به گزارش مشرق، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده که خلاصه آن را در ادامه می‌خوانید.

آزادی عقیده و مذهب و نیمه تاریک آن

اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید و از همان ابتدا با مخالفت و موضع‌گیری متفکران و اندیشمندان اسلامی مواجه شد و متفکران اسلامی را بر آن داشت تا متن اعلامیه‌ای را تدوین و در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب برسانند. این اعلامیه در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح بین‌المللی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات این دین الهی در خصوص حقوق انسان‌هاست.

کشورهای غربی که همواره مخالف وحدت و همگرایی میان کشورهای اسلامی می‌باشند، درصدد ایجاد تفرقه در جهان اسلام هستند و آن را به‌عنوان یک اصل و برنامه در دستورکار خود قرار داده‌اند و به‌صورت جدی و مستمر دنبال می‌کنند.

اجبار به خروج کشورهای اسلامی از اعلامیه قاهره

پارلمان اروپا معتقد است که در مورد حقوق بشر جایی برای استثنائات مذهبی یا فرهنگی وجود ندارد. کشورهای عضو و شرکای دموکراسی باید کثرت‌گرایی مذهبی، تحمل و حقوق برابر همه را تقویت کنند. برخی مقررات شریعت اسلام با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مخالف می‌باشد و اعمال این قوانین در نظام قضایی کشورهای عضو اتحادیه غیرممکن است و کشورهایی که عضو یا شریک این اتحادیه هستند، باید از اعلامیه‌های اسلامی درباره حقوق بشر از جمله بیانیه قاهره، خارج شوند.

همچنین در یکی از بندهای قطعنامه تصریح شده، مجمع بر این باور است که اعلامیه‌های مختلف اسلامی درباره حقوق بشر که از دهه ۱۹۸۰ به تصویب رسیده است، نه به لحاظ قانونی بلکه به لحاظ مذهبی بودن، نمی‌تواند اسلام را با حقوق بشر جهانی آشتی دهند؛ به‌ویژه که آن‌ها از شریعت به‌عنوان تنها منبع قانونی خود یاد می‌کنند (بیانیه 1990 قاهره درباره حقوق بشر در اسلام که اگرچه از لحاظ سیاسی قانونی نیست، اما دارای معنای نمادین و اهمیت سیاسی از نظر حقوق بشر در اسلام است).

از این رو در راستای قطعنامه صادرشده از آلبانی، ترکیه، آذربایجان و همچنین اردن، قرقیزستان، مراکش و فلسطین که شریک دموکراتیک مجمع پارلمانی شورای اروپا هستند، دعوت شده که امکان خروج از اعلامیه قاهره و امتناع از حمایت آن را بررسی کنند. این قطعنامه نیز موجب بروز واکنش‌هایی میان اندیشمندان دینی کشورهای اسلامی ‌شده است.

در این باره «قادر مالکوف» یکی از اندیشمندان دینی قرقیزی در واکنش به این درخواست از قرقیزستان بیان کرده است که بیانیه قاهره به‌هیچ‌وجه مغایرتی با حقوق بشر اروپایی ندارد و باید در مقابل این درخواست‌ها مقاومت شود.

کشورهای غربی تمام ظرفیت‌های خود از جمله نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای اروپا را در جهت ترویج سکولارگرایی در بین کشورهای اسلامی به بهانه‌های مختلف به کار گرفته‌اند؛ چراکه یکی از اصول بنیادین سیاست خارجی کشورهای غربی بر اساس دیدگاه ماتریالیستی و مادی‌گرایانه، تأمین منافع مادی و دستیابی به سود بیشتر بوده که جهت دستیابی به آن از هیچ‌گونه اقدام غیراخلاقی و ناپسندی دریغ نمی‌کنند و اگر مواقعی از حقوق بشر یا ارسال کمک‌های بشردوستانه و... دم می‌زنند، همگی تاکتیکی در جهت تحقق استراتژی اساسی خود؛ یعنی تأمین هرچه بیشتر منافع در درازمدت است.

بنابراین منافع مادی آنان جز از راه وابستگی به سایر کشورها خصوصاً کشورهای جهان سوم و جلوگیری از استقلال و خودکفایی آنان، حاصل نمی‌شود.

سازوکار UPR و نیمه تاریک آن

یک سال پس از تأسیس شورای حقوق بشر در 15 مارس ۲۰۰۶ و جایگزینی آن به‌جای کمیسیون حقوق بشر، چهل‌وهفت عضو شورای جدید حقوق بشر به‌منظور تعیین چارچوب کاری آتی شورای مذکور در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ مبادرت به تهیه نقشه راه این شورا نمودند که از جمله عناصر اصلی این نقشه راه، سازوکار جدید بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) بود.

این سازوکار که بر اساس تشریک ‌مساعی دول در زمینه حقوق بشر شکل گرفت، مبتنی بر منشور سازمان ملل بوده و قصد دارد با توسل به اصل رفتار یکسان و تعامل با دول تحت بررسی به‌عنوان مکمل معاهدات نه‌گانه حقوق بشری عمل نموده و به بررسی پیشرفت‌های حاصله حقوق بشری کلیه اعضای سازمان ملل متحد، میزان بهبود و توسعه وضعیت حقوق بشر در هریک از آن‌ها، ترغیب و حمایت از حقوق بشر و نهایتاً ارائه کمک‌های فنی به دول عضو سازمان ملل برای تقویت ظرفیتشان به‌منظور مواجه و غلبه کارآمد بر چالش‌های اساسی حقوق بشری بپردازد.

بنابراین برای نیل به این اهداف طی یک دوره زمانی چهارساله بررسی گزارش‌های ملی حقوق بشر کلیه دول عضو سازمان ملل و همچنین موارد نقض حقوق بشر را در دستورکار خود قرار داده است. دو ماه پس از تهیه نقشه راه، شورای حقوق بشر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۷ اولین تقویم زمانی سازوکار بررسی جهانی دورهای حقوق بشر (UPR) را برای دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۱۱ به تصویب رساند که بر این اساس هرسال سه نشست برگزار می‌شود که در هر نشست وضعیت ۱۶ کشور موردبررسی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب طی چهار سال، وضعیت UPR ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل موردبررسی قرار خواهد گرفت. اولین نشست UPR در فرودین ۱۳۸۸ (آوریل ۲۰۰۸) برگزار شد.

نحوه بررسی و مشارکت دول در UPR

نشست‌های UPR توسط گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر برگزار می‌شود. در این نشست‌ها تمامی دول عضو سازمان ملل می‌توانند در گفتگوهای تعاملی دولت تحت بررسی حضور داشته باشند.

طی این نشست، دولت تحت بررسی توسط گروه تروئیکا که توسط شورا و به‌منظور تسهیل و کمک به دولت تحت بررسی و با قید قرعه انتخاب می‌شوند و از آن‌ها به‌عنوان (گزارشگر) یاد می‌کنند (یکی از آن‌ها الزاماً از منطقه جغرافیایی کشور تحت بررسی انتخاب می‌شود.

کشور منتخب می‌تواند انصراف خود را از همکاری در گروه اعلام کند و محدودیتی برای اعلام انصراف آن‌ها وجود ندارد)، کمک می‌شوند. بدین نحو که مجموعه سؤالات، نقطه نظرات و پیشنهادهای مطرح‌شده له یا علیه دولت تحت بررسی را بدون ارائه هرگونه اظهارنظری در خصوص آن جمع‌بندی و دسته‌بندی می‌کنند.

نشست گروه کاری کشور تحت بررسی برای هر کشور سه ساعت به طول خواهد انجامید و طی آن گفتگوهای تعاملی بین دول تحت بررسی با سایر دول عضو شورا و ناظر (عضو ملل متحد) شکل می‌گیرد. بر این اساس، هریک از 193 عضو سازمان ملل می‌توانند سؤالات، نقطه نظرات یا پیشنهاداتی را به دولت تحت UPR مطرح نمایند که توسط گروه تروئیکا جمع‌بندی می‌شود.

نحوه ثبت‌نام و زمان سخنرانی

کشورهای عضو شورا (اعضای گروه کاری) و کشورهای ناظر (سایر دولت‌های عضو سازمان ملل) می‌توانند، ضمن ثبت‌نام و اخذ نوبت به ایراد سخنرانی و طرح دیدگاه‌ها و سؤالات بپردازند. ثبت‌نام معمولاً ۴۸ ساعت قبل از برگزاری UPR کشورها به‌صورت غیررسمی و در قالب یک فهرست اولیه که توسط کشورها و خارج از دبیرخانه تهیه می‌شود، انجام‌ گرفته و سپس نمایندگان دولت‌ها بر آن اساس، رسماً با مراجعه به دبیرخانه شورا مبادرت به ثبت‌نام رسمی می‌کند.

هرچند رویه ثبت‌نام غیررسمی نیز در برخی مواقع ممکن است به دلایل سیاسی از سوی برخی کشورها به چالش کشیده شود؛ همان‌گونه که در UPR جمهوری اسلامی ایران این موضوع تحقق یافت.

زمان اختصاص داده‌شده برای سخنرانی هریک از دول عضو شورا سه دقیقه و برای سایر اعضای ناظر دو دقیقه خواهد بود، هرچند بر اساس قوانین آیین کار تعداد کشورهای داوطلب برای سخنرانی اعم از شورا یا ناظر نبایستی از ۴۷ کشور تجاوز کند، اما بر اساس رویه جدید شورا در سال ۲۰۰۹ میلادی وقت اختصاص داده شده به تمامی اعضا اعم از عضو و ناظر دو دقیقه تعیین شده و حدود شصت کشور می‌توانند در نشست گروه کاری UPR کشورها سخنرانی کنند.

از جمله نکات حائز اهمیت در خصوص ثبت توصیه‌ها توسط تروئیکا این است که حتماً کشورهایی که قصد سخنرانی حمایتی از کشور تحت UPR دارند، باید از واژه توصیه در سخنرانی استفاده کند؛ در غیر این صورت به‌عنوان توصیه ثبت نمی‌شود.

همچنین از آنجایی که تنها توصیه‌های که در صحن شورا توسط نماینده کشورها قرائت می‌شود در گزارش نهایی درج می‌شود، لذا سرعت خواندن توصیه‌ها در متن سخنرانی با توجه به محدودیت زمان فوق‌العاده حائز اهمیت است، در غیر این صورت ممکن است کشوری قصد داشته باشد، ده توصیه مثبت در سخنرانی حمایتی خود بگنجاند، اما در عمل قادر به انجام آن نباشد و تنها در موقع قرائت سخنرانی خود بتواند سه یا چهار توصیه را قرائت کند.

تفوق نگرش سیاسی در اجرای سازوکار UPR

الف) با گذشت زمان، توصیه کشورها به تسویه حساب سیاسی تبدیل شده است و این مکانیسم که به علت عدم تبعیض بین کشورها از استقبال زیادی برخوردار شده بود، اکنون در حال از دست دادن خاصیت خود است.

ب) در حال حاضر کشورها تلاش می‌کنند اختلافات سیاسی خود را در قالب توصیه به کشور موردنظر تحمیل کنند. از سوی دیگر بعضی از کشورها تلاش می‌کنند تا تعداد و توصیه‌های کشور موردنظر را بالا ببرند تا هنگام قبول توصیه‌ها تعداد بیشتری را نپذیرد. با توجه به اینکه هر کشور به‌طور تقریبی حدود دو دقیقه فرصت دارد، برخی کشورها در این مدت سعی دارند، توصیه‌های بیشتری ارائه کنند.

ج) بعضی از کشورها توصیه‌های موردنظر خود را به کشورهای همسو ارائه می‌دهند تا آن‌ها در جلسه اعلام کنند.

د) در طی سه دوره نشست UPR در خصوص ارائه توصیه‌ها، آمریکا بیشترین توصیه را گرفته است.

هـ) توصیه‌ها راستی‌آزمایی نمی‌شود و صرفاً توسط چند کشور تحت عنوان تروئیکا به‌صورت شکلی بررسی می‌شود.

دراین‌باره می‌توان به ملاقات با مسئول یو. پی.آر شورای حقوق بشر اشاره کرد: «در یک جلسه حضوری با مسئول UPR شورای حقوق بشر ملاقات کردم و به ایشان گفتم؛ علی‌رغم اینکه مکانیسم UPR حقوق بشر مورد تأیید کشورهاست و تبعیض‌آمیز نیست؛ ولی در حال تبدیل‌ شدن به یک موضوع سیاسی است. مسئول UPR ضمن تأیید موضوع اعلام کرد؛ متأسفانه در این خصوص کاری نمی‌توان انجام داد. به علت اینکه کشورها نظر می‌دهند و آن‌ها هم سیاسی هستند.»

اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیمه تاریک آن

اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در یک اقدام تشریفاتی توسط همسر رئیس‌جمهور آمریکا (النور روزولت) در سانفرانسیسکو رونمایی شد، این اعلامیه برگرفته از اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه و بیانیه اعلام استقلال آمریکا است.

نقاط ضعف و کمبود اعلامیه حقوق بشر

ماده اول: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.» (اعلامیه جهانی، ۱۹۴۸) نویسندگان اعلامیه مشخص نکرده‌اند که این ماده از اصول موضوعه برگرفته‌شده یا معادل و هم‌ارز سایر مواد آن است.

همچنین مشخص نیست، قاعده «تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»، توصیه‌ای اخلاقی، دستوری قانونی و حقوق بشری است. چنانکه «رفتار برادرانه» نیز تعبیر ابهام دارد؛ یعنی معلوم نیست که چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است.

به فرض اینکه بدانیم که دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تکلیف می‌کند، این پرسش همچنان مطرح است که سزای کسی که با این امر مخالفت و از آن سرپیچی کند، چیست. حقیقت این است که مفاد این ماده را چیزی بیش از یک اندرز پدرانه یا برادرانه نمی‌توان تلقی کرد. بقیه مواد آن‌هم اشکالاتی دارد که طرح آن باعث مطول شدن این نوشتار می‌شود.

راستی‌آزمایی ادعاها و اتهامات در شورای حقوق بشر

روند سازوکار شورای حقوق بشر به‌گونه‌ای است که کشورها و سازمان‌های غیردولتی به ‌راحتی ادعاها و اتهاماتی را علیه کشور موردنظر مطرح می‌کنند. بدون اینکه سند و مدرکی ارائه شود یا فردی باشد که پس از پاسخ به اتهامات آن را قضاوت کند. پس از طرح نظرات کشورها، گزارشگر و سمن‌ها بدون بررسی و اثبات اتهامات و ادعاها، رأی‌گیری صورت می‌گیرد و در بخش رأی‌گیری هم توضیح داده شد که چگونه عمل می‌کنند.

کشورهای غربی با طرح اتهامات کلی مانند نبود آزادی بیان یا عدم دادرسی عادلانه و... در کشور موردنظر تلاش می‌کنند، آن را بی‌اعتبار و متهم به نقض حقوق بشر کند. این در صورتی است که کشورهایی که با این هجمه روبه‌رو می‌شوند، زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه فرصت دارند، نسبت به اتهامات وارده دفاع کنند.

متولیان شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی ادعا می‌کنند، یکی از روش‌های راستی‌آزمایی ارسال سؤال در مورد اتهامات به کشورها و یا مذاکره حضوری با نمایندگان کشورها است؛ در صورتی که گزارشگر ویژه ایران علی‌رغم جواب مکتوب یا جلسه مذاکره حضوری و جوابگویی مستند نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به اتهامات وارده، همان نوشته‌ای که برایش تهیه کرده‌اند را در صحن شورا قرائت می‌کند؛ زیرا گزارشگر به دنبال رضایت کسانی است که انتخابش کرده‌اند و مجدد قرار است برای یک سال دیگر انتخاب شود، نگارنده با احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان دیدار داشته است.

نیمه تاریک حقوق بشر بسیار گسترده‌تر از این چند نمونه است که به‌صورت اختصار اشاره شد.

گزیده‌ای از پیامدهای عملکرد سازمان ملل و شورای حقوق بشر (طی ۷۵ سال گذشته)

دیرهنگامی نیست که سازمان ملل متحد که قرار بود بر اساس نمایندگی واقعی ملت‌ها استوار باشد و در وادی احقاق حق و صلح و امنیت آنان گام بردارد، متأثر از تاریخ خشونت‌ورزی و خونریزی و تضییع حقوق ملل، به سازمانی منفعل و کم اثر و ناکارآمد بدل شده و از منظر نهادی و رویه‌ای نشان داده که به‌طور حقیقی نماینده ملت‌های عضو ظاهر نشده است. این سکوت سازمان ملل و این بی‌عملی و ناکارآمدی سازمان‌های عریض و طویل حقوق بشری پیامدهای بسیار بدی برای مردم بی‌دفاع جهان دارد، زیرا وقتی حکومت‌های شرور دریابند این‌گونه جنایات برایشان عواقبی ندارد، مسلماً آن را تکرار خواهند کرد.

از زمان تأسیس سازمان ملل (سال ۱۹۴۵) تاکنون بیش از ۲۸۵ جنگ مسلحانه به وقوع پیوسته است که مبتنی بر آمار یک نهاد فکری آلمانی (Clingendael Institute) حدود ۴۰ میلیون نفر قربانی داشته است و هنوز هم تعداد زیادی از جنگ‌های مسلحانه در جهان مانند ، سودان، سودان جنوبی، لیبیا و غزه جریان دارد. اکنون در آستانه ۷۵ سال تصویب اعلامیه حقوق بشر ، جنگ‌ها و جنایات متعدد توسط کشورها در حال رخ دادن است.

در طول جنگ‌های قرن بیستم ۲۰۰ میلیون انسان کشته شدند. فقط سه هفته از قرن بیستم، کره زمین روزهای بدون جنگ را سپری کرد. همچنین طبق گزارش سازمان ملل ۴ میلیون کودک در قرن ۲۱ در جریان جنگ‌ها کشته‌شده و یا آسیب‌های جانبی متعددی دیده‌اند.

خانم رابینسون کمیسرعالی حقوق بشر در پنجاه‌وچهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۳۷۶ می‌گوید: «در این پنجاهمین سالگرد، موردی برای جشن گرفتن، تبریک گفتن و خوشحالی کردن وجود ندارد. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم طی این ۵۰ سال فعالیت در زمینه حقوق بشر، دستاورد قابل‌توجهی در کم کردن موارد نقض حقوق بشر داشته‌ایم، در همین دهه دو بار شاهد کشتار دسته‌جمعی (ژنو ساید) علیه صدها هزار افراد انسانی بودیم.

حاصل پنجاه سال فعالیت، سازوکارهای مختلف حقوق بشری و اجرای برنامه‌هایی که میلیون‌ها دلار هزینه داشته و بر پا کردن تعداد بی‌شماری اجلاس‌های جهانی و ایراد بیانات و خطابه‌های گوناگون ناامیدکننده، نشان‌دهنده این امر است که نتایج به‌دست‌آمده تناسبی با سرمایه‌گذاری انجام شده ندارد».

همچنین دبیرکل سازمان ملل در نشستی به مناسبت گرامیداشت هفتادوپنجمین سالگرد مجمع عمومی این سازمان، به ناکامی‌ها و نقصان‌های این نهاد به‌رغم برخی دستاوردهای آن اذعان داشت و اعلام کرد همه‌گیری کووید ۱۹ از وجود نقص‌های جدی در چندجانبه‌گرایی، همکاری و همبستگی جهانی پرده برداشته است.

وی در این راستا چند نمونه را برشمرد: افزایش شدت و مدت جنگ‌افروزی‌ها و دشواری روزافزون مقابله با آن‌ها، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، بازگشت تهدید رویارویی هسته‌ای، تعمیق نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، افزایش قحطی و گرسنگی، تشدید روزافزون فقر مطلق برای نخستین بار در دهه‌های گذشته، چالش تهدیدهای فناوری‌های نوین (جنگ سایبری، جعل اطلاعات، نفرت‌پراکنی) و امروز مهر سال ۱۴۰۲حملات علیه مردم غزه با بهانه ای دیگرشروع شد. در حملات اخیر تمام حقوق انسانی مردم غزه در حد جنایت علیه بشریت نقض شده است

همان‌گونه که ملاحظه شد جریان جهانی حقوق بشر با نوعی پیچیدگی و چندلایگی همراه است؛ با اینکه ساختار حقوق بشری، ژست‌های متولیان و نهادهای موجود حقوق بشری اهداف ارزشمندی نظیر دنیای امن و جهانی عاری از خشونت را برای جهانیان تعریف کرده‌اند، اما مشاهدات و بررسی‌ها قابل‌ تأمل است.

اندیشه حقوق بشر در مقوله اجرایی مبین نیمه تاریکی است که به علت انحصارطلبی و عملکرد نادرست برخی از مؤسسین اولیه، حقوق بشر را به‌عنوان وجه‌المصالحه فزون‌طلبی‌ها قرار می‌دهد و ملل جهان را به هر سرنوشتی که خود می‌خواهد، مبتلا می‌سازد.

تعمق و تفحص در شاخص‌های نیمه تاریک حقوق بشر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ نوعی ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮانی ﻣﺎﻫﻴـﺖ ایده و اﺟـﺮاست. از آنجا که ایده حقوق بشر، گفتمان مقبول زمانه توسط کشورهای غربی شده است، امکان مخالفت صریح و مستقیم با آن (توسط همین کشورها) وجود ندارد.

در چنین وضعیتی است که مغلطه‌ها غلبه کرده‌اند؛ در ابتدا تفکر حقوق بشری را وارد مرحله مفهوم‌سازی کردند که موجب پدیدار شدن استانداردها، رژیم‌ها و هنجارهای بین‌المللی موردپسندشان شد.

با ظهور نهادها و معاهدات بین‌المللی، حقوق بشر به ‌سرعت به زبان بین‌المللی جدیدی تبدیل شد که سعی در به کنترل درآوردن دولت‌ها دارد و تخطی از آن هزینه‌های گزافی را به این دولت‌ها تحمیل می‌نماید؛ صدور قطعنامه‌های پی‌درپی، انتصاب مأموریت‌داران ویژه کشوری، هیات حقیقت یاب ثمره همین مخالفت‌هاست.

برخوردهای دوگانه با موضوعات حقوق بشری، عدم صداقت و شفافیت در رأی‌گیری اعضا (شورای حقوق بشر) و نادیده انگاشتن برخی از سمن‌های حقوق بشری میراث مخربی است که برآمده از این رویکرد است که موجب شده حقوق بشر هرگونه توانایی رهایی‌بخشی حقیقی را از دست بدهد و اساساً به عدالت منتهی نشود.

نیمه‌تاریک حقوق بشر را می‌توان به مفهوم نگاه حقوق بشر حداقلی کشورهای غربی منتسب ساخت. هنگامی که این دولت‌ها میان منافع و حقوق بشر، تعارض‌های مشخصی دریابند، اصول و مفاهیم حقوق بشر را با معیار و محک منافع و مصالح خود صورت‌بندی می‌کنند؛ سپس برخی اصول و موازین را رد و نقض و به اجرای برخی مبادرت می‌ورزند.

چنین نگاه پراگماتیستی به حقوق بشر منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌شود که خودشان مبدع آن بوده‌اند. از این رو، وضع‌شناسی حقوق بشر با چالش‌های سیستماتیک همراه است که اصلاحات روبنایی، سطحی و درون‌ساختاری منجر به تحقق حقوق ملت‌ها نخواهد شد.