرین جلسه هیئت عالی نظارت براتاق بازرگانی که برگزار شد دقیقا همین موضوع در دستور کار قرار داشت، وزیر اقتصاد گفت: البته در خصوص ابطال انتخابات استانی درخواست‌هایی وجود داشت اما وقت اصلی جلسه به موضوع انتخابات رئیس اتاق بازرگانی ایران اختصاص یافت. خود آقای سلاح ورزی در این جلسه حضور داشتند. عضو شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی گفت: به این ترتیب مستندات نهادهای نظارتی در این جلسه مطرح شد و آقای سلاح ورزی نیز دفاعیاتی را از رویه‌هایی که اتفاق افتاده است، مطرح کرده است.

روزنامه شرق نیز به نقل از عنابستانی نماینده مجلس می‌نویسد:

اگر وزارت اطلاعات صلاحیت آقای سلاح‌ورزی را تایید نکرده است، وزارت صمت نباید مجوز ورود او به انتخابات را صادر می‌کرد. به نظر من وزارت صمت کوتاهی کرده و این کوتاهی باعث شده که در یک دوره‌ای کشور، بخش خصوصی و خانه بخش خصوصی کشور را دچار چالش کرده است. کشور بهایی پس می‌دهد که دلیلی برای آن وجود ندارد. سوءمدیریت حاکم بر فضای وزارت صمت در نظارت بر انتخابات اتاق این اتفاق رخ داده است.

این نماینده مجلس گفته است:

در حال حاضر هیئت نظارت بر انتخابات کار خود را به صورت قانونی انجام می‌دهد و تعریضی به هیئت نظارت نیست. موضوع این است که چرا وزارت صمت در موقع لازم وظیفه قانونی خود را انجام نداده است. کشور چرا باید این بها را بدهد؟»چرا باید فردی انتخاب شود و این اتفاق‌ها پس از آن رخ دهد. معتقدیم آبروی آدم‌ها محترم است و کرامت آنها باید حفظ شود. اگر کسی از نظر نهادهای امنیتی صلاحیت ندارد چرا باید جار بزنند و همه دنیا به آن واقف شوند؟ این ضعف مدیریتی است در وزارت صمت.

روزنامه اعتماد نیز به دفاع از سلاح‌ورزی پرداخته و نوشته است:

به نظر می‌رسد که دولت آن‌قدر که نگران رانت اطلاعاتی اعضای اتاق است، نگران اقتصاد و معیشت مردم، شرایط بحرانی منطقه، خروج سرمایه‌ها از کشور و بی‌اعتمادی بخش خصوصی نیست.
در بخش خصوصی، برخلاف دولت هیچ قهرمان تخیلی و نجات‌بخشی وجود ندارد. حسین سلاح‌ورزی راهی آهسته و پیوسته را برای رسیدن به کرسی ریاست اتاق ایران طی کرده است. او از ریاست اتاق لرستان به قائم‌مقامی دبیر شورای گفت‌وگو رسید و از آنجا به عضویت هیات رییسه اتاق ایران درآمد. فعالان اقتصادی، سلاح‌ورزی را به عنوان آدمی صاحب رای و نظر می‌شناسند و خبرنگاران او را چهره‌ای پاسخگو و در دسترس می‌دانند.

البته سلاح ورزی علاوه بر آنکه در دسترس خبرنگاران است، به‌عنوان نماینده اتاق ایران و دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در ۱۲۰ شورا؛ نهاد تصمیم‌ساز و کمیسیون‌های مختلف اقتصادی در میانه جنگ اقتصادی با دشمن دسترسی دارد که بسیار قابل‌تأمل است، در حالی این روزها اعضای انتخاب‌شده در اتاق ایران سعی دارند به‌گونه‌ای وانمود کنند که اعضا تابع بخش خصوصی بوده و به هیچ اطلاعات دسته‌بندی‌شده و محرمانه دسترسی نخواهند داشت!

اما یک جستجوی ساده در وب‌سایت اتاق ایران نشان می‌دهد که رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران عضو حاضر و داری حق رأی در بسیاری از مجامع و جلسات مهم مرتبط با سیاست‌گذاری‌های در اقتصاد کشور است که علاوه بر دسترسی به اطلاعات سری و فوق محرمانه، شائبه نفوذ و انحراف از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور توسط افراد فاقد صلاحیت را نیز ایجاد کرده است.

نه جبهه، نه اصلاحات!

صف‌بندی‌های درون جبهه اصلاحات و چشم‌انداز آینده آن مورد توجه اصلاح‌طلبان است، گفته شده است کخ جبهه اصلاحات ایران سندی راهبردی را مبتنی بر بیانیه ۱۵ گانه خاتمی به عنوان مسیر راه جریان اصلاحات تدوین کرده است.

روزنامه هم‌میهن که مواضع سختی نسبت به جبهه اصلاحات دارد درباره سرنوشت این تشکیلات انتخاباتی نوشته است:

نچه که ما الان به اسم «جبهه اصلاحات» از آن نام می‌بریم، نه «جبهه» است و نه «اصلاحات». «جبهه اصلاحات» امروز یک نام بی‌مسمی است. «جبهه» نیست؛ چون جبهه به معنی مجموعه احزاب و نیروهای سیاسی است که حول یک راهبرد و استراتژی مشترک گرد هم می‌آیند، به ائتلاف می‌رسند، وارد عمل می‌شوند، به یک تصمیم می‌رسند و نهایتاً، آن تصمیم را پیش می‌برند. اما می‌بینیم که در شرایط کنونی هیچ‌کدام از این شرایط در «جبهه اصلاحات» وجود ندارد.

در بخشی دیگر از این یادداشت آمده است:

یعنی، چنان‌که اشاره شد استراتژی مشترکی بین نیروهای اصلاح‌طلب و حتی درون هریک از احزاب اصلی وجود ندارد و طبیعتاً، تصمیم مشترکی هم وجود ندارد. کما اینکه در همین انتخابات، موقعی که بحث پیش‌ثبت‌نام‌ها مطرح شد، موضعی که از سوی سخنگوی جبهه اصلاحات اعلام شد، این بود که «ما هیچ توصیه‌ای نداریم». با احترام به بزرگانی که در جبهه اصلاحات حضور دارند، باید گفت این بی‌معناترین موضعی است که یک جریان سیاسی می‌تواند بگیرد. اگر ما می‌گوییم «انتخابات باید معنادار باشد»، در مقابل، تصمیمات سیاسی جریان اصلاحات هم باید معنادار باشد.

به نظر می‌رسد انتقادات صریح از جبهه اصلاحات از سوی رادیکال‌ها به دلیل آن است کهکمیته راهبردهای جبهه اصلاحات با پیش فرض وجود بحران در کشور ضرورت توجه به بیانیه ۱۵ ماده ای خاتمی را به عنوان یگانه راه برون رفت از بحران تدوین کرده و تاکید کرده است که این سند جامع برای فعال‌تر شدن این نهاد سیاسی، نقشه‌راه محسوب شده و مسیر جریان اصلاحات را در آینده مشخص و بیان می‌کند.

گفته می شود که این سند سه محور و حوزه را شامل می شود که یکی از آنها تقویت بال رسانه‌ای جبهه اصلاحات است. همچنین این سند به اعضای جبهه اصلاحات ارائه شده که آن را مطالعه و نکات و ملاحظات خود را در جلسه‌ای که در همین رابطه برگزار خواهد شد، بیان کنند.