به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در سرمقاله خود، ضمن زیر سؤال بردن عملکرد دولت فعلی می‌نویسد: اگر هر روز خبر از افتتاح فلان طرح یا بهمان برنامه دهیم، فقط هنگامی پذیرفتنی و مؤثر و مفید فایده است که در کنار آن آثار رشد اقتصادی و اشتغال در سفره مردم دیده شود. حتی می‌توان در کوتاه‌مدت تورم را هم نادیده گرفت، مشروط بر اینکه رشد اقتصادی برقرار و بازار کار پویا باشد. متأسفانه برخلاف ادعاهای رسمی هیچ‌کدام از این دو شاخص در مسیر بهبودی و مطابق وعده‌های داده‌شده قرار ندارند و البته با ادامه سیاست‌های موجود نیز نمی‌توانند در مسیر بهبودی قرار گیرند.

قضیه روشن است. اندازه افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در این دولت پذیرفتنی نیست. حتی در مقایسه با دولت قبلی که تحت بدترین شرایط تحریمی ترامپ قرار داشت، رشد دستمزدهای کارگری نسبت به نرخ تورم اندکی بیشتر از این دولت بوده است، زیرا اکنون افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم پایین‌تر است. معنای روشن این سیاست چیست؟ اینکه وضع طبقات مزد و ‌حقوق‌بگیر، نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده و در سال آینده هم بهتر نخواهد شد، بلکه نسبت به گذشته بدتر می‌شود و مهم‌تر اینکه هیچ بهره‌ای از رشد اقتصادی کشور نصیب آنان نمی‌شود. این سیاست خلاف توسعه اقتصادی، عدالت، اخلاق و نیز وعده‌های داده‌شده است. اگر قرار باشد عدالت رعایت شود، رشد دستمزدها و حقوق کارگران و کارمندان باید معادل نرخ تورم به‌علاوه نرخ رشد اقتصادی و حتی بیش از آن باشد. همین وضعیت است که کارمندان و کارگران را به شغل‌های دوم و سوم کشانده و جسم و ذهن آنان را فرسوده می‌کند.

هم‌میهن همچنین در گزارشی با عنوان «بررسی مقایسه‌ای نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های روحانی و رئیسی»، می‌نویسد: حسن روحانی اخیرا گفت: «مجموعه تورم ۷ساله ۹۲ تا ۹۸، ۱۴۲/۵درصد بود و حقوق کارکنان را هم در این دوره ۱۴۲درصد افزایش دادیم و نگذاشتیم فشار چندانی به آنها وارد شود.» هرچند روحانی سال ۱۳۹۹ به‌عنوان یکی از دو سالی که تورم بالای ۳۶درصد داشته را در این آمار نگنجانده اما مقایسه نسبت تورم و دستمزد کارگران و کارکنان دولت در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم نشان می‌دهد؛ این نسبت در دولت رئیسی شرایط وخیم‌تری پیدا کرده است.

این افت در حقوق کارمندان دولت و سایر سطوح دستمزدی به دلیل افزایش سالانه کمتر نسبت به حداقل دستمزد، قابل‌اعتناتر است. هرچند در چند دهه گذشته با نوساناتی این افت رفاه اتفاق افتاده اما در دولت سیزدهم روند پرشتاب‌تری پیدا کرده که در نتیجه سیاست‌های دستمزدی در شرایط تورمی شدید اتفاق افتاده است. مقایسه چند آمار ساده تغییر روند در سه دولت گذشته را نشان می‌دهد. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی در دولت روحانی ۱۷۱/۷درصد تورم ایجاد شده است. در طول این هشت سال مجموع افزایش دستمزد کارگران ۱۷۷/۴درصد بوده که از نرخ تورم اندکی بالاتر بوده است اما مجموع افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۳۴درصد بوده؛ یعنی ۳۷/۷واحد درصد از تورم این هشت سال کمتر رشد داشته است. در دولت ابراهیم رئیسی و تنها در ۲ سال‌ونیم تورمی ۱۳۰/۹درصدی ایجاد شده است. در چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای دستمزد کارگران ۱۲۳/۴ درصد و حقوق کارمندان دولت صرف‌نظر از ترمیم‌های موردی، ۶۵درصد افزایش یافته است. به ‌عبارت دیگر دستمزد کارگران ۷/۵ واحد درصد و حقوق کارمندان ۶۵/۹ واحد درصد از تورم عقب افتاده است... دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸درصد افزایش پیدا کند در حالی‌ که آخرین تورم اعلامی ۴۵درصد است. با توجه به اینکه دستمزد کارگران هم تقریباً نزدیک به رشد حقوق کارمندان تعیین می‌شود کارگران هم وضعیت دستمزدی مشابهی برای سال آینده خواهند داشت».

اما روزنامه هم‌میهن تعمدا واقعیت‌های مهم‌تر را نمی‌گوید: این که دولت روحانی با به ارث گذاشتن تورم ۶۰درصدی در سال پایانی دولت خود، بیشترین فشار تورمی را بر زندگی کارمندان و کارگران وارد کرد و ضمنا دولت بعدی را میراث‌دار پیامدهای سوءمدیریت خود کرد. امروز اگر از حقوق‌بگیران بپرسید که ترجیح شما «تداوم تورم بالا در کنار افزایش‌های رایج حقوق‌ها در سال‌های گوناگون گذشته» است، یا «عدم افزایش حقوق به شرط مهار تورم»، قطعا اغلب آنها گزینه دوم را انتخاب می‌کنند چرا که در طول سال‌ها همواره دیده‌اند که افزایش حقوق‌ها تکافوی شتاب افزایش تورم را نکرده است. بسیار خوب! واقعیت مهم دیگری که روزنامه هم‌میهن پنهان می‌کند، این است که روحانی در سال ۱۳۹۲ دولت را با کسری بودجه ۵۲هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت اما با کسری ۴۸۰هزار میلیارد تومانی تحویل داد؛ یعنی بیش از ۹ برابر! همین کسری سرسام‌آور در در کنار ده برابر شدن نقدینگی در دوره مذکور و ثبت نرخ رشد اقتصادی ۶دهم درصدی (نزدیک به صفر) به عنوان معدل هشت‌ساله (تعطیلی تولید)، عامل اصلی ثبت رکورد تورمی ۶۰درصدی بوده است. به عبارت دیگر، دولت روحانی رأسا عامل اصلی تحمیل تورم کمرشکن بوده است.

از جهت دیگر، اتفاقاتی مانند ده برابر شدن نرخ ارز در همان دولت، واگذاری ۳۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی که چندصد هزار دلار رانت با آثار تورمی ایجاد کرد، حذف بی‌سروصدای ارز ترجیحی از ۲۰ قلم کالا پس از ریخت‌وپاش چندده میلیارد دلاری ارزی، و به ارث گذاشتن حجم سنگینی از بدهی‌ها و تعهدات مالی سنگین نیز، مجموعه عملکردهایی است که ماندگاری تورم بالا را توضیح می‌دهد. دولت بعدی در کنار تحمل میراث کسری ۴۸۰هزار میلیاردی، مجبور بوده به تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات شامل ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق، ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و ۵۴هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی بپردازد و ضمنا ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان اختصاص دهد. به این موارد باید همسان‌سازی حقوق برخی اقشار و گروه‌های صنفی را هم افزود.

بنابراین در کنار اذعان به آزاردهندگی مسئله تورم، درست و منصفانه این است که عملکرد دولت فعلی در مقایسه با دولت قبلی، و آنچه از خسارات سوءمدیریت دولت روحانی تحویل گرفته، بررسی شود. نه این که به دروغ ادعا شود، دولت روحانی حقوق‌ها را به اندازه نرخ تورم افزایش می‌داده است! آیا در سال ۱۴۰۰ که نرخ تورم ۶۰درصد بود، دولت روحانی حقوق‌ها را ۶۰درصد افزایش داد؟ در مقابل، ارقام کسری‌های بزرگ خود را از جیب چه کسی جبران کرد؛ جز مردم؟!