به گزارش مشرق، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، امروز در جمع اصحاب رسانه، از اجرای حکم اعدام عامل اصلی درگیری مسلحانه و تیراندازی منجر به قتل در منطقه اوقافی‌های کرج که انتشار فیلم آن بازتاب زیادی در جامعه داشت خبر داد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۱ پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب کرج تشکیل شد که نشان می‌دهد در محله اوقافی‌های کرج و در محله‌ای نسبتا شلوغ و پرتردد، یک خودروی ال ۹۰ مقابل یک تعمیرگاه خودرو توقف و سه نفر از خودرو پیاده می‌شوند که دو نفر از آن‌ها مجهز به سلاح گرم از نوع «وینچستر» و یک نفر به قمه هستند و بلافاصله شروع به حمله و تیراندازی به حاضران در تعمیرگاه که هفت نفر بودند می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در این درگیری تعدادی زخمی و یک نفر از حاضران به ضرب گلوله به قتل می‌رسد، اضافه کرد: تحقیقات نشان داد چند روز قبل، مقتول با برادرزاده دو نفر از مهاجمان درگیر و آن‌ها را تهدید کرده است که در پی آن قاتل به همراه یکی از برادران خود و چند نفر از دوستانشان تصمیم می‌گیرند جهت انتقام سراغ مقتول بروند لذا پس از تهیه اسلحه اقدام به درگیری و قتل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق تحقیقات در این حمله، سه نفر در صحنه درگیری و دو نفر هم داخل خودرو بوده‌اند اضافه کرد: قاتل اصلی به اتهام محاربه و قتل عمد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پس از اینکه متواری می‌شود حدود دوماه بعد دستگیر می‌شود، همچنین برادر وی که او نیز مسلح بوده بعد از این حادثه و در حین تعقیب و گریز، در درگیری مسلحانه با ماموران کشته می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه متهم اصلی در این پرونده علاوه بر قتل عمد به اتهام محاربه نیز تحت تعقیب قرار گرفت متذکر شد: در پرونده مربوط به «محاربه» از سوی دادگاه انقلاب استان البرز برای متهم مجازات اعدام صادر شد که با تایید رای صادره در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم اعدام در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمد.

وی گفت: اولیای دم به شرط اجرای مجازات اعدام محاربه از اجرای مجازات آتی قصاص صرفنظر کردند و به همین دلیل اجرای حکم اعدام میلاد بیده به اتهام محاربه اجرا شد.

فاضلی هریکندی با اشاره به حساسیت و توجه ویژه در دادگستری کل استان البرز در پرونده‌هایی که امنیت و آسایش عمومی را سلب کرده و احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند، تصریح کرد: در این پرونده‌ها هیچ‌گونه مماشات و مسامحه در قبال متهمان وجود ندارد و ضمن در بازداشت بودن متهمان تا زمان صدور و اجرای حکم، این پرونده‌ها با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و اشد مجازات قانونی برای مرتکبین تعیین و به اجرا گذاشته می‌شود.