به گزارش مشرق، در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مازندران در مسیر رسیدگی قرار گرفت.
پس از گذراندن روال قانونی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور شکات، متهم و وکلا برگزار و در نهایت عامل شهادت عضو فقید مجلس خبرگان رهبری به قصاص محکوم شد.
در پی صدور رأی پرونده با درخواست متهم و وکلای وی برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
با ارجاع پرونده در دیوانعالی کشور در نهایت قضات رسیدگی‌کننده رأی دادگاه بدوی را ابرام کردند.
