به گزارش مشرق، «اگر قانون بکارگیری سلاح اصلاح نشود مجرمان جری می‌شوند»؛ این جمله را فرمانده کل انتظامی کشور سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با فارس می‌گوید.

قانون به کارگیری سلاح که مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ است می‌گوید که نیروهای مسلح چه زمانی می‌توانند دست به اسلحه شوند؛ بطور مثال فقط در ‌تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح، شرایط مجاز مأمورین مسلح برای استفاده از سلاح را این‌گونه عنوان می‌کند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌ نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین و تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت کنند؛ درست مواردی که باعث شد سرهنگ علی اکبر رنجبر در مواجهه با شرور چاقو به دست، اگرچه تفنگ به دست داشت تردید به خود راه دهد و تیراندازی نکند و در ادامه با ضربات چاقوی شرور مسلح به شهادت برسد.

سخنگوی سابق پلیس سردار مهدی حاجیان می‌گوید که مامور باید موقع درگیری حدود ۱۸-۱۷ مورد شرط را با خود مرور کند که همین موارد توان پلیس را می‌گیرد تازه بعد از عملیات نیز یک پروسه قضایی، بازخواست و بازجویی در انتظار است.

«تصویب اصلاح قانون به کارگیری سلاح جزو مطالبات پلیس است»؛ این جمله را فرمانده کل انتظامی کشور می‌گوید؛ این در حالی است که در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم قرار داریم و اگر نمایندگان برای تصویب آن در صحن علنی قدم برندارند، « باید منتظر دور بعدی مجلس و تکرار تمام مراحل انجام شده بود» همانطور که معاون حقوقی فراجا سردار سلیمان ملک زاده می‌گوید.