به گزارش مشرق، هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در برنامه صف اول، به ارائه توضیحاتی در مورد اجرای قانون جدید انتخابات و رسیدگی به صلاحیتهای نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: ما فرآیندهای پیش ثبتنام و ثبتنام اصلی داوطلبان نمایندگی مجلس را پشت سر گذاشتیم و این موضوع با استقبال خوب مردم و داوطلبان نیز مواجه شد و با اعداد و ارقام بیسابقهای مواجه بودیم.
طحاننظیف اظهار کرد : قانون انتخابات اصلاح شد و بعضی از فرآیندها را برای بار اول پیشبینی کرد، مثل همین فرآیند پیش ثبتنام که برای بار اول اجرایی میشد که البته ما در این فرآیندها ورود محتوایی و موضوعی به استعلامات نداشتیم، ولی از آنجا که شورای نگهبان ناظر انتخابات در تمامی مراحل است، ما باید فرآیندهای انتخابات از جمله این دو فرآیندی که پشت سر گذاشته شد را نظارت میکردیم و لذا شورای نگهبان این دو مرحله گذشته را نظارت کرد و مورد پذیرش قرار گرفت.
وی افزود: طبق قانون جدید انتخابات، در فاصله دو ماهه بین پیش ثبتنام و ثبتنام اصلی، افرادی که کد پیگیری برای آنان صادر نشده بود، فرصت داشتند تا اعتراض خود را اعلام نمایند تا در صورت لزوم بررسی مجدد پرونده آنان صورت گیرد و در مواردی نیز بررسی مجدد صورت گرفت و صلاحیت آن افراد مورد تأیید قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در حال حاضر وارد مرحله بعدی رسیدگی به صلاحیتها شدیم که استعلامات از دستگاههای پنجگانهای که قانون برشمرده صورت میگیرد و همزمان هیأتهای اجرایی، کار بررسی صلاحیتها را آغاز میکنند.
طحاننظیف تصریح کرد: هیأتهای اجرایی نیز ارتباطی با شورای نگهبان ندارند، بلکه ترکیبی از معتمدان مردمی و البته افراد حقوقی است که در فرمانداریها حضور دارند و با فرآیند خاص خود تشکیل میشوند و کار بررسی صلاحیتها را در مرحله مقدماتی انجام میدهند و پس از این مرحله، هیأتهای نظارت استانی که ارتباط مستقیم با شورای نگهبان دارند، بررسی صلاحیتها را انجام داده و در مرحله نهایی شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.
وی افزود: شورای نگهبان در مراحل پیش ثبتنام و ثبتنام انتخابات، نظارت داشت و هر دو مرحله مورد پذیرش شوراست، این روزها در مرحله فرآیند بررسی صلاحیتها در هیأتهای اجرایی هستیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هیأتهای اجرایی، به مدت دو هفته زمان دارند تا صلاحیت داوطلبان را بررسی کنند و همزمان نیز استعلامات مورد نیاز از دستگاههای پنجگانه شامل وزارت اطلاعات، قوهقضاییه، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و ثبت احوال صورت خواهد گرفت.