به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه ۱۴ آبان به بررسی بندهای مربوط به فصل ۴ (اصلاح نظام مالیاتی) و بند الف ماده ۲۷ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه شدند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند «الف» ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در جزو ۲ این بند که دادرسی مالیاتی است، ساختار تشکیلاتی جدیدی ایجاد شده است که از جنس برنامه نیست و باید در زمان اصلاح قوانین مالیات برای آن تدبیر می کردیم نه در لایحه برنامه.
احمدی سنگری در موافقت با این حکم گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی به ما مراجعه کرده و خواهان بخشودگی مالیاتی هستند لذا در این حکم که هر گونه بخشودگی و معافیت مالیاتی که منجر به تولید شود، اقدام مثبتی است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: در هیچ جای دنیا نیامده که مالیات ها را مطلقا ممنوع کنند. چون ممکن است در جایی با اعطای معافیت مالیاتی در مقطعی مانند مشوق های صادراتی، رشد تولید رقم بخورد که این موضوع را ما در این حکم آورده ایم. در خصوص دادرسی مالیاتی نیز باید گفت در حال حاضر هر فعال اقتصادی که مشکل مالیاتی دارد، پرونده اش مجددا به سازمان امور مالیاتی می رود که از عدالت به دور است که دستگاهی که یک سوی دعواست، خودش هم بررسی کننده شکایت باشد؛ باید دستگاه بررسی کننده دعوا، یک بخش مستقل دادرسی باشد اما الان شکایت فعال اقتصادی به جایی ارجاع می شود که اساسا خودش یک طرف دعواست بسیاری از کسبه و اصناف مراجعه می کنند و علی رغم آنکه حق به جانب آنها بوده اما سازمان امور مالیاتی حاضر به اصلاح رأی خود نیست. لذا به پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای ایجاد مرکز دادرسی جدید رأی مثبت دهید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بیان کرد: در این حکم دو ابهام داریم یکی اینکه باید این موارد مشمول استثنائات از ممنوعیت معافیت مالیاتی را چه مرجعی تشخیص دهد؟ در خود برنامه در چند جا مانند مدرسه سازی اجازه داده ایم که هزینه‌کرد فعال اقتصادی در ساخت مدرسه، هزینه قابل قبول مالیاتی باشد که باید این موارد در این بند ذکر شود.
پورابراهیمی گفت: پیشنهاد ما این است که مرجع تشخیص، وزارت اقتصاد باشد
قالیباف ادامه داد: همین الان در نظام تأمین منابع برای پروژه های خیّرساز، مشمول معافیت هستند ولی در این حکم این افراد مشمول معافیت نشده اند. لذا عبارت «با تشخیص سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و تصمیم دولت» به متن این ماده اضافه شود.
بند «الف» ماده ۲۷ با اصلاحات اعمال شده به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
الف- به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب سال ۱۴۰۱ مشمول این جزء نمی شود. هرگونه نسخ، اصالح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین و مقررات مربوطه و با ذکر نام قانون ذی ربط امکان پذیر است.
۲- در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی منفک شدن فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان مالیاتی و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کنند.
