به گزارش مشرق، لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) مصوب جلسه مورخ یکم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
در بند (پ) ماده ۱، با توجه به تصریح بر «شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جهت شمول تعریف دستگاه‌های اجرایی بر «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲، در تبصره، نسبت میان حکم مذکور در خصوص وظیفه سازمان در حوزه بهره‌وری با وظایف زیرمجموعه‌های سازمان اداری و استخدامی در این حوزه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳،
در بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست در مواردی که اقدامات مذکور نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است، مفاد این بند به‌صورت مستقل عمل خواهد شد یا در چهارچوب سایر قوانین و بر اساس فرآیندهای قانونی صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، منظور از عبارت «تحقق کامل منابع» از این جهت که مقصود مدوّن کردن منابع در قالب برنامه مذکور است یا تحقق واقعی منابع آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، سازوکار پیش‌بینی شده در این بند، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۴،
در جز ۱ بند (ت)، اطلاق تکلیف بانک مرکزی به انجام امور مذکور، تا «انگیزه و امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد»، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، اطلاق حکم مذکور درباره محکومیت‌های قطعی نسبت به شمول محکومیت‌های غیرمالی و همچنین نسبت به مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (ج)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، اطلاق اطلاع‌رسانی ممنوعیت خروج از کشور به تمامی متهمان، نسبت به مواردی که به دلایل امنیتی این اقدام مفسده دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵،
جز ۱ بند (الف)، از این حیث که با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (الف)، اطلاق واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۱ بند (پ)، عبارت «نظایر آن» از حیث مفهوم و دامنه شمول آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، «ایرادات واردشده به قراردادهای واگذاری» نسبت به مواردی که ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، اما موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، چگونگی «اصلاح قراردادها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، منظور و ضابطه تشخیص موارد اجتناب‌ناپذیر بودن ابطال قراردادها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند (پ)، از این جهت که جریمه‌های لازم، «خسارت» بوده و دارای آثار حقوقی مربوط به خسارت است یا امری غیر از این مورد نظر بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند (پ)، از حیث مرجع رسیدگی کننده به قصور و تقصیر و تعیین جریمه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت میان جز ۳ با جز ۱، از این حیث که عبارت «اموال و دارایی‌های دولت» شامل واگذاری سهام یا سهم‌الشرکه دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۶،
در بند (الف)، شرایط و معیارهای تأیید یا رد صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات توسعه کسب‌وکار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، تکلیف «سازمان برنامه و بودجه»، به تأیید صلاحیت مؤسسات، نهادها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب‌وکار، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد» از این حیث که مقصود قانون‌گذار از آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی، اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب «استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی مشاغل و حرف (آی، اس، سی، دی)» از این حیث که با رعایت موازین شرعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷، نسبت میان احکام مذکور در این فصل نظیر احکام مذکور در بند (ت) ماده ۸، بند (ث) ماده ۹ و … با قانون اخیرالتصویب «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸،
در بند (ب)، در جز ۱، از جهت جرم یا تخلف بودن این اقدام ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت حکم مذکور در جز ۳-۲ با مفاد «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۱ بند (ب)، از این حیث که در چهارچوب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل تبصره ۱ بند (ب)، از این جهت که استنکاف از اجرای حکم مذکور تخلف بوده یا جرم و در نتیجه مرجع صالح برای رسیدگی به آن‌ها کدام است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، منظور از «کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی» به دلیل فقدان تعریف قانونی و عدم تعیین ضوابط و شاخص‌های لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (ب)، نسبت حکم مذکور با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
دربند (ت)، نسبت احکام مذکور در اجزای ۲ تا ۶ این بند با «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از حیث شرایط و مجرای جریان اختیارات مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، مقدم کردن مطالبه از غیر مقصّر (در مقابل مقصر و دارایی‌های خود شخص حقوقی) در صورت وجود مقصر مسبِّب، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (ج)، از جهت روشن نبودن مرجع تشخیص سهامداران مقصر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل جز ۵ بند (ج)، از این حیث که دارایی‌های مدیران مقصر را نیز شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۱ بند (ج)، مقصود از بلااثر بودن معامله و نقل و انتقال دارایی‌ها از این جهت که شامل بطلان نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹،
در بند (ب)، اطلاق عبارت «ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذی‌ربط» با توجه به شمول نسبت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های دولتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، از این حیث که اقدمات مذکور با رعایت قوانین و مقررات است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که مشخص نیست بانک مرکزی مکلف به نظارت بر اجرای امور مذکور شده است یا مکلف شده که از طریق امور مذکور وظیفه نظارتی خود را انجام دهد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بندهای (ت) و (ج)، از جهت نحوه اعمال مجازات‌های مذکور نسبت به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت احکام مقررشده در این بند با احکام مشابه مذکور در «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، مقصود از «معتبر و قابل استناد» بودن موارد مذکور از این جهت که در مقام ثبوت مالکیت است یا اثبات مالکیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم مذکور نسبت به حالتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکالیف قانونی مذکور را اجرا ننماید و به مالکان ضرر وارد شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم این بند از این حیث که با رعایت «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، ضوابط «تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (خ)، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط تأسیس و فعالیت کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه به شورای پول و اعتبار مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰،
جز ۱ بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست با توجه به اینکه اوراق موضوع این جز «مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد»، این اوراق در سقف بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل تبصره بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست، منظور از «تکلیف دولت برای اجرای این حکم»، عام بوده و شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ث)، مفهوم «اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)» با توجه به فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند الحاقی، از این حیث که مشخص نیست تأیید شخص حقوقی در سامانه سمات شامل چه مفادی است و مرجع تأیید کیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند الحاقی، با توجه به ذکر همزمان «مرجع قضائی ذی‌صلاح» و «هیأت انتظامی» از حیث نحوه اجرای مجازات مذکور در این بند و همچنین جرم یا تخلف بودن موضوع حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق جز ۴ بند الحاقی، با توجه به تنوع موارد از جمله قراردادهای متعدد، سقف تسهیلات، وجود عذر در عدم پرداخت و …، مغایر با بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
جز ۴ بند الحاقی، از این حیث که حکم مذکور، شامل قراردادهایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این حکم، منعقد شده نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱،
در بند (الف)، اطلاق واگذاری بدون ضابطه تعیین «صادر کنندگان خرد» به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «تراستی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، نحوه اجرای تکلیف مذکور مبنی بر تحقق حداقل سی‌درصد از مجموع مبادلات بین‌المللی از طرق مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، منظور از «انطباق نقشه وارداتی کشور با مقاصد صادراتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ب)، از این حیث که تصمیمات مذکور مقید به رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به اینکه اقدامات خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، جرم‌انگاری شده است، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۱ بند (ب)، به دلیل اینکه در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» حکم صریحی درخصوص «تبلیغ خرید و فروش ارز» پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین مقصود از عبارت «مشمول مجازات‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق تبصره ۲ بند (ب)، مبنی بر معافیت مالیاتی معاملات مذکور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در مواردی که در قوانین دیگر معاف نبوده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۳ بند (ب)، از این جهت که مسئولیت‌های مذکور در این بند که برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است در حدود اختیارات قانونی انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده ۱۳،
در جز ۱ بند (پ)، نحوه اجرای حکم مذکور درخصوص واریز در وجه ذی‌نفع نهایی، در رابطه با نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، اطلاق حکم مذکور نسبت به نهادهای نظامی و امنیتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۵،
در بند (الف)، اجرای این حکم با توجه به تنوع شرایط و احکام مترتبه بر قراردادها، از جهت سازوکارها، مقدمات و ترتیبات اجرایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، به جهت آنکه مشخص نیست عقد قرارداد مجزا با شرکت‌های مذکور، آیا به‌منزله از بین رفتن قراردادهای فعلی و انعقاد قرارداد جدید با طرف‌های مقابل است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت میان حکم مذکور در تبصره‌های ۲ و ۳، از جهت نحوه تخصیص گاز در میادین گازی جدید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۶،
در بند (الف)، نسبت این بند با ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن از جهت استثنائات و مجازات‌های تعیین شده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، به جهت آنکه مشخص نیست تکلیف مذکور صرفاً درخصوص موارد در ملکیت دولت است، یا سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی و … را نیز در بر می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نحوه اجرای حکم مذکور نسبت به مواردی مانند وصیت که شرط خاصی برای بهره‌برداری وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، اطلاق تفویض تعیین استاندارد میزان اموال غیر منقول مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند (پ)، از این حیث که شامل دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بندهای (پ) و (ت)، از این حیث که پس از پایان مهلت اعتبار «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت»، نحوه اجرای احکام مذکور در آن‌ها چگونه خواهد بود، ابهام دارند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تصویب آئین‌نامه اجرایی جز ۲، به هیأت مولدسازی با توجه به ترکیب آن، مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۷، در بند (ب)، منظور از عبارت «درآمد-هزینه» به دلیل فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۹، در جز ۱ بند (الف)، نسبت حکم مذکور در این جز با ماده ۲۰ مصوبه حاضر و سایر قوانین مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۰، بند (ث)، از این جهت که نسبت اختیار مذکور در این بند با ممنوعیت مذکور در بند (پ) ماده ۱۸ مصوبه روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۲،
بند (الف)، نسبت به حالتی که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر اظهارنظر صورت نگیرد و از این جهت منجر به خسارات زیست‌محیطی شود، از این نظر که مسئولیت خسارت‌های وارد شده بر عهده چه شخصی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، براساس صدر این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، این در حالی است که در ذیل این بند شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بنابراین صدر و ذیل حکم مذکور در این بند از حیث مرجع تصویب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۴، بند الحاقی، از این حیث که تبدیل بدهی معوق پیمانکاران به اوراق بهادار با رضایت آنان انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۷،
بند (الف)، اطلاق وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافت و شمولیت نرخ صفر به «تشخیص سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران»، مغایر اصول ۵۱ و ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، با توجه به اینکه عبارت «واحدهای صنعتی و معدنی» در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در این بند به عبارت «واحدهای تولیدی و معدنی» تغییر یافته است، نسبت این بند با بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۲۹،
ذیل بند (پ)، از حیث شرایط و ضوابط قرارداد پیمان مدیریت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نسبت حکم مذکور در جز ۱ بند الحاقی ۲، با حکم مذکور در جز ۱ بند (پ) ماده ۵ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳۱،
در بند (ث)، عموم مذکور در تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور به «تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، در جز ۳-۲-، وجه عدم ذکر جانبازان مدافع امنیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، در جز ۴-۲-، تعمیم معافیت مالیاتی مذکور در بند (ذ) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم، به رزمندگان با شرایط مذکور، به دلیل کاهش هزینه‌های عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ج)، در جز ۴-۲-، اضافه شدن عبارت «و همسران» منجر به تعمیم امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات برای شخص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به همسران شهدا می‌شود، این موضوع نسبت به مواردی که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۱، تکلیف مذکور نسبت به کمیته امداد امام خمینی (ره) با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی درخصوص «نظام اداری صحیح» و اساسنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
در ماده ۳۳،
در بند (الف)، اطلاق ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) توسط وزارت جهاد کشاورزی بدون تعیین ضوابط قانونی لازم، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۲ بند (ب)، منظور از «جبران هزینه تحمیلی ناشی از هر نوع مداخله دولت در بازار»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، «مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس» از جهت ویژگی‌ها، شرایط و ضوابط مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ت)، از این جهت که طرح‌های مذکور در این جز باید تا پایان برنامه به اتمام برسند یا در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اجرا شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۶ بند (ت)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «پارک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند (ث)، از این حیث که با رعایت قوانین و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (ج)، نسبت میان تکلیف مذکور با بند (ب) ماده ۱۱۸ همین مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (چ)، از این حیث که آیا همه محصولات اساسی کشاورزی خرید تضمینی دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (چ)، عموم حکم نسبت به همه موارد کالاهای اساسی، مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۳۴، اطلاق واگذاری امور مذکور در ذیل ماده به آئین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۳۸،
در بند (ت)، حکم به اعلام فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند توسط «وزارت جهاد کشاورزی»، از حیث که توسط «وزیر جهاد کشاورزی» ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیلان»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، نسبت احکام مذکور در رابطه با افزایش حجم آب استحصالی، با جدول شماره (۸) و هدف‌گذاری‌های آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۳۹،
بند (الف)، معیارهای تعیین و محاسبه «الگوی مصرف آب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، وجه عدم تعیین تکلیف «مشترکین روستایی پرمصرف»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، علت مستثنی شدن اشخاص حقیقی از ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در این حکم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ث)، از این حیث که شامل زمین‌های کشاورزی بیش از ده هکتار که به‌هم پیوسته نباشند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۰،
در بند (الف)، منظور از عبارت «نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، با توجه به اینکه دو حکم مستقل «ممنوعیت آبیاری و الزام به احداث شبکه‌های آبیاری» ذکر شده است، منظور از متخلفین از حیث اینکه شامل تخلف از کدام یک از احکام مذکور می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، اطلاق تفویض بدون ضابطه «زمان قطع موقت سهمیه آب» به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۱ بند (ت)، «نظام‌نامه» مذکور از حیث ماهیت، مفاد، محتوا و مرجع تصویب ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، «تشکل‌های بهره‌برداران» به دلیل مشخص نبودن شرایط و ماهیت فعالیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، حکم به مجازات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، از حیث قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۴، در بند (ب)، با توجه به اینکه مقرر شده است حکم مذکور از محل «تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه‌ای» انجام می‌شود، از این جهت که موضوع مذکور در سقف منابع و مصارف عمومی قوانین بودجه سنواتی درج خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۶،
در جز ۲ بند (الف)، با توجه به ذکر دستگاه‌های اجرایی به صورت تمثیلی، سایر موارد مشمول ادغام و تجمیع از حیث مصادیق، معیار و ضابطه انتخاب آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (الف)، در ادغام مذکور در حکم، از این جهت که روشن نیست دستگاه‌های اجرایی مورد نظر به‌صورت کامل ادغام خواهند شد یا صرفاً وظایف مربوطه در سازمان جدید ادغام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۷-۲- بند (الف)، تعیین یکی از منابع حساب «به صورت گواهی» از این حیث که مشخص نیست شامل چه اموری است و پرداخت آن توسط چه کسی صورت می‌گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، عوارض مصرف به جهت روشن نبودن مفهوم آن و مشخص نبودن مرجع تعیین آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (پ)، نسبت قراردادهای موضوع این جز با سازوکار مذکور در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۴۸،
جز ۳ بند (الف)، عبارت «تحول رقومی» از حیث جهت و حدود تحول ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ب)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «ژئوشیمی» و «ژئوفیزیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲ بند (ب)، از این حیث که آیا رعایت مسائل امنیتی در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور لازم است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ب)، نسبت وظایف تعیین‌شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با وظایف حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین «قطب‌های معدن‌کاری کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ بند (ب)، از این جهت که قید «اولویت تکیه بر توان داخلی»، الزامی است یا ترجیحی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۶ بند (ب)، در اولویت‌دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکت‌های بومی در امور مذکور، از این جهت که آیا در مورد اشخاص مذکور، احراز شرایط لازم نیز صورت خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ذیل جز ۶ بند (ب)، از این جهت که قید «در شرایط برابر» صرفاً به انتخاب پیمانکار برمی‌گردد یا در انتخاب نیروهای مورد نیاز نیز این قید جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۸ بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۸ بند (ب)، عبارت «بسته‌های تشویقی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی» به جهت اینکه مشخص نیست شامل چه مواردی می‌شود و مشمول موارد تقنینی مانند معافیت‌های مالیاتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۹ بند (ب)، عبارت «اقدامات، حمایت‌ها و مشوق‌های لازم» به دلیل مشخص نبودن حدود و میزان آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۹ بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پلیمری»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱۰ بند (ب)، از این حیث که شامل قراردادهایی که براساس آن قرارداد، هنوز خلاف تعهدی از سوی متعهد صورت نگرفته است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱۵ بند (ب)، از جهت حکم به استفاده از منابع مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، با توجه به اینکه مقرر شده است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و … خواهد بود و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است، از این جهت که آیا این ممنوعیت شامل اصلاح این سند توسط مرجع وضع آن نیز خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تعیین «کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین» به سند مذکور در این بند، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
تبصره ۱ بند (ت)، با توجه به مهلت ارائه‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳، حکم به بازنگری موارد مشمول ظرف یک‌سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون (پایان سال ۱۴۰۳) از جهت نحوه اجرا با توجه به دو تاریخ ذکرشده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱-۲ بند (ج)، نسبت این بند با ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از جهت نسبت میان مفاهیم ضروری، خدمات عمومی و خدمات دولتی و احکام مترتب بر آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ج)، ممنوعیت «تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کند» به دلیل ایجاد محدودیت بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس، مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۲ بند (خ)، از این حیث که برنامه ملی مذکور در چهارچوب قوانین خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (د)، در عبارت‌های «قراردادهای غیرفعال» و «اراضی راکد» از این جهت که منظور موارد تخلف از قرارداد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ذ)، عبارت «پرونده‌های حقوقی» از این حیث که شامل هر نوع پرونده قضائی اعم از مدنی، کیفری، تجاری، اداری و … می‌شود و یا اینکه معنای خاص «پرونده‌های حقوقی» در مقابل «پرونده‌های کیفری» منظور بوده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ذ)، معافیت حقوق گمرکی در نظر گرفته‌شده در این بند، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۴ بند (ذ)، از این جهت که روشن نیست حکم ذیل جز این بند مبنی بر جریمه وزارت نیرو در صورت ممانعت از صادرات، شامل مواردی که این دستگاه براساس ضوابط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مجاز به اعمال ممنوعیت بوده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۰،
در جز ۲ بند الحاقی ۲، از این حیث که وزارت راه و شهرسازی در ورود زمین‌های مذکور به محدوده شهر، ضوابط قانونی و فرآیند مربوط به شورای عالی شهرسازی و … را رعایت خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند الحاقی ۲، از این جهت که حکم مربوط به زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی از جمله واگذاری بخشی از زمین به شهرداری و … شامل زمین‌های موقوفه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند الحاقی ۲، تفویض تعیین میزان سهم مالکینی که اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرارداده‌اند، به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت راه و شهرسازی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، از این حیث که مشخص نیست «شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی» شامل چه ضوابط و معیارهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، تفویض تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به وجود اعضای غیروزیر در ترکیب آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۳ تبصره ۲ بند (ت)، از این حیث که تأمین زمین‌های مذکور به صورت رایگان خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ تبصره ۲ بند (ت)، منظور از عبارت «منابع غیربودجه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۱،
در بند (الف)، منظور از «دستگاه اجرایی مناسب» از حیث نوع دستگاه و ماهیت حقوقی آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، از این جهت که مشخص نیست «رئیس شورای اسلامی روستا» نیز به عنوان عضو ناظر در کمیته مذکور عضویت دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، عبارت «متقاضیان روستایی بومی» با توجه به عدم تعیین ضوابط لازم، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۳، نسبت میان عبارت‌های «تسهیلات ارزان‌قیمت و با کارمزد پنج درصد (۵%)» و «تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی از محل صندوق ملی مسکن» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۳،
در بند (الف)، منظور از عبارت «رقومی کردن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
بند الحاقی، با توجه به حذف درآمد موضوع مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک و تقلیل درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵۴،
در جز ۱ بند (الف)، منظور از عبارت «الگوی (مدل) مالی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (الف)، حکم مذکور مبنی بر اختصاص «بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی» از این حیث که مشخص نیست منظور از «بخشی» دقیقاً چه میزان است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱ بند (الف)، از این جهت که مشخص نیست «گروه‌های حمایتی» منظور افراد مذکور در صدر ماده هستند یا افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و …، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۵، ذیل بند (ب)، از این جهت که نسبت به مواردی که در حال حاضر پروانه داشته و در حال فعالیت هستند نیز مجری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۶، در ردیف‌های متعدد جدول شماره (۱۳)، استفاده از واژه غیرفارسی «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۵۷،
در بند (الف)، استفاده از واژه‌ی غیرفارسی «ترانزیت» در عبارت «ستاد ملی ترانزیت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱ بند (الف)، از این حیث که «تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های جدید» در چهارچوب قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، اطلاق بازنگری در مقررات موجود توسط ستاد ملی ترانزیت از جهت شمول نسبت به مقرراتی که توسط مراجع بالاتر نظیر هیأت وزیران به تصویب رسیده است، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، اطلاق واگذاری «نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت‌های مذکور»، تعیین «ضوابط» و «نحوه تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی» به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
جز ۱ بند (ت)، درخصوص «مشارکت‌های داخلی و خارجی» از این جهت که مشارکت مذکور در قالب واگذاری مدیریت است یا سهامداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، منظور از عبارت «رعایت حقوق کارکنان» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند (ت)، عبارت «ارائه خدمات ناوبری هوایی» از این جهت که ارائه خدمات مزبور از مواردی است که باید واگذار شود یا اینکه از مصادیقی است که همچنان در حیطه صلاحیت دولت باقی می‌ماند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (ت)، حدود و ضوابط «حق بهره‌برداری» مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ث)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «تراک‌بندی» و «ریلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۳ بند (ث)، نحوه و سازوکار تأثیر شاخص‌های بهره‌وری در محاسبه زیان بخش مسافری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۱ بند الحاقی ۱، از این جهت که بازنگری در «آئین نامه اجرایی» مذکور (با توجه به دستورالعمل موجود) در این جز، براساس کدام قانون انجام خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، ماهیت و محتوای «سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۸، در بند (ت)، نسبت این بند با جز ۱ بند (الف) ماده ۵۷، از حیث مرجع صلاحیتدار جهت تعیین مشوق‌ها و حمایت‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۵۹،
در بند (ب)، واگذاری تصویب جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها به شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، به دلیل عضویت اعضای غیروزیر در این شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «رادیواکتیو»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۶۱، بند (پ)، از این حیث که اقدامات مذکور در چهارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۵،
در بند (الف)، استفاده از واژه‌ی غیرفارسی «مدل»، مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف)، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند (ج) ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نسبت این بند با مصوبه مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و … ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (پ)، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت تقسیم فضاها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۳، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۶،
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبر نوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند (س) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «فیبر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱ و تبصره‌ی آن، عبارت «دارایی‌های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۲، واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۷،
در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۶۹،
در جز ۱ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل» در عبارت «سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲ بند (الف)، ضمانت اجرای ذیل این جز، از این جهت که روشن نیست ناظر به اجرای حکم اصل جز درخصوص ارسال موارد مذکور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است یا صرفاً مربوط به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (الف)، از این حیث که تصویب و ابلاغ مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۴ بند (الف)، شرایط و ضوابط اعطای مجوز به شرکت‌های دارای صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۵ بند (الف)، از این جهت که مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی، در قوانین و مقررات دیگر دارای شرایطی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت از کار در بخش خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، نسبت «تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز» با ضوابط مذکور در قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «اورژانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، از جهت عدم رعایت ترتیبات گردش خزانه درخصوص منابع حاصل از یک درصد از فروش شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۲، نحوه و نسبت توزیع منابع مذکور در این بند میان «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان اورژانس کشور»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۰،
در بند (الف)، نسبت میان صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه‌دهنده خدمات سلامت با مفاد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، از این حیث که سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، صرفاً در حوزه «خدمات رقومی» موظفند از خط‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت کنند یا در سایر حوزه‌ها نیز موظف به تبعیت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره بند (ث)، از جهت تناسب میان تخلف و مجازات‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جزء‌های ۱ و ۲ بند الحاقی ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۴، استفاده از کلمات غیرفارسی «سلول»، «مولکولی» و «آنتی‌بادی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۷۱،
در بندهای (الف)، (پ)، بند الحاقی ۲ و بند الحاقی ۶، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، از این حیث که آیا منوط شدن پرداخت هزینه به دریافت گواهی تأیید اصالت از سامانه مذکور پس از تکمیل آن اجرایی خواهد شد یا اینکه به محض لازم‌الاجرا شدن قانون، حکم ذیل بند (پ) جاری خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، نماینده مذکور شورای عالی بیمه سلامت کشور، کارمند رسمی دولت و پس از گذراندن مراحل گزینش است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «نیترات»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۷۲،
در بند (الف)، «سازمان غذا و دارو» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، از این حیث که تشخیص ضرورت نسبت به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی، مستلزم موافقت هر دو وزارتخانه است یا حسب مورد، اعلام وزارتخانه مربوطه کافی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۳،
در جز ۲ بند (ب)، تأمین «بخشی» از حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از بودجه عمومی به دلیل عدم تعیین ضوابط، نسبت و میزان تأمین از بودجه عمومی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، نسبت میان تعیین سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به‌صورت سالانه توسط هیأت وزیران با سقف پرداخت تعیین‌شده در جدول شماره (۱۵) این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، از این حیث که مشخص نیست سهم بیماران موضوع این بند توسط چه مرجعی جبران می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱، کاهش سهم پرداختی بیمه‌گذاران مذکور نسبت به وضع موجود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در جز ۲-۲، جز ۳ و جز ۴ بند الحاقی ۳، نسبت صلاحیت مراجع قضائی مذکور با مراجع غیرقضائی‌ای که به‌موجب سایر قوانین در این موضوعات دارای صلاحیت هستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۴، از این حیث که امور مذکور در فصل ۱۵ با رعایت موازین شرعی و با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۵،
در بند (الف)، اطلاق الزام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های فرهنگی زیرمجموعه رهبری به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور در امور مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (ب)، اطلاق تکلیف دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند از جهت شمول نسبت به دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (پ)، منظور از عبارت «اهالی فرهنگ و هنر» از حیث روشن نبودن حدود و ضوابط شمول بر افراد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، منظور از «هیأت‌های بدوی و عالی رسیدگی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۳ بند (پ)، واگذاری مطلق و بدون ضابطه تعیین «ترکیب اعضای هیأت‌های رسیدگی‌کننده»، «نحوه رسیدگی» و «نوع تنبیهات» به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، نسبت بین این بند با ماده ۱ این مصوبه در رابطه با مفهوم دستگاه اجرایی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، اطلاق الزام شورای عالی حوزه‌های علمیه به همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امر مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در بند (چ)، در حکم الزام به «هماهنگی خانواده معظم شهدا»، حدود خانواده و تکلیف مواردی که ذی‌حق دیگری وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بندهای (ح) و (خ)، نسبت به موارد افزوده‌شده به لایحه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی ۱، نحوه ایجاد بیمه مذکور از حیث صندوق بیمه، ضوابط پرداخت حق بیمه از سوی افراد و دولت و بیمه‌گر و بیمه‌گذار ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۶،
در تبصره ۲ بند الحاقی ۳، از این حیث که اعطای مجوز کاربری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله طرح تفصیلی انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند الحاقی ۳، تکلیف این حکم نسبت به زمین‌های غیرپیرامون متعلق به مساجد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۳ بند الحاقی ۳، عبارت «خادمین واجد شرایط» از حیث دامنه شمول، مرجع و سازوکار تعیین، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۷،
در بند (الف) در جدول شماره ۱-۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سریال» و «تله فیلم»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف)، نسبت میان جدول شماره (۱۶) و جدول شماره (۱-۱۶) از حیث اهداف کمی پیش‌بینی شده در حوزه پویانمایی و دستگاه متولی اجرای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، واگذاری بدون ضابطه تعیین «جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص» به آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، نسبت وظایف «شورای عالی راهبری برنامه» با حکم موضوع این بند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره بند (پ)، نسبت میان حکم مذکور در این تبصره درخصوص اینکه دستگاه‌های مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند با حکم مذکور در بند (الف) ماده ۷۶ که تقسیم کار و حدود وظایف این دستگاه‌ها را برابر آئین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۷۸، در بند الحاقی ۲، با توجه به اینکه حکم مذکور، منجر به کاهش درآمد عمومی دولت می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۸۰،
در بند (ب)، نسبت میان حکم این بند و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ب)، منظور از «طراحی شاخص‌های لازم» از حیث مفهوم و ماهیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، «سازمان اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۱،
در بند (الف)، نسبت میان حکم این بند با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه جلسه ۸۳۴ شورا) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب) و تبصره آن، استفاده از واژه غیرفارسی «فریز»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و رعایت آن برای رعایت جهات فقهی لازم است والاّ خلاف شرع است.
در ماده ۸۳،
در جز ۴ بند (الف)، وجه انحصار اخذ مجوز از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به اشخاص حقوقی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، منظور از «محدودیت‌های نابجا» از حیث حدود و ضوابط قانونی تشخیص آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، در عبارت «جبران محدودیت‌های ایجاد شده برای مالکان» منظور از جبران محدودیت‌ها و همچنین ضابطه اعمال آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۲ بند (پ)، در موارد اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه، حکم مذکور بدون تصریح به رعایت حقوق شرعی از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین، خلاف شرع شناخته شد.
در جز ۴ بند (پ)، به دلیل عدم تعیین ضوابط «جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به «ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی» از این حیث که آیا اعطای مجوز به طرح‌های این حوزه نیز بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، برقراری «مشوق‌های لازم» در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های گردشگری ترکیبی، از این حیث که «در چهارچوب قوانین» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (چ)، از این حیث که واگذاری آن در جهت توسعه‌ی گردشگری «با رعایت قوانین و مقررات» انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، حکم به عضویت «رئیس فدراسیون نجات غریق» در شورای موضوع این بند، مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، درآمد اماکن تاریخی مذکور در این بند از این حیث که شامل درآمدهای اماکن موقوفه یا مشابه آن نیز هست یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ح)، از این جهت که روشن نیست در استفاده، مصرف و هزینه کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت نیّت پرداخت‌کننده رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند الحاقی ۳، از این جهت که آیا اعمال حکم مذکور با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۵،
در این ماده، نسبت میان حکم مذکور با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. در بندهای متعدد این ماده، «سازمان امور اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، معیار و ضوابط کلی تعیین و تشخیص «آسیب‌های اجتماعی» مشخص نشده است و از این حیث ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ح)، «نهادهای پیشرفت و توسعه محلی» از جهت ماهیت، شرایط تأسیس و نسبت آن با سازمان‌های مردم‌نهاد و … ابهام دارد.
در جز ۲ بند (ح)، «توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی» از این جهت که در چهارچوب و با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند (ر)، از این جهت که مشخص نیست منظور از «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، ضبط دائم اموال (مصادره) است یا به‌معنای ضبط موقت اموال (توقیف) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ر)، عبارت «ضبط کلیه اموال قاچاقچیان»، از این جهت که شامل همه اموال فرد و نیازهای اولیه خانواده او نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (ر)، از این حیث که «ستاد مبارزه با مواد مخدر» امور مذکور در این جز را در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به‌صورت مستقل انجام می‌دهد یا خیر؛ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ز)، از این جهت که قید «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به امر «تبادل برخط اطلاعات» نیز بر می‌گردد یا صرفاً قید مربوط به استعلام برخط اطلاعات مذکور است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ز)، امکان استعلام برخط مصادیق ذکرشده «به‌صورت مستقیم»، با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (الف) ماده ۸۶، منوط کردن ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه براساس اطلاعات هویتی سامانه مذکور، نسبت به شرایط ضروری نظیر اضطرار به معالجه در موارد خطر جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در ماده ۸۷،
احکام مذکور در فصل ۱۹ از این حیث که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مقررات اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در دو ردیف آخر جدول شماره ۲۰، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۸۸،
در بند (الف)، نسبت «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» با اسناد بالادستی موجود در این حوزه نظیر «سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، اجازه به وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان سایر دانشگاه‌ها، از این جهت که مقیّد به «عدم امکان تأمین نیروی مورد نیاز از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی» است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، واگذاری تصویب آئین‌نامه نحوه جذب دانشجویان به شورای عالی آموزش و پرورش، با توجه به ترکیب این شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، عبارت «در صورت عدم صلاحیت» از حیث شرایط و ضوابط تشخیص عدم صلاحیت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت «آئین‌نامه انضباطی خاص معلمان» با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ث)، نسبت میان «تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب هیأت وزیران» از جهت مرجع صالح برای تصویب آئین‌نامه انضباطی معلمان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، منظور از عبارت «در سنوات گذشته تحت این عناوین و به‌صورت مستمر شاغل در آموزش و پرورش بوده و هستند» از این حیث که شامل افرادی با چندسال سابقه می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (چ)، «صندوق ذخیره فرهنگیان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (چ)، اطلاق تفویض بازنگری در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان به هیأت وزیران، (در فرض پذیرش خصوصی بودن)، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ح)، نسبت میان حکم مذکور در این بند با اصلاحاتی که در فصل اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در همین مصوبه پیش‌بینی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۸۹،
در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «استاندارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ج)، از این جهت که امور مذکور با رعایت موازین شرعی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره ۲ بند (ج)، از این جهت که حکم مذکور صرفاً شامل مدارس دولتی می‌شود یا اعم از مدارس دولتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۴، اطلاق الزام سازمان به کسر از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف، نسب به حالتی که هزینه‌های لازم و مهمتری وجود دارد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب) ماده ۹۱، «اصل مدرسه محوری» از حیث ماهیت و ضوابط، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۲،
در بند (الف)، اطلاق تکلیف دستگاه‌های اجرایی به در اختیار گذاشتن منابع خود بدون تعیین حدود و ضوابط، براساس اعلام نیاز واحدهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، «سازمان امور اجتماعی کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۶، عبارت «مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه)» از جهت ضوابط و احکام، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۳، احکام مذکور در این فصل از این جهت که با رعایت موازین شرعی، قوانین، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۹۹،
در صدر ماده ۹۹، نسبت میان مفهوم «سهم هفت درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی» با سنجه‌ی عملکردی «سهم هفت درصدی محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی» مذکور در جدول شماره ۲۰ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۵ بند (ث)، استفاده از واژه غیرفارسی «میکروالکترونیک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۲،
بند (ب)، از این جهت که اقدامات مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، نسبت حکم مذکور مبنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح، با قوانین و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، نسبت میان حکم مذکور در رابطه با «کاهش خدمت سربازی به میانگین دوازده ماه» با «جایگزینی سایر عضویت‌ها» و حکم ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره ۱ بند (ت)، از این جهت که اجرای این حکم نیز با رعایت ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ج)، نسبت میان این بند با ماده ۱۶ این مصوبه درخصوص ضوابط و فرآیند مولدسازی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در تبصره جز ۱ بند الحاقی ۲، اطلاق واگذاری تعیین ضوابط صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد حاصل از آن به آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۲ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۳،
در بند (الف)، وجه ابلاغ استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه پدافند غیرعامل توسط شورای عالی فضای مجازی و نسبت این موضوع با قانون پدافند غیر عامل، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند الحاقی ۱ ذیل بند (الف)، منظور از «جرایم منافی عفت» و مصادیق آن که از حکم این ماده استثنا شده‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریستی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (پ)، از این حیث که شورای عالی امنیت ملی ملزم به تصویب سند و طرح مذکور در این بند است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۰۴، در جدول شماره ۲۲، از این جهت که در «شاخص توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اطلاق مواد ۱۰۵ و ۱۰۶، نسبت به دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۰۵، در جز ۴-۳ بند (الف)، از این جهت که منظور از «تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها»، «قابلیت واگذاری» از لحاظ قانونی است یا اجرایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۰۶، در بند (پ)، اطلاق اختیار سازمان اداری و استخدامی برای جایابی و انتقال درون استانی نیروهای دستگاه‌های اجرایی، نسبت به قراردادهای سابق که مفاد آن مغایر حکم ماده است، خلاف شرع شناخته شد.
در ماده ۱۰۷،
تبصره بند (ت)، نسبت به حالتی که مهلت یک ماه در نظر گرفته شده برای تعیین تکلیف درخواست به اتمام برسد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان درخواست را تعیین تکلیف نکرده باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (ث)، از این جهت که در «شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیکی»، ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تبصره بند (ج)، از جهت عدم تعیین ضوابط ارائه اطلاعات به بخش‌های دولتی و خصوصی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۲، در جدول شماره (۲۳)، ردیف «افزایش دستمزد زندانیان شاغل نسبت به تعداد زندانیان واجد شرایط اشتغال» از حیث عدم تناسب میان «دستمزد زندانیان شاغل» و «تعداد زندانیان واجد شرایط اشتغال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۳،
در بند (الف)، ضابطه تشخیص «امور فاقد پیچیدگی قضائی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، حدود و ضوابط استفاده از «فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (پ)، در تکلیف «کلیه مراجعی که اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند»، منظور از «مراجع» از این جهت که شامل چه نهادهایی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ت)، از این جهت که مشخص نیست «سابقه تخلف انتظامی» شامل چه مواردی، در چه بازه زمانی و در چه حدودی می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۱ بند الحاقی ۱، مقصود از «استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده»، از این جهت که آیا محدودیتی در توافق خارج از متون استانداردسازی‌شده ایجاد خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۲ بند الحاقی ۱، از حیث نحوه دسترسی و مخاطب گزارش‌های مذکور در این جز، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
جز ۳ بند الحاقی ۱، نسبت صلاحیت اعطاشده به هیأت وزیران در این جز با مفاد» قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۴،
در بند (پ)، اطلاق واگذاری موضوعات مربوط به «کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» به آئین‌نامه اجرایی مصوب رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده ۱۱۵،
در بند (الف)، در تبادل اطلاعات مذکور «به صورت برخط و آنی»، نحوه رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، نحوه واگذاری خدمات پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد از حیث حدود، شرایط، ضوابط و نحوه رعایت مسائل شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۶،
در بند (الف)، نسبت میان احکام مذکور در این بند با ماده ۱۶ مصوبه حاضر درخصوص سازوکار مولدسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در جز ۳ بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «کابل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند الحاقی، با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، منظور از اینکه «مسئولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضائیه» برعهده رئیس قوه قضائیه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۷،
در بند (ب)، اطلاق انحصار حل و فصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی در طریق مذکور در این بند، مغایر اصل ۱۳۴ قانون اساسی شناخته شد.
بند (ب)، از این حیث که مبلغ مورد نظر از اعتبارات بودجه سنواتی همان سال دستگاه کسر می‌شود یا در بودجه سال آینده دستگاه لحاظ می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده ۱۱۸،
در بند (الف)، از این جهت که «اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات» در چهارچوب قوانین است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (الف)، الزام دستگاه‌ها به «ارائه اطلاعات همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین» با توجه به مشخص نبودن سطح مداخله آن‌ها در امور دستگاه‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بند (الف)، به دلیل عدم تعیین شرایط لازم برای ناظرین مالی و اجرایی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در بند (ب)، از آنجا که مفاد این بند دلالت بر این دارد که هزینه‌های اجرای احکام این مصوبه در حدود منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی است لذا در موارد عدم کفایت منابع، نحوه توزیع و اولویت‌بندی تقسیم منابع عمومی در اجرای احکام این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اظهارنظر درخصوص برخی از مواد که متضمن افزایش هزینه‌های عمومی است، پس از تعیین تکلیف نهایی این بند انجام خواهد شد.
ماده الحاقی ۱، از این جهت که برنامه مذکور، در چهارچوب قوانین تهیه و اجرا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده الحاقی ۳، از این حیث که تکلیف چک‌های سابق‌الصدور کاغذی در مهلت مذکور روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۴،
عموم حکم انتقال «دفاتر و مراکز اداری کلیه شرکت‌های دولتی» به شهرستان محل کارخانه، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
منظور از عبارت «بیت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
با توجه به عدم تعیین مهلت، از این جهت که مشخص نیست عدم انتقال مذکور پس از چه مدتی منجر به ضمانت اجرای ذکرشده در این ماده خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۶، استفاده از واژه غیرفارسی «سریال»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
ماده الحاقی ۱۰، با توجه به حکم مذکور، از این جهت که نسبت به بخش جرم‌انگاری‌شده مذکور در مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ماده الحاقی ۱۱، از این جهت که جرایم مذکور در کشورهای غربی واقع می‌شود یا توسط این دولت‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۱۵،
منظور از عبارت «قیمت تمام شده کالا و خدمات» در این حکم از این جهت که مقصود قیمت فروش است یا تولید، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تفویض بدون ضابطه «تعیین مصادیق معادن عمده» کشور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۱۸،
منظور از واژه «بیت‌المال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
واگذاری بدون ضابطه تعیین «سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی» به دستورالعمل مصوب هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۲۳، حکم این ماده از این حیث که شامل مواردی که نیازمند قانونگذاری است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۵،
نسبت وظایف تفویض‌شده به شورای مذکور با وظایف «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری»، در صورت تزاحم میان وظایف و اختیارات آن‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
نسبت وظایف «شورای عالی زیارت» با وظایف نمایندگان ولی‌فقیه و تولیت آستانهای مقدس و بقاع متبرکه و همچنین با اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۷، با توجه به عبارت «حداقل بیست درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی» منظور از سهم دولت از حق بیمه تأمین اجتماعی و میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
در ماده الحاقی ۲۹،
در بند (الف)، اطلاق تعمیم «کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری»، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، تعمیم معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به سرمایه‌گذاری در طرح‌های احداثی جدید مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ب)، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
در بند (ت)، تعمیم احکام و امتیازات محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده‌های مصوب بازآفرینی شهری، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در ماده الحاقی ۳۱، عبارت «میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی» از این جهت که مقصود دو سال آخر با کسور واقعی است یا دو سال آخر خدمت با مأخذ قانونی کسور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
در تبصره ماده ۲، عبارت «هسته‌های فناور» به عبارت «واحدهای فناور» اصلاح شود.
در بند (ح) ماده ۴، عبارت «سامانه سامانه» به «سامانه» اصلاح شود.
در ماده ۵،
در فراز دوم جز ۱ بند (الف)، واژه «بند» به واژه «جز» اصلاح شود.
در تبصره بند (ب)، عبارت «شرکت‌های فرعی» در سطر دوم و سوم، به عبارت «شرکت‌های فرعی یا وابسته» اصلاح شود.
در جز ۳ بند (پ)، به رعایت «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» تصریح شود.
در بند الحاقی، عبارت‌های «مجامع رسمی» و «به‌گونه‌ای که دیگر در هیأت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.» از لحاظ ادبیات حقوقی اصلاح گردد.
در ماده ۶،
در بند (ب)، تعاریف «کسب‌وکارهای خرد خانگی»، «کارگاه‌های خرد» و «کوچک» از این بند، به صدر ماده انتقال یابد.
در بند الحاقی ذیل بند (الف)، عبارت «(آی. اِس. سی. دی)» به عبارت «(آی. اِس. سی. اُ)» اصلاح شود.
در ماده ۸،
در بند (ب)، در فراز پنجم جز ۱، واژه «هدف» به «قصد» اصلاح گردد.
در جز ۳ بند (ب) ماده ۸ و سایر مواد مصوبه، عبارت «شورای پول و اعتبار» به عبارت «هیأت عالی بانک مرکزی» اصلاح شود.
در جز ۶ بند (ت) ماده ۸، عبارت «شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی» به عبارت «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» اصلاح شود.
در تبصره بند (پ) ماده ۹، عبارت «در تعیین حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور نقش داشته باشد.» به عبارت «حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.» اصلاح شود.
در تبصره بند (ت)، عبارت «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها» به «بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» اصلاح شود.
در بند (الف) ماده ۱۱، عبارت «معاون علمی رئیس جمهور» به عبارت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» اصلاح شود.
در بند الحاقی ماده ۲۰، عبارت «پیشنهاد دستگاه و موافقت سازمان» به عبارت «موافقت دستگاه و سازمان» اصلاح شود.
در بند (ث) ماده ۲۵، بعد از واژه «پاداش»، واژه «سالانه» اضافه شود.
در جز ۲ بند (الف) ماده ۲۷، عبارت «سازمان مالیاتی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شود.
در ماده ۳۱، در جز ۴-۲- بند (ج)، عبارت «بعد از کلمه «فرزند»» به عبارت «بعد از کلمه‌های «فرزند» و «فرزندان»» اصلاح شود.
در ماده ۳۳،
در تبصره ۲ بند (ب)، عبارت «تولیدکنندگان داخلی» به عبارت «تولید کنندگان داخلی بخش کشاورزی» اصلاح شود.
در جز ۲ بند (ت)، عبارت «۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان وایلام» داخل پرانتز قرار گیرد.
در جز ۳ بند (چ)، عنوان «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اصلاح شود.
در جز ۵ بند (چ)، عبارت «کارگروه (کمیته) های رفع تداخلات استانی جهاد سازندگی یا شعبه ویژه دادگستری» به عبارت «مراجع اداری مربوطه (اعم از هیأت، کمیسیون و…)» اصلاح گردد.
در ماده ۳۹،
جز ۲ بند ب ماده ۳۹، عبارت «در توسعه» به عبارت «بر توسعه» اصلاح شود.
در بند (ج)، عبارت «بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر» به عبارت «بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۲، بعد از واژه «تکمیل» ویرگول «،» آورده شود.
در بند (پ) ماده ۴۰، عبارت «روش تعیین و مرجع تصویب قیمت تمام شده آب سطحی منطقه‌ای» حذف شود.
در بند (الف) ماده ۴۳، فعل «نماید» به «نمایند» اصلاح شود.
در ماده ۵۰،
در بند الحاقی ۱، عبارت «نهادهای وابسته» اصلاح گردد.
در تبصره ۲ بند (ت)، واژه «امنیتی» به عبارت «دستگاه‌های امنیتی» اصلاح شود.
در بند الحاقی ماده ۵۳، عنوان «قانون ثبت» کامل و به صورت «قانون ثبت اسناد و املاک» ذکر شود.
در ماده ۵۷، در جز ۱ بند الحاقی ۱، عبارت «آئین‌نامه اجرایی» به واژه «دستورالعمل» اصلاح شود.
در بند الحاقی ماده ۵۸، عنوان «قانون سرمایه‌گذاری خارجی» به «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» اصلاح شود.
در ماده ۵۹،
در بند الحاقی ۱، عبارت‌های «دستگاه کشنده» و «مالک کشنده» به عبارت‌های «دستگاه اتوبوس یا کشنده» و «مالک اتوبوس یا کشنده» اصلاح گردد.
در بند الحاقی ۱، عبارت «با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» حذف شود.
در بند (الف) ماده ۶۱، عبارت «ایجاد توزیع» به عبارت «ایجاد و توزیع» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۲ ماده ۶۶، عبارت «پنجره درگاه ملی مجوزها» به عبارت «درگاه ملی مجوزهای کشور» اصلاح شود.
در ماده ۶۷،
در جز ۹، عبارت «سازمان شانگهای» به عبارت «سازمان همکاری شانگهای» اصلاح شود.
در تبصره، در عبارت «نظامی امنیتی» بین واژه نظامی و امنیتی «،» ذکر شود.
در ماده ۶۹،
در بند (الف)، انواع اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت ذکر شده در جز ۲ و جز ۱-۳، مشابه جز ۶ این بند اصلاح شوند.
در جز (۱-۳) بند (الف)، با توجه به تعریف دستگاه‌های اجرایی در بند (پ) ماده ۱ مصوبه حاضر، عبارت «موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» حذف شود.
در بند الحاقی ۱، عنوان «سازمان اورژانس کشور» به عبارت «سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور» اصلاح شود.
در تبصره بند الحاقی ۱ ماده ۷۰، عبارت «در بستر سامانه‌های هوشمند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی سلامت» به عبارت «در بستر سامانه‌های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اصلاح گردد.
در ماده ۷۱،
در بند (ب)، بعد از عبارت «شرکت‌های پخش و تأمین‌کننده»، واژه «دارو» اضافه شود.
در بند (پ)، عبارت «از نظر ارزش ریالی» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۶، عبارت «دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی دولت» به عبارت «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی و دولتی» اصلاح شود.
در ماده ۷۵،
صدر ماده، «عدالت‌طلبی و خدمت‌گزاری» به اهداف مذکور اضافه شود.
در بند الحاقی ذیل بند (ت)، واژه «اندیشه» به «اندیشه‌ها» اصلاح شود.
در بند الحاقی ذیل بند (ث)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.
در بند (ح)، عبارت «قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
در بند (خ)، در ذیل بند، عبارت «حسب مورد» پیش از عبارت «با هماهنگی» اضافه شود.
در بند (خ)، عبارت «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به عبارت «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» اصلاح شود.
در ماده ۷۶،
در صدر ماده، بین واژه‌های «اجتماعی» و عبارت «دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط» لازم است علامت «،» اضافه شود.
در جز ۳ بند الحاقی ۲، عبارت «قانون جهش دانش بنیان» به عبارت «قانون جهش تولید دانش بنیان» اصلاح شود.
در ذیل بند (الف) ماده ۷۷، عبارت «ارسال اقدام نماید» اصلاح شود.
در ماده ۷۸،
در تبصره ۱، واژه «آئین‌نامه» به واژه «دستورالعمل» یا «شیوه‌نامه» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۱، واژه «ذیل» به واژه «فوق» اصلاح شود.
در ماده ۸۰،
ذیل بند (الف)، عبارت «حوزه‌های علمیه» به عبارت «مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.
در بند (ب)، عبارت «با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» پس از عبارت «مراکز پژوهشی و اندیشه‌ورز» اضافه گردد.
در جز ۱ بند (پ)، عبارت «مخاطبان این بند» به عبارت «مشمولان این بند» اصلاح گردد.
در بند (ت)، عبارت «برنامه کنترل و کاهش طلاق» به عبارت «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق» اصلاح شود.
در ماده ۸۱،
در بند (ب)، عبارت «با در نظر گرفتن» به عبارت «با رعایت» اصلاح شود.
در بند (ب)، با توجه به ایراد شرعی مذکور در این بند، در صورت اعمال اصلاح لازم، عبارت «و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» از دستگاه‌های همکار با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حذف گردد.
در ماده ۸۲، قید «با رعایت موازین شرعی» به حکم ابتدای فصل هفدهم اضافه شود.
در ماده ۸۳،
در جز ۱ بند (الف)، واژه «ضوابط» به واژه «قوانین» اصلاح شود.
در جز ۳ بند (الف)، قبل از عبارت «استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» واژه «با» اضافه شود.
در جز ۴ بند (الف)، عنوان «پنجره واحد» به عنوان کامل آن یعنی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» اصلاح شود.
در جز ۲ بند (پ)، بعد از عبارت «در چهارچوب قوانین»، علامت «.» اضافه شود.
در بند (چ)، عبارت «محیط زیست» به «حفاظت محیط زیست» اصلاح شود.
در بند (چ)، عبارت «فدراسیون نجات غریق» به «فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۱، عبارت «حرکت سازمان یافته‌ای» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۲، عبارت «با استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه» حذف شود.
در ماده ۸۵،
در تبصره جز ۳ بند (الف)، عبارت «قرارگاه قرب بقیه‌الله» به عبارت «قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة‌الله الاعظم ارواحنافداه» اصلاح شود.
در جز ۳ بند (ر)، عبارت «و سرمایه‌های» از عبارت «اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان» حذف شود.
در جز ۳ بند (ر)، قبل از عبارت «براساس مصوبه ستاد» علامت «،» قرار داده شود.
جز ۶ بند (ر)، با توجه به حکم مذکور در این جز، از لحاظ جایگذاری آن ذیل بند «ر» نیازمند اصلاح است.
در ماده ۸۶، در صدر ماده واژه «اقدامات» به واژه «اقدام» اصلاح شود.
در ماده ۸۷،
در جدول شماره ۲۰، در ردیف ۱، واژه «درصد» به‌عنوان واحد سنجش اصلاح شود.
در ردیف «نسبت دانش‌آموز به مربی امور تربیتی»، عبارت «مربی امور تربیتی» به «مربی امور پرورشی» اصلاح گردد.
در ماده ۸۸،
در بند (ب)، علامت «،» بعد از واژه «جذب» حذف شود.
در بند (ب)، عبارت «با همکاری حوزه‌های علمیه» به عبارت «با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه، براساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می‌شود.» اصلاح شود.
در ماده ۸۹،
عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» به صدر ماده اضافه شود.
در بند (ث)، قبل از واژه «حداکثر» واژه «پرورش» اضافه شود.
در بند (ج)، عبارت «آستانهای مقدس و حوزه‌های علمیه» به بعد از واژه «مساجد،» منتقل شود.
در بند الحاقی ۱، عبارت «تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی» بعد از عبارت «مراکز استان‌ها» اضافه شود.
در بند (ت) ماده ۹۲، عبارت «شورای مدیریت حوزه‌های علمیه» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اصلاح شود.
در ماده ۹۳،
در جدول شماره ۲۱، در سنجه عملکردی «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی»، عبارت «با فناوری متوسط به بالا» به عبارت «با فناوری متوسط به بالا (های. تِک)» اصلاح شود.
در جدول شماره ۲۱، ردیف «نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو)» با توجه به اینکه هدف‌گذاری انجام‌شده در حال حاضر محقق است، اصلاح گردد.
در جدول شماره ۲۱، عبارت «شرکت‌های و مؤسسات دانش‌بنیان» به عبارت «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» اصلاح شود.
در صدر ماده ۹۶، از لحاظ نگارشی و ویرایشی اصلاح شود.
در تبصره ۲ بند (الف) ماده ۹۷، عبارت «با همکاری حوزه‌های علمیه و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» به عبارت «براساس توافق با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی» اصلاح شود.
در بند (د) ماده ۹۹، عبارت «رفع گلوگاه‌های فناورانه» از جهت نگارشی اصلاح شود.
در ماده ۱۰۱،
در بند (الف)، عنوان «ستاد هماهنگی روابط خارجی اقتصادی» به عبارت «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» اصلاح شود.
در بند (ب)، عبارت «با توجه به قرابت‌های فرهنگی» بعد از عبارت «کشورهای همسایه» اضافه شود.
در بند (خ)، عبارت «وابسته نمودن» اصلاح شود.
در ماده ۱۰۳،
در بند (الف)، واژه «رایانکی» به «رایانیکی» اصلاح شود.
در تبصره‌های ۱ و ۲ بند (پ)، عبارت «اعتبار ارزی» اصلاح شود.
در بند الحاقی ۳، عبارت «به‌همراه» حذف شود.
در ماده ۱۰۵، در جز ۱-۳ بند (الف)، به نسبت حکم مذکور در این جز با سازوکار پیش‌بینی شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توجه شود.
در ذیل ماده ۱۰۹، عبارت «ابلاغ مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.» اصلاح شود.
در ماده ۱۱۲،
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرای اجرایی» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام‌ها» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
در جدول شماره (۲۳)، عبارت «نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به کل استعلامات املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه‌های اجرایی» از لحاظ نگارشی اصلاح شود.
در ماده ۱۱۵، در صدر بند (الف)، عبارت «با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» به محل مناسب منتقل شود.
در بند (ب) ماده ۱۱۶، عبارت «عفو و تخفیف مجازات» به عبارت «پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات» اصلاح شود.
در ماده ۱۱۸،
در بند (الف)، عبارت «اجرای این قانون» به عبارت «اجرای قانون» اصلاح شود.
در بند (الف)، عبارت «و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه» دو بار تکرار شده است.
در بند (پ)، عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به عبارت «دستگاه‌های» اصلاح شود.
در بند (ت)، عبارت «حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲» با توجه به زمان نهایی‌شدن مصوبه، به زمان مناسبی اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۱، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
ذیل تبصره ۲ ماده الحاقی ۲، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۲۰، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۲۵،
با توجه به نسخ «شورای ملی زیارت» به‌موجب مصوبه هیأت وزیران، عبارت مذکور در صدر ماده الحاقی اصلاح شود.
بعد از عبارت «امور فرهنگی و اجتماعی زائر»، عبارت «با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» اضافه شود.
در ماده الحاقی ۲۶، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۲۷، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۲۸، واژه «بند» به واژه «ماده» اصلاح شود.
در ماده الحاقی ۳۳، عبارت‌پردازی مذکور از جهت اختصاص منابع به «دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و فنی و حرفه‌ای» جهت تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تجهیزات آموزشی «مدارس دولتی» اصلاح شود.
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
