سرویس جهان مشرق – مقامات و حتی برخی از رسانه‌های غربی و به‌ویژه آمریکایی دوست دارند برای اشاره به رژیم صهیونیستی از عناوینی مانند «تنها دموکراسی واقعی در خاورمیانه» یا «آزادترین کشور خاورمیانه» استفاده کنند.
این در حالی است که گزارش‌های رسانه‌ای طی جنگ اخیر این رژیم در نوار غزه نشان می‌دهند رژیم صهیونیستی تا چه اندازه با دسترسی شهروندان فلسطین اشغالی به اطلاعات و اخبار مهم مقابله می‌کند.
سندی که اخیراً منتشر شده، نشان می‌دهد «سانسورگر اسرائیل» انتشار گزارش درباره‌ی بسیاری از موضوعات جنگ کنونی را برای رسانه‌های رژیم صهیونیستی ممنوع کرده است.
پایگاه خبری آمریکایی «اینترسِپت» طی گزارشی تحت عنوان «سانسورگر نظامی اسرائیل گزارش درباره‌ی این ۸ موضوع را ممنوع کرده[۱]» به همین مسئله پرداخته است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید، منتخبی از این گزارش است.
شماری از سربازان، تانک‌ها، هویتزرها، و خودروهای زرهی اسرائیل، اواسط ماه دسامبر سال ۲۰۲۳، در مرز نوار غزه مستقر شده‌اند تا عازم عملیات زمینی در این باریکه شوند. اسرائیل تهیه‌ی گزارش درباره‌ی موضوعاتی مانند تسلیحات مورداستفاده‌ی ارتش خود را ممنوع کرده است. (+)
در همین‌باره بخوانید:
›› «طوفان» در دولت بایدن/ «شورش» مقامات آمریکا در دفاع از فلسطین
لازم به ذکر است که مشرق صرفاً جهت اطلاع نخبگان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های محافل رسانه‌ای-اندیشکده‌ای بین‌المللی این گزارش را منتشر می‌کند و دیدگاه‌ها، ادعاها و القائات این گزارش لزوماً مورد تأیید مشرق نیست.
«سلاح‌های مورد استفاده توسط ارتش اسرائیل، افشای اطلاعات «کابینه‌ی امنیتی[۲]» و گزارش درباره‌ی افرادی که حماس به گروگان گرفته» بخشی از هشت موضوعی هستند که طبق سند رسیده به دست اینترسپت، رسانه‌ها از پرداختن به آن‌ها در اسرائیل منع شده‌اند.
این سند، شامل دستورنامه‌ی سانسوری است که ارتش اسرائیل در قالب جنگ علیه حماس خطاب به رسانه‌ها صادر کرده، تا پیش از این منتشر نشده بود. صدور این یادداشت، آن هم به زبان انگلیسی، اقدام غیرعادی‌ای از سوی «سانسورگر» ارتش رژیم صهیونیستی است که از بیش از هفت دهه پیش بخشی از ارتش اسرائیل بوده. این دستورنامه که تحت عنوان «عملیات «شمشیرهای آهنین»: دستورنامه‌ی سانسورگر ارشد اسرائیل به رسانه‌ها[۳]» منتشر شده، تاریخ ندارد، اما اشاره‌ی آن به عملیات «شمشیرهای آهنین» (نام عملیات نظامی فعلی رژیم صهیونیستی در غزه) نشان می‌دهد در بازه‌ی زمانی پس از حمله‌ی ۷ اکتبر حماس به اسرائیل صادر شده است.
دستورنامه‌ی مورد اشاره، توسط سرتیپ «کوبی مندلبلیت» سانسورگر ارشد ارتش این رژیم امضا شده. سند مذکور توسط منبعی در اختیار اینترسپت قرار گرفته که خود یک نسخه از آن را از ارتش اسرائیل دریافت کرده است. همین سند در وب‌سایت دولت اسرائیل نیز منتشر شده است[۴].
تصویر دستور نامه‌ای که «سانسورگر ارشد رژیم صهیونیستی» به رسانه‌ها داده است. برای دریافت این سند این‌جا کلیک کنید. (+)
متن سند به این شرح است (منابع، بخشی از سند اصلی نیستند):
عملیات «شمشیرهای آهنین»
دستورنامه‌ی سانسورگر ارشد اسرائیل به رسانه‌ها
۱. با توجه به وضعیت امنیتی کنونی و پوشش فشرده‌ی رسانه‌ای، مایلیم شما را تشویق کنیم تا کلیه‌ی مطالب مربوط به فعالیت‌های نیروهای دفاعی اسرائیل [ارتش اسرائیل] و نیروهای امنیتی اسرائیل را پیش از پخش، به سانسورگری ارائه دهید.
۲. در زیر، به تفکیک، موضوعاتی آمده‌اند که اجازه‌ی پخش ندارند و پیش از انتشار باید به سانسورگر اسرائیل ارائه شوند:
(۱) گروگان‌ها: مشخصات شخصی آن‌ها؛ هرگونه سِمتی که داشته‌اند؛ وضعیت پزشکی آن‌ها؛ مواضع مذاکراتی اسرائیل[۵] و هرگونه جزئیاتی[۶] درباره‌ی مذاکرات برای آزادی آن‌ها.
(۲) جزئیات عملیاتی: آرایش نبرد نیروهای امنیتی و موقعیت محل تجمع آن‌ها، تحرکات نیروها، نقشه‌های عملیاتی، و عملیات‌های محرمانه‌ی آن‌ها. گزارش آسیب‌پذیری‌ها در ظرفیت‌های دفاعی اسرائیل، از جمله استقرار، موقعیت، و قابلیت‌های سامانه‌ی گنبد آهنین و سایر سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی ممنوع است. همچنین پخش تصاویر و/یا ویدیوهایی که امکان شناسایی نیروها، ترکیب، و حجم آن‌ها را فراهم کند، نیز غیرمجاز است.
(۳) اطلاعات: هرگونه اطلاعات مربوط به نیات و ظرفیت‌های دشمن.
(۴) سامانه‌های تسلیحاتی: جزئیات سامانه‌های تسلیحاتی[۷] مورد استفاده‌ی ارتش اسرائیل[۸]؛ تجهیزات ارتش که به دست دشمن افتاده‌اند (حتی اگر گزارشتان بر اساس اخبار دشمن باشد)[۹].
(۵) حملات راکتی: گزارش حملات راکتی‌ای که زیرساخت‌های راهبردی، مانند نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های گازی و آبی، پایانه‌های حمل‌ونقل، پایگاه‌های نظامی و دفاعی، کارخانه‌ها، و سایر مناطق حساس را هدف قرار داده‌اند، ممنوع است.
(۶) حملات سایبری: گزارش حملات علیه نهادهای امنیتی، فدرال، و ملی ممنوع است. همچنین گزارش حملات سایبری اسرائیل علیه دشمن نیز غیرمجاز است.
(۷) بازدید مقامات ارشد: گزارش بازدید مقامات ارشد، مانند نخست‌وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، وزرا، اعضای کنست، و سایر مقامات عالی‌رتبه، از مناطق جنگی، طی مدت زمان بازدیدها، ممنوع است.
(۸) کابینه‌ی امنیتی: هرگونه گزارشی درباره‌ی جزئیات و اطلاعات جلسات کابینه[۱۰] باید پیش از انتشار به سانسورگر اسرائیل ارائه شود.
لطفاً کارکنان خود، به‌ویژه میز خبر و خبرنگاران میدانی، را در جریان محتوای این نامه قرار دهید.
با احترام،
سرتیپ «کوبی مندلبلیت»
سرتیپ سانسورگر ارشد
تصویری از جلسه‌ی «کابینه‌ی جنگ» رژیم صهیونیستی. «سانسورگر اسرائیل» انتشار هرگونه گزارشی درباره‌ی جزئیات و اطلاعات جلسات این کابینه را مشروط به دریافت مجوز قبلی کرده است. (+)
در همین‌باره بخوانید:
خودسانسوری علاوه بر سانسور
«سانسورگر نظامی اسرائیل» یگانی در اداره‌ی اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل است که فرماندهی‌اش را «سانسورگر ارشد» به عهده دارد؛ افسر نظامی‌ای که توسط وزیر دفاع منصوب می‌شود. «گای لوری» محقق «مؤسسه‌ی دموکراسی رژیم صهیونیستی» مستقر در اورشلیم [بیت‌المقدس]، به اینترسپت می‌گوید: «از زمان شروع جنگ اسرائیل علیه حماس تا کنون بیش از ۶۵۰۰ گزارش خبری توسط دولت اسرائیل به طور کامل یا جزئی سانسور شده‌اند.»
برای اینکه معنای این عدد را درک کنیم، لوری با استناد به گزارشی که طبق درخواست‌های آزادی اطلاعات در پایگاه خبری اسرائیلی شَکوف منتشر شده[۱۱]، می‌گوید این رقم حدود چهار برابر بیش‌تر از دوره‌ی قبل از شروع جنگ است. طبق گزارش‌های موجود، سانسورگر اسرائیل اخیراً اعتراض کرد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، به او فشار آورده تا بدون هیچ دلیل مشروعی جلوی برخی از رسانه‌های خبری را بگیرد[۱۲].
سرتیپ «کوبی مندلبلیت» سانسورگر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی که پای دستورنامه‌ی بالا را امضا کرده است. (+)
لازم به ذکر است که تعداد واقعی گزارش‌هایی که سانسورگر بر انتشار آن‌ها تأثیر می‌گذارد، به هیچ عنوان قابل‌اندازه‌گیری نیست. خبرنگاران این رژیم به دلیل نظام ارتباطاتی نزدیک و شناختی که نسبت به موضوعات محل سانسور دارند، گاهاً اقدام به خودسانسوری می‌کنند.
«مایکل اومر-من» سردبیر سابق مجله‌ی اسرائیلی «+۹۷۲» و مدیر فعلی تحقیقات در حوزه‌ی اسرائیل-فلسطین[۱۳] در سازمان آمریکایی «دموکراسی برای جهان عرب، حالا[۱۴]» می‌گوید: «افراد خودسانسوری می‌کنند؛ وقتی می‌دانند گزارششان از سانسور عبور نمی‌کند، اصلاً آن را ارائه نمی‌کنند. و نمود بارز این مسئله در حال حاضر این است که اطلاعات ناچیزی است که شهروندان معمولی اسرائیل در مطبوعات درباره‌ی آن‌چه دارد در غزه بر سر فلسطینی‌ها می‌آید، می‌بینند.» به گفته‌ی کارشناسان، همین نوع سانسور[۱۵] غیررسمی است که به سانسورگر در اسرائیل قدرت می‌بخشد.
در همین‌باره بخوانید:
›› خاخام وایس: موجودیت اسرائیل مصداق جنایت است/ محاصره غزه کار شیطان است
›› خاخام وایس: صهیونیست‌ها یهودیان را هم کشته‌اند/ برای برقراری صلح باید اسرائیل را حذف کرد
سانسور مطبوعات خارجی
اینکه یادداشت دستورنامه‌ی مذکور درباره‌ی جنگ فعلی اسرائیل علیه غزه، به زبان انگلیسی نوشته شده، نشان می‌دهد مخاطب آن رسانه‌های غربی هستند. خبرنگاران خارجی‌ای که در اسرائیل کار می‌کنند، باید از دولت مجوز دریافت کنند. اومر-من می‌گوید: «برای دریافت ویزا به عنوان خبرنگار، باید از «دفتر مطبوعات دولت» تأییدیه بگیرید و بنابراین باید سندی را امضا کنید که می‌گوید از دستورات سانسورگر تبعیت می‌کنید. همین مسئله به خودی خود احتمالاً در تضاد با دستورالعمل‌های اخلاقی بسیاری از مطبوعات است.» با این وجود، بسیاری از خبرنگاران، این سند را امضا می‌کنند. به عنوان نمونه، آسوشیتدپرس سال ۲۰۰۶ نوشت: «آسوشیتدپرس، مانند سایر سازمان‌ها، با قوانین سانسورگر، که شرط دریافت مجوز فعالیت به عنوان سازمان رسانه‌ای در اسرائیل است، موافقت کرده است. از خبرنگاران انتظار می‌رود خودسانسوری کنند و درباره‌ی هیچ موضوع ممنوعه‌ای گزارش تهیه نکنند[۱۶].»
در همین‌باره بخوانید:
›› روایت خواندنی خبرنگار فلسطینی-آمریکایی از معنای «تونل» و «گروگان» در نوار غزه
یکی از موضوعات محرمانه در رژیم صهیونیستی زرادخانه‌ی هسته‌ای مخفی این کشور است. سال ۲۰۰۴، «سیمون ویلسون» خبرنگار بی‌بی‌سی با «مردخای وانونو[۱۷]» افشاگر برنامه‌ی هسته‌ای اسرائیل، که به‌تازگی از زندان آزاد شده بود، مصاحبه کرد. سانسورگر اسرائیل خواستار تحویل نسخه‌های این مصاحبه شدند، اما ویلسون از این دستور پیروی نکرد. دولت اسرائیل نیز از ورود مجدد او به اسرائیل جلوگیری کرد و خواستار عذرخواهی شد. بی‌بی‌سی ابتدا از عذرخواهی امتناع کرد، اما این غول خبری جهان در نهایت به زانو درآمد. در متن عذرخواهی بی‌بی‌سی آمده بود که ویلسون «از مشکلاتی که به وجود آمده متأسف است. متعهد می‌شود در آینده از مقررات پیروی کند و می‌داند هرگونه تخلف دیگری منجر به لغو ویزای او خواهد شد.» طبق گزارش سال ۲۰۰۵ «گاردین»، این عذرخواهی هم، مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به سانسورگر، قرار بوده مخفی بماند، اما بی‌بی‌سی به‌اشتباه آن را در وب‌سایت خود منتشر کرده و بلافاصله آن را حذف نموده است.
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
