به گزارش مشرق، رژیم صهیونیستی در نتیجه حمله خود به غزه که از ۱۰۷ روز پیش تاکنون استمرار دارد، دچار بحران بی‌سابقه اقتصادی شده است. در همین راستا بانک مرکزی اسراییل کابینه را موظف به اتخاذ اقدامات فوری برای جلوگیری از افت تولید ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی کرده است. علاوه بر اینکه بخش‌های تکنولوژی و کشاورزی و ساخت و ساز و گردشگری نیز با افول مواجه شده‌اند. بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین برای مهار هزینه‌های افسارگسیخته جنگ خواستار افزایش مالیات‌ها شده است.

رژیم صهیونیستی از بیش از سه ماه پیش تاکنون با بحران روزافزون مواجه شده که علاوه بر کشته شدن نظامیانش و تخریب شدن ساختمان‌های مسکونی و خالی شدن خیابان‌ها از مردم و همچنین خالی شدن هتل‌ها از گردشگران با معضل آوارگان صهیونیست نیز مواجه شده است.

این مولفه‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی به کابینه رژیم صهیونیستی وارد کرده و آنها را نسبت به ادامه جنگ در غزه مردد کرده و اتخاذ اقدامات اقتصادی برای مهار حجم بی‌سابقه خسارت‌های مالی را ضروری کرده است. بر اساس ارزیابی وزارت امور مالی رژیم صهیونیستی هزینه‌های مستقیم این جنگ در صورتی که تا فوریه آینده ادامه پیدا کند، بالاتر از ۱۴ میلیارد دلار خواهد بود.

بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً اظهاراتی را در خصوص اقتصاد قدرتمند و با ثبات در سرزمین‌های اشغالی مطرح کرده بود، اما آمارهای بانک مرکزی اسراییل نشان دهنده تناقض بین واقعیت‌های بازار سرمایه و اظهارات شخصیت‌های سیاسی است. در همین رابطه امیر یارون رییس بانک مرکزی از نخست وزیر خواسته است تا اقداماتی را برای جلوگیری از ورود تل‌آویو به بحران شدید اقتصادی انجام دهد که از جمله آن افزایش مالیات‌ها است.

بخش تکنولوژی: به نظر می‌رسد پیامدهای بحران شدید اقتصادی در مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی سرزمین‌های اشغالی کاملاً ملموس است. تکنولوژی یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها است که حدود ۱۸ درصد از تولیدات ناخالص داخلی در سرزمین‌های اشغالی را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده بود و مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رفت.

بر اساس آمارهای موجود، صادرات بخش تکنولوژی در سرزمین‌های اشغالی حدود ۴۸ درصد مجموع صادرات رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ بوده که ارزشی بالغ بر ۷۱ میلیارد دلار داشت و نزدیک به ۴۰۲ هزار نفر در این بخش مشغول به کار بودند.

از زمان آغاز جنگ در غزه و احضار گسترده نظامیان ذخیره در میادین جنگ، شرکت‌های فنی از نیروهای کاری خالی شده و تل‌آویو با بحران اقتصادی مواجه شده است، بحرانی که در نتیجه آن حدود ۵۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

بخش کشاورزی

تخلیه شهرک‌های اطراف نوار غزه و همچنین مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی در مرز با لبنان که مهم‌ترین کانون‌های تولید سبد غذایی ساکنان سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رفت، گرچه در لیست هزینه‌های مستقیم جنگ غزه ارزیابی نمی‌شود، اما باعث خسارت‌های گسترده به بخش کشاورزی شده و مانع از تولید محصولات کشاورزی و تولیدات غذایی شده است.

جنگ غزه باعث شده بخش کشاورزی در منطقه اطراف غزه خسارت زیادی را متحمل شود، به عنوان مثال تولید شیر و تخم مرغ در مناطق اطراف غزه حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است و ۲۹ هزار کارگر شغل خود را در این مناطق رها کرده‌اند.

کشاورزان در شهرک‌های اطراف غزه و النقب غربی با خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم زیادی مواجه شده‌اند و در بخش‌های نزدیک به مرزهای لبنان نیز همین موضوع تکرار شده است. بسیاری از کارگران خارجی، سرزمین‌های اشغالی را ترک کرده‌اند و و در نتیجه جنگ، کارگران فلسطینی نیز اجازه ورود به سرزمین‌های اشغالی را ندارند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اسراییل، مزارع اطراف نوار غزه حدود ۳۰ درصد کشت سبزیجات در سرزمین‌های اشغالی را به خود اختصاص می‌دادند. عمیت یفراح رییس اتحادیه کشاورزی در سرزمین‌های اشغالی تولیدات بخش‌های زراعی اطراف نوار غزه که در شرایط جنگی به کلی از افتاده‌اند را شامل موارد زیر برشمرده است: ۷۵ درصد از تولید سبزیجات مصرفی در اسراییل، ۲۰ درصد از تولیدات میوه، ۶.۵ درصد از تولیدات شیر و ۷۰ درصد از تولیدات گوجه فرنگی و ۳۷ از هویج و کلم به علاوه ۶۰ درصد از زمینی تولیدات سیب زمینی.

با وجود اینکه تنها ۹.۵ درصد مزارع سرزمین‌های اشغالی در شهرک‌های اطراف غزه قرار دارد، اما ۵۹ درصد از باغ‌های لیمو و ۳۰ درصد از باغ‌های پرتقال سرزمین‌های اشغالی در این منطقه قرار دارد.

بخش ساخت و ساز

ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی در نتیجه شرایط جنگی و فقدان نیروی کار از ابتدای جنگ تا کنون در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. این موضوع را اتحادیه پیمانکاران رژیم صهیونیستی مطرح کرده و گفته که بالغ بر ۵۰ درصد از پروژه‌های ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی در نتیجه جنگ متوقف شده اند.

بخش ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی حتی قبل از جنگ در غزه از کمبود ۴۰ هزار نفری نیروی کار رنج می‌برد که در حال حاضر این رقم به بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر رسیده است. بر اساس اعلام سندیکای پیمانکاری در سرزمین‌های اشغالی بخش ساخت و ساز در اسراییل با حدود ۳۰ درصد از پتانسیل خود کار می‌کند. این در حالی است که ۳۰۰۰ نفر از کارگران خارجی فعال در این مجموعه که تعداد کامل آنها بالغ بر ۲۳ هزار نفر است، با آغاز جنگ از سرزمین‌های اشغالی خارج شده‌اند.

بر اساس ارزیابی‌های وزارت امور مالی اسراییل خسارت‌های بخش ساخت و ساز در نتیجه جنگ غزه حدود ۶۴۴ میلیون دلار در هفته است و با توجه به اینکه اوضاع کنونی احتمالاً طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، حدود ۳ درصد از تولیدات ناخالص داخلی سرزمین‌های اشغالی به این ترتیب از بین خواهد رفت.

بخش گردشگری

بخش گردشگری نیز همزمان با جنگ غزه و به ویژه در ماه‌های اعیاد یهودی با افول سنگین مواجه شده و خسارت‌های اقتصادی زیادی را به سرزمین‌های اشغالی وارد کرده است. بخش گردشگری در سال ۲۰۲۲ با رشد قابل توجهی مواجه بود اما عملیات طوفان الاقصی و در پی آن تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه شوک بزرگی به گردشگری اسراییل در ماه‌های پایانی سال گذشته و سال جاری میلادی وارد کرد.

مهار هزینه‌های جنگی در سرزمین‌های اشغالی

کابینه رژیم صهیونیستی برای مهار هزینه‌های جنگ در بودجه سال ۲۰۲۴ خود حدود ۱۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود را اختصاص داده است. این موضوع روزهای سختی را برای اقتصاد اسراییل رقم می زند و تل آویو را نیازمند حمایت‌های مالی آمریکا می کند. این در حالی است که آمریکا حدود ۳.۸ میلیارد دلار تسلیحات و مهمات به اسراییل داده است و قرار است ۱۴ میلیارد دلار دیگر نیز به عنوان کمک به اسراییل بپردازد.