به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۲۵ و تبصره آن را حذف کردند.

در این بند آمده بود: به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکت‌های دولتی و تسریع در واگذاری شرکت‌های قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شرکت‌های دولتی، اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شرکت‌های موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است. هر گونه کمک توسط شرکت‌های یاد شده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره- ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مشمول حکم این بند نمی‌باشد.