به گزارش مشرق، صالح اسکندری طی یادداشتی نوشت: کاهش ارزش پول ملی کشور طی روزهای اخیر موجی از نگرانی را در بین آحاد مردم به وجود آورده است. فقط طی یکی دو هفته گذشته قیمت دلار ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد افزایش یافته و به تبع آن ارزش طلا، خودرو، لوازم خانگی و ... شاهد افزایش چشمگیر بوده اند.

بانک مرکزی این افزایش قیمت را غیر واقعی دانسته و ناشی از التهابات منطقه ای و هیجانات خریداران برای تبدیل سرمایه های خود به ارز و طلا دانسته است.

از آنجا که مدیریت ارزش پول ملی کشور بر عهده بانک مرکزی است آقای فرزین و همکارانشان باید پاسخگوی التهابات بازار باشند. سال گذشته بانک مرکزی در صدد بود با الگو برداری از مدل بانک مرکزی روسیه برای حفظ ارزش روبل بعد از آغاز جنگ اوکراین سیاست‌هایی را تجویز کند که این سیاست ها یا مورد فراموشی قرار گرفت و یا اینکه به درستی اجرا نشد.

در روسیه بلافاصله پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم ها، روبل به سرعت نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، چند هفته بعد، ارزش روبل شروع به افزایش کرد و در اوایل ماه می، حتی بالاتر از قبل جنگ بود.

اگر چه تضعیف تراز تجاری این کشور به واسطه کاهش ارزش صادرات انرژی از جمله نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، و LNG در سال ۲۰۲۳ روند کاهشی به ارزش روبل داد اما در مجموع بانک مرکزی روسیه بسیار موفق تر از بانک مرکزی ایران در حفظ ارزش پول ملی عمل کرده است.

افزایش نرخ بهره بانکی و سیاست سرکوب مالی گسترده که شامل محدودیت های شدید برای برداشت سپرده های ارزی، خروج سرمایه و مالیات سنگین بر تبدیل ارز ملی به دلار و یورو بود، از جانب بانک مرکزی روسیه اعمال شد. این امر تقاضای داخلی برای سپرده های ارزی را به شدت محدود کرد و همچنین امکان دسترسی موثر به سپرده های ارزی موجود و ارسال موجودی پس انداز ارزی به خارج از کشور را از بین برد.

مالیات ۱۲ درصدی برای خرید دلار، یورو و پوند انگلیس و نه سایر ارزها وضع شد.

سیاست دیگری که توجه بسیاری را به خود جلب کرد، فرمان پوتین بود که «کشورهای غیردوست» هزینه صادرات انرژی روسیه را به جای یورو یا دلار به روبل بپردازند. این تقاضا با واکنش شدید در اروپا مواجه شد و برخی کشورها در نهایت به روبل روی آوردند و برخی دیگر از تغییر ارز تسویه حساب خودداری کردند. در پاسخ، روسیه صادرات گاز به لهستان، بلغارستان و فنلاند را متوقف کرد.

نکته دیگر اینکه تحریم ها علاوه بر صادرات روسیه فشار مضاعفی را در حوزه واردات این کشور وارد کردند و تراز تجاری این کشور در ماه های اولیه پس از جنگ مثبت بود. بر اساس گزارش فدرال رزرو تا زمانی که مازاد تجاری روسیه وجود داشت، ارز روسیه تعادل جدید و پایداری پیدا کرده بود. این وضعیت تا دسامبر ۲۰۲۲ ادامه یافت، اما با منفی شدن تراز تجاری ارزش روبل به طور پیوسته کاهش یافت و تا اواسط سپتامبر ۲۰۲۳ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.

این کاهش ارزش روبل نشان می دهد روسیه که مازاد تجاری قوی داشته است، اما این مازاد در ۱۸ ماه پس از آغاز جنگ اوکراین کاهش یافته است.

اگر چه قبل از آغاز جنگ اوکراین تقریبا ۵ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده های نفتی اروپا، امریکا، بریتانیا و و برخی کشورهای آسیایی توسط روسیه صادر می شد که حدود ۶۰ درصد از کل صادرات روسیه را شامل می شود اما در پایان سال ۲۰۲۳ این رقم به ۷۰۰ هزار بشکه رسید.

البته میزان کل صادرات نفت روسیه نسبتا ثابت مانده است و کشورهایی نظیر چین، هند و سایر بازارهای نوظهور جایگزین اروپایی ها و آمریکا شده اند اما درخواست تخفیف های زیاد، بعد مسافت طی شده، بیمه محموله ها منجر شد که درآمدهای روسیه از نیمه اول سال ۲۰۲۲ تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ حدودا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین بر اساس گزارش فدرال رزرو محصول دیگر سبد صادراتی انرژی روسیه گاز طبیعی است که قبل از حمله به اوکراین، ۸۴ درصد از گاز طبیعی صادراتی روسیه از طریق خطوط لوله منتقل می شد و ۱۶ درصد باقیمانده LNG بود. افزایش واردات LNG اروپا از منابع غیر روسی، آب و هوای گرمتر در زمستان و اقدامات حفاظت از انرژی اروپا منجر به کاهش شدید تقاضای گاز طبیعی در سال گذشته شد. قیمت گاز در اروپا از ۴۸ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (MMBtu) در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به ۱۴ دلار در هر MMBtu در نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

باید یادآور شد که کمی بیش از ۸۰ درصد گاز طبیعی لوله شده از روسیه در سال ۲۰۲۱ به اروپا رفت. حجم گاز روسیه از طریق خطوط لوله آلمان، لهستان و اوکراین به اروپا از سال ۲۰۲۱ تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ تقریباً ۹۰ درصد کاهش یافته است. از طرفی ساخت تاسیسات مایع سازی یا خطوط لوله جدید برای انتقال گاز به مشتریان جدید و غیر اروپایی زمان بر است.

علی رغم همه این چالش‌ها اما بانک مرکزی روسیه به مراتب موفق تر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حفظ ارزش پول ملی کشور خود عمل کرده است. این در حالی است که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران تراز تجاری کشور در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است‌. در ۹ماهه سال‌جاری با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و به استثنای آمار صادرات تجارت چمدانی به ۶۳‌میلیارد و ۹۷۰‌میلیون دلار رسیده، حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷‌درصدی به بالغ بر ۱۱۲‌میلیارد دلار رسیده‌است و با احتساب صادرات نفت، خدمات فنی و مهندسی و برق، کشور شاهد بالغ بر ۱۵.۵میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی در این مدت بوده است.

با این اوصاف بانک مرکزی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد؛

۱- چرا علی رغم تراز تجاری مثبت ارزش پول ملی کشور در حال کاهش است؟

۲- چرا قانون مالیات بر خرید و فروش ارز به درستی اجرا نمی شود و چرا نرخ این مالیات پایین است؟

۳- چرا نرخ بهره بانکی ساماندهی نمی شود تا مردم انگیزه لازم برای پس انداز پول خود در بانک ها را داشته باشند؟

۴- چرا از خروج ارز از کشور به منظور خرید آپارتمان در ترکیه، دبی و ... جلوگیری نمی شود؟

حبیب ترکاشوند, [۱/۳۰/۲۰۲۴ ۱۰:۱۱ PM]

۵- چرا با فروشندگان غیر رسمی و خیابانی ارز که فارغ از هر گونه مالیات اقدام به خرید و فروش غیر قانونی ارز می کنند برخورد نمی شود؟

۶- چرا با گردانندگان کانالهای تلگرامی اعلام کننده قیمت ارز که در اثنای تحولات منطقه نقش پیاده نظام دشمن را بازی می کنند برخورد نمی شود؟

۷- چرا مردم باید کالاهایی که کاملا در داخل کشور تولید می شوند و یا بخش اندکی از آنها وارداتی است با نوسانات قیمت ارز گران تر بخرند؟ مثلا خودرو پژو ۲۰۷ که بخش عمده ای از آن در داخل کشور تولید می شود طی یک ماه گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است؟

۸- چرا منابع محدود بانکی به واسطه سیاست های انقباضی بانک مرکزی به جای اینکه به دست شرکت های دانش بنیان برسد به دست گروهی از ذی نفوذ ها می رسد که درصدهای کلان جهت اخذ وام به واسطه ها و برخی مدیران بانکی می پردازند؟ به تعبیر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فعالان اقتصادی بخش خصوصی "کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است."