جریمه پنج هزار میلیاردی یک شرکت خودروساز بخش خصوصی مایه تاسف سرمایه‌گذاران است و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید داشته باشد، خودروسازی بهمن در زمانه‌ای محکوم به پرداخت جریمه چند هزار میلیاردی می‌شود که کشورمان با انواع تحریم‌های پیچیده دست و پنجه نرم می‌کند و کشورهای منطقه سفره‌های رنگین برای جذب سرمایه‌های ایران پهن کرده‌اند.
گروه بهمن، یک شرکت سهامی عام است که جزئی‌ترین اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر می‌شود. نهادهای ناظر بورسی، سهامداران خرد این مجموعه و هر شهروند ایرانی می‌تواند در این سامانه جزئی‌ترین اطلاعات فروش و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت را بازرسی و ارزیابی کند، رشد سرمایه‌گذاری در این شرکت نیز متاثر از شفافیت و صورت‌های دقیق مالی آن بوده و نامه اخیر شورای رقابت نیز دلالت بر آن دارد که این شرکت مرتکب گرانفروشی نشده است.
سهامداران بهمن هزاران بازنشسته، کارگر، کارمند و خانه‌دار و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و متخصصی هستند که دارایی خود را وارد این شرکت کرده تا در توسعه این شرکت سهیم باشند؛ این دسته از سرمایه‌گذاران اکنون نگران دارایی خود هستند و حق دارند در جریان نحوه روند رسیدگی و محاسبه این جریمه قرار گیرند تا پشت پرده این جریمه سهمناک آشکار شود.
روشن است انتشار چنین احکامی، بدون شفاف‌سازی در روند رسیدگی و تشریح مبنای اعمال جریمه می‌تواند پیام روشن اما مهلکی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد مبنی بر اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است و آنها را به کشورهای همسایه سوق دهند. این اقدامات نابخردانه تنها خطر کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه دارد که هم‌صدا با دشمن، راه را برای کوچ سرمایه به کشورهایی هموار می‌کند که با وعده خرید خانه و کارخانه در کشورهای سرمایه، برای دارایی ایرانیان کیسه می‌دوزند. همراهی و بازی در زمین بدخواهان این سرزمین این پیام را مخابره می‌کند که باید بجای تولید و صنعت، به دنبال سوداگری و دلالی بود.در این مقوله نباید از تاثیر گزارش‌های غرض‌ورزانه علیه بهمن غافل شویم که وزیر سابق صمت و رئیس اسبق این سازمان را تحت تاثیر قرار می‌داد، غافل شویم.
مدافعان این قبیل جریمه‌ها و احکام، پیام‌های اخیر رهبری نظام را به خوبی درک نکرده‌اند که ایشان و از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون هر ساله به نحوی بر رفع موانع تولید و مشکلات پیش روی کارآفرینان تاکید داشته‌اند اما اکنون شاهد هستیم که شرکتی که از سال ۱۳۹۶ تا کنون بیش از ۴۰۰ درصد افزایش اشتغالزایی داشته، این چنین نقره داغ می‌شود.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی -برخلاف دولتی‌ها- تنها از حاکمیت می‌خواهند که: «دولت امنیت سرمایه‌گذاری را تامین کند تا برنامه‌ریزی بلند مدت میسر باشد» لذا انتظار آن می‌رود تمامی نهادهای قانون با اعمال نظر در خصوص این پرونده، بازی دشمنان ایران را برهم زنند و صحنه را به نفع تولید و اشتغالزایی تغییر دهند.
ضمن آنکه انتظار می‌رود نهادهای ناظر از تمام اهرم‌های خود استفاده کنند تا مسببان این حکم روند بررسی آن را شفاف کنند چرا که این شرکت همچون مجموعه‌های دولتی نیست که جریمه‌ها و محکومیت‌های خود را از بودجه عمومی پرداخت کند؛ اکنون این دارایی‌های مردم عادی است که در پی صدور این حکم مبهم ذوب می‌شود و نیاز است نهادهای نظارتی برای صیانت از دارایی سرمایه گذاران ورود پیدا کنند.
