به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از استمرار جنایات سبعانه صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) از حدود ۷۰ سال پیش خطر صهیونیست‌ها را به همگان گوشزد فرمودند و به اسرائیل و حامیان این رژیم غاصب هشدارهای لازم را دادند؛ خلف صالح ایشان یعنی مقام معظم رهبری نیز در طول دهه‌های اخیر مکرر به موضوع فوق‌الذکر اشاره فرمودند و فلسطین را مسئله نخست جهان اسلام نامیدند؛ شاید برای برخی، این تعابیر و مفاهیم در مقاطع گذشته ملموس نبود اما امروز خوی جنایتکاری صهیونیست‌ها برای همگان آشکار شده است و دنیا نظاره‌گر است که یک وزیر صهیونیست از تهدید مردم مظلوم غزه به حمله اتمی نیز ابایی ندارد؛ امروز حتی مردمان کشورهای حامی صهیونیست‌ها نیز علیه جنایتکاری رژیم اسرائیل تظاهرات گسترده برپا می‌کنند؛ همه اینها مبیّن آن است که دیگر توان پوشاندن و مخفی کردن جنایتکاری صهیونیست‌ها از دست رفته است و جهانیان شاهد خوی درنده آنها هستند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا گفت: با عنایت به استمرار جنایات بی‌حد و حصر صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه، بر همه کشورهای اسلامی و نهادهای قضائی آنها و همچنین همه حقوقدانان مسلمان لازم است تا در تدوین و تنظیم کیفرخواست علیه صهیونیست‌های کودک‌کش، اقدامات و مساعی لازم را ترتیب دهند و برای محاکمه و مجازات عوامل و عناصر درنده‌ی این رژیم جعلی و موقت، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی تشکیل دهند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: همه صاحبان تریبون، اصحاب رسانه، هنرمندان نیز باید تبیین جنایتکاری مستمر و مداوم صهیونیست‌ها را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار دهند و برای جهانیان تشریح کنند که مدعیان دروغین حقوق بشر در غرب، چگونه به حامی تمام قد صهیونیست‌های جلاد و جانی بدل شده‌اند.
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، با اشاره به حادثه ناگوار و تلخ رخ‌داده در یک کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی به وجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نام گذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقا یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضائی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجارها را زیر پا بگذارند.
رئیس عدلیه گفت: ما نیز در قوه قضائیه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقا ارزش‌ها و هنجارها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردم‌داری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضائی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقا فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.
رئیس عدلیه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را در خصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضائیه همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقا داد.
رئیس دستگاه قضا، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقا فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقا فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاهِ فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آن صورت تبعات و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شوراهای حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیش بینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شوراهای حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیروها به صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز در خصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیروها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در پایان از اقدامات و تلاش‌های مرکز رسانه در جهت تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضائی تقدیر و ضمن اشاره به محدودیت‌هایی که برای این مرکز به لحاظ مالی وجود دارد بر تلاش بیشتر و هدفمندتر آن برای نیل به اهداف تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به همه بخش‌های ستادی و صف در قوه قضائیه دستور داد تا اطلاعات لازم و جامع را پیرامون موضوعات مرتبط در اسرع وقت در اختیار مرکز رسانه قرار دهند تا در فرآیند تبیین‌گری مقولات مرتبط با دستگاه قضا و مقابله با شرارت‌های رسانه‌ای دشمنان در رسانه‌های معاند، تسریع و تسهیل صورت گیرد.
