به گزارش مشرق، هادی معصومی، فعال رسانه در کانال تلگرامی خود نوشت:

بررسی راهبردهای اقتصادی اسرائیل علیه اقتصاد فلسطین

رژیم اشغالگر قدس در کنار کشتار جمعی مردم غزه که هر چند سال یک بار جامعه جهانی شاهد آن هست، فشارهای زیادی را علیه مردم فلسطین اعمال می‌کند که در نتیجه آن زندگی روزمره مردم فلسطین مختل شده است. از جمله راهبردهای رژیم اشغالگر، برای تحت فشار قراردادن و تضعیف مردم فلسطین راهبردهای اقتصادی است که به ویژه نوار غزه، در نتیجه این راهبردها ضربات مداومی را متحمل می شود.

بر اساس آخرین گزارش های مرکز احصا فلسطین ۳۶۷ هزار بیکار در فلسطین وجود دارد. نرخ بیکاری در غزه بیش از ۴۵ درصد بوده و میانگین دستمزد روزانه شاغالن ۴۴ دلار است. ۵۳ درصد غزاوی ها زیر خط فقرند. تراز تجاری در فلسطین فاجعه بار است به طوریکه در غزه واردات ۶۳ برابر صادرات است.

اما آن سوی مرز، در فلسطین اشغالی بر اساس داده های رسمی رژیم، نرخ بیکاری فقط ۳ درصد است و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار نفر کارگر خارجی نیز در سرزمین های اشغالی کار می‌کنند. سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل ۵۳ هزار و ۲۰۰ دلار و در فلسطین ۳۵۰۰ دلار است.

این شکاف نشانه آن است که رژیم اشغالگر از منابع و موقعیت استراتژیک مناطق اشغالی اعم از اراضی حاصلخیز، آب و دسترسی به کریدورها نهایت استفاده را کرده و فلسطینی ها را از این امتیازات محروم ساخته است. راهبردی که در کنار دیگر سیاست های اشغالگر بیش از پیش ایده دو دولت در یک سرزمین را زیر سوال برده و ناممکن می سازد.

ماهیت اشغالگرانه رژیم ایجاب می کند که روز به روز حوزه های اشغال را توسعه داده و استقلال فلسطینی ها را سلب نماید. راهبرد اقتصادی اشغالگر در طول دهه های اشغال از سلب به سرقت و از سرقت به استثمار تغییر شکل داده است.

هدف اقتصادی اشغالگر در فلسطین تضعیف و وابسته کردن اقتصاد فلسطین که در طول سال ها در قالب چند راهبرد دنبال شده است. این راهبردها عبارتند از:

۱. نامولد کردن اقتصاد

۲. سلب امکان سیاستگذاری اقتصادی

۳. استثمار منابع تولید

۴. غلبه بر بازار

نامولد کردن اقتصاد

رژیم اشغالگر با اقدامات مختلف بخش کشاورزی و صنعتی فلسطین را تضعیف کرده که در نتیجه آن شغل های خدماتی و کاذب ایجاد شده است؛ به طوریکه بر اساس آمار مرکز احصا فلسطین در این سرزمین حاصلخیز تنها ۶.۷ درصد از شاغلان در بخش کشاورزی و ماهیگیری مشغول هستند و ۳۴.۵ درصد شغل های خدماتی و متفرقه دارند که کمک چندانی به افزایش تولید ناخالص داخلی و رفاه مردم ندارد.

مصادره اراضی کشاورزی، محدود کردن تردد کشاورزان و جنگ باعث شده است که این بخش مهم از اقتصاد فلسطین حذف شود. محدودیت در واردات کود، سم و بذر و عدم دسترسی ارزان به آب هزینه کشاورزی را بالا برده و سرمایه گذاری در این بخش را کم رونق کرده است. عدم دسترسی به نهاده های با کیفیت سبب شده است که بهره وری در کشاورزی کاهش یابد. در ماهیگیری هم حوزه قابل صید به ۶ مایل محدود شده است.

به دلیل تراکم بالای جمعیت در نوار غزه، اراضی کشاورزی تبدیل به اراضی مسکونی شده اند. اشغالگران با عملیات های بولدزری اراضی کشاورزی را از بین برده اند. بسیاری از کشاورزان به دلیل هزینه بالای احیای اراضی تخریب شده از مزارع خود صرف نظر می کنند.

محدودیت ارسال سوخت به غزه باعث بیکار شدن ۹۰ درصد از ماهیگیران شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل غزه توان تولید ۳۰۰ هزار تن محصول کشاورزی را دارد که یک سوم آن مناسب صادرات هستند. ۱۲.۷ درصد از جمعیت می توانند در بخش کشاورزی مشغول به کار شوند ولی این رقم به گزارش مرکز آمار فلسطین ۶.۷ درصد است.

یکی دیگر از بخش های مولد هر اقتصادی بخش صنعت است. به دلیل وجود شوک های ناشی از جنگ و محاصره، این بخش همواره با ریسک مواجه است. عدم وجود دولت مستقل و قوی برای حمایت از بنگاه های تولیدی کارآفرینان و سرمایه گذاران را دچار تردید می کند. رژیم با محدود کردن واردات مواد اولیه و سوخت مانع از توسعه صنعتی می شود. صنایعی که متکی به محصولات کشاورزی هستند از ضعیف شدن کشاورزی متاثر شده اند.

سلب امکان سیاستگذاری اقتصادی

نبود پول ملی و بانک مرکزی ، عدم استقلال بانک ها و دسترسی رژیم اشغالگر به مالیات و بودجه دولت خودگردان در واقع امکان سیاست گذاری پولی و مالی را از فلسطین سلب کرده و این اختیار را به رژیم اشغالگر داده است. به گفته معین رجب، اقتصاد دان فلسطینی، به دلیل استفاده از ِشِکل (پول ملی رژیم اشغالگر) در سرزمینهای فلسطینی ضررهای مستقیمی به اقتصاد فلسطین وارد میشود که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار در سال است. رژیم اشغالگر نیز به واسطه این نظام برابر با ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال منتفع می شود. به همین خاطر رژیم اشغالگر از هرگونه تلاش برای ایجاد واحد پول فلسطینی ممانعت می‌کند.

بخش بانکی هر از چند گاهی با محدودیت های اعمال شده از رژیم مواجه می شود که این باعث شده است که ریسک بانک ها بالارفته، سودآوری بانک ها کم شده و هزینه های مبادله افزایش یابد. بانک های رژیم اشغالگر ِشِکل به اندازه مورد نیاز در اختیار بانک های فلسطینی قرار نمی دهند و محدودیت بر انتقال ِشِکل گذاشته اند.

رژیم با گرو گرفتن درآمدهای مالیاتی و کسر درآمدهای دولت فلسطین به بهانه های مختلف بر روی دولت فشار وارد می کند و دولت فلسطین دچار کسری بودجه می شود که باعث می شود حقوق کارمندان بخش دولت با تعویق پرداخت شود. مطابق توافقنامه اقتصادی پاریس، رژیم اشغالگر درامدهای دولت خودگردان را بلوکه می کند و گاها به طور تحقیرآمیزی آن ها را آزاد می نماید.

استثمار منابع تولید

رژیم اشغالگر به اشغال مناطق حاصلخیز سرزمین فلسطین بسنده نکرده و منابع آبی و نیروی کار فلسطین را نیز به خدمت اقتصاد خود درآورده است.

رژیم اشغالگر چاه ها و لوله های انتقال آب در غزه را تخریب کرد که خسارت آن ۱۷ میلیون دلار برآورد شده بود. در مقابل رژیم ۱۳ چاه آب در حاشیه دیوار آتش بس و ۲۵ چاه داخل خط سبز حفر نموده که از این طریق ۷۰ درصد آب غزه را سرقت می کند و مانع هرگونه آبرسانی از کرانه باختری به غزه می شود.

اقتصاد رژیم صهیونیستی مهاجرپذیر است و کارگران از کشورهای مختلف برای کار به فلسطین اشغالی می آیند. به دلیل از کار افتادن اقتصاد فلسطین و نبود فرصت های شغلی مناسب در نتیجه راهبردهای اقتصادی رژیم علیه فلسطین، نیروی کار زیادی در فلسطین وجود دارند که برای کار مجبور هستند به فلسطین اشغالی بروند. طبق آمار مرکز احصا فلسطین حدود ۱۷ درصد از شاغلان فلسطینی در سرزمین های اشغالی کار می‌کنند.

رژیم اشغالگر از نیروی کار ارزان فلسطین برای کم کردن قیمت تمام شده کالاهای تولیدی استفاده می کند و صاردات خود را افزایش می دهد.

این کارگران، هم نهاده های تولید و هم مصرف کنندگان کالاهای رژیم اشغالگرند و چرخه اقتصاد رژیم را به حرکت درمی‌آورند.

غلبه بر بازار

اقتصاد فلسطین به بازارهای خارجی دسترسی ندارد. حتی بازار غزه و بازار کرانه باختری هم نمی‌توانند با یکدیگر مبادله داشته باشند. اقتصاد غزه کوچک است و بدون امکان صادرات به کرانه باختری نمی‌تواند دوام بیاورد. بازار فلسطین با کالاهای اسرائیلی اشباع می شود. محصولات کشاورزی فلسطین در بازار توان رقابت با محصولات مشابه اسرائیلی را ندارد.

اسرائیل ورود کالا به مناطق فلسطینی را کنترل کرده و از کالاهایی که برای ارسال به فلسطین در نظر گرفته شده‌اند، عوارض گمرکی دریافت می‌کند. تولیدکنندگان اسرائیلی نیز در بازار محصور فلسطین، همچنان از انحصار تقریبی بهره‌مند هستند.

پروتکل اقتصادی پاریس در زمینه های گمرکی، مالیاتی، تجاری و گواهی ها و استانداردهای صادرات و واردات با هدف افزایش ارتباطات تجاری فلسطین با جهان خارج بود که در واقع خلاف آن اتفاق افتاد و سلطه اقتصادی رژیم اشغالگر را تعمیق داد. طبق این پروتکل رژیم اشغالگر بر گذرگاه های اقتصادی مسلط شده و از واردات فلسطین حقوق گمرکی و مالیات دریافت می کند. مطابق این توافقنامه فلسطین نمی تواند ملزومات خود را وارد نماید و واردات منوط به مجوز رژیم است. مبادی وارداتی هم باید از طرف رژیم تایید شوند.

بعضی مواقع به بهانه دو وجهی بودن کالاهای وارداتی جریمه های سنگینی اعمال می‌شود و بعضی از محموله ها مصادره می گردند. به دلیل محدودیت ها واردات سوخت، گاز، سیمان، مصالح ساختمانی، مواد اولیه، بذر، کود، ادوات کشاورزی، مواد نگهدارنده، مواد کنسرو و قطعات یدکی از طریق تونل ها انجام می شود. تونل ها فقط برای واردات هستند و چیزی از آنجا به مصر صادر نمی شود.

داده های وزارت کشاورزی غزه نشان می دهد که توقف صادرات ۶۰ هزار خانواده شاغل در بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می دهد و زیان های مادی هنگفتی را به کشاورزان وارد می کند که بیش از یک میلیون شکل در روز تخمین زده می شود. درصورت رفع قیود رژیم بر اقتصاد فلسطین، صادرات فلسطین ۹۸ درصد و واردات آن ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت و تراز تجاری منفی حل خواهد شد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.