به گزارش مشرق، آرش انیسیان گفت: واقعیت این است که تعرفه بخشی از معضلات نظام سلامت ما است. برای عرضه یک خدمت، به ملزومات و زیرساخت‌ها و فرایندهایی نیاز داریم. در حوزه خدمات از جمله سلامت، بحث عمده زیرساخت و نیروی انسانی است، اگر بیمارستان و تجهیزات و نیروی انسانی با کیفیتی نداشته باشیم، نمی‌توانیم خدمات با کیفیتی عرضه کنیم. همه اینها پرهزینه است. کالای مصرفی با کیفیت هم یک حداقل بهای تمام شده دارد. اگر بهای تمام شده آن پایین‌تر است، حتماً کیفیت آن دچار اشکال است.

وی افزود: نکته مهم در حوزه تعرفه‌گذاری خدمات سلامت این است که برای عرضه خدمات سلامت به نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های به روز و پیشرفته و ایمن نیاز داریم. اگر به اینها توجه نکنیم، در نهایت گیرنده خدمت بیشترین آسیب را خواهد دید. خدمات سلامت در بسیاری از موارد، پرریسک و پرمسئولیت است. این مسئولیت تبعات قانونی و مالی برای عرضه‌کننده خدمت دارد که باید در تعرفه خدماتی دیده شود.

انیسیان ادامه داد: از طرف دیگر، بسیاری از خدمات سلامت در مناطق محروم بیش از مناطق برخوردار نیاز است و نیروی انسانی متخصص به دلیل نبود زیرساخت‌ها، چه زیرساخت‌های شهری و چه زیرساخت‌های معیشتی و زندگی، چه زیرساخت‌های امنیتی و…، کمتر تمایل دارد به آنجا برود و این موضوع باعث می‌شود که ما در خدمات سلامت در مناطق محروم دچار مشکل باشیم.

وی افزود: بعد از طرح تحول سلامت که گام بسیار مهمی در واقعی‌تر کردن قیمت خدمات سلامت بود، یک دوره تثبیت و رکود را در برآورد قیمت واقعی داشتیم و از سال ۱۳۹۷ روند معکوس داریم؛ یعنی دیگر قیمت خدمات را تثبیت نمی‌کنیم، کاهش می‌دهیم. نسبت به نرخ تورم و آزادسازی نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تجهیزات و افزایش بهای تمام‌شده خدمات، هزینه تمام‌شده خدمات بالا می‌رود.

انیسیان گفت: وقتی تعرفه کمتر از نرخ تورم و کمتر از بهای تمام شده بالا برود، عملاً نرخ کاهش پیدا کرده و این کاهش نرخ قطعاً به کاهش کیفیت می‌انجامد. ممکن است دو، سه سال بتوان تاب‌آوری داشت ولی بعد از آن تاب‌آوری ممکن نخواهد بود. الان به این نقطه رسیدیم. ما در بحران کرونا قدر طرح تحول سلامت را دانستیم. زیرساخت‌هایی که در اثر طرح تحول ایجاد شده بود، ما را نجات داد. در آن بحران اگر زیرساخت‌ها ایجاد نشده بود، فاجعه کرونا بسیار غم‌انگیزتر و بسیار گسترده‌تر بود.

وی ادامه داد: سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشور است. ما از میزان سرمایه‌گذاری که در هر صنعت برای ایجاد یک شغل انجام می‌شود، می‌توانیم رشد اقتصادی را دنبال و به نوعی مدیریت کنیم. رشد اقتصادی در هر کشور دو شاخص عمده دارد؛ میزان سرمایه‌گذاری و میزان حقوق و دستمزد پرداختی. در حوزه سلامت حقوق و دستمزد را تقریباً فریز کردیم و به همین دلیل که تعرفه بالا نرفته، میزان سرمایه‌گذاری هم به حداقل رسیده است. به همین دلیل رشد اقتصادی ما در حوزه سلامت به شدت پایین است، در حالی‌که با یک سرمایه‌گذاری جزئی به نسبت بقیه صنایع می‌توانیم رشد اقتصادی را بالا ببریم. روش آن هم افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی و افزایش منابع دولتی در حوزه سلامت است. اینها از تکالیف دولت در قانون اساسی است و در سیاست‌های کلان کشور، ابلاغیه مقام معظم رهبری هم این موضوع تاکید شده است. در ماده ۹ قانون برنامه‌های توسعه کشور، بند ۸ ماده ۱ قانون بیمه همگانی سلامت، ماده ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی سلامت، هم تاکید شده که قیمت باید واقعی باشد.

انیسیان گفت: اما تناقضی هم داریم. تناقض در اینجاست که ماده ۷۱ برنامه‌های توسعه کشور، خلاف این را گفته و گفته بر مبنای منابع و مصارف. مصارف افزایش پیدا کرده ولی منابع که حق بیمه است، به آن اندازه افزایش پیدا نکرده است. عملاً مابه‌التفاوت را دولت می‌تواند تأمین کند. این موضوع باعث می‌شود که اگر دولت تقبل و حمایت کند، به ازای هر ۵-۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، یک شغل پایدار و دو شغل تبعی خواهیم داشت. در کشور در کدام صنعت با این میزان سرمایه‌گذاری، می‌توان اینقدر اشتغال ایجاد کرد؟ یعنی هم سرمایه‌گذاری افزایش پیدا خواهد کرد، هم میزان حقوق و دستمزد و اشتغال و اینها باعث افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

وی افزود: اقتصاد سلامت می‌تواند سهمی حداقل بالای ۱۰ درصد در کل اقتصاد کشور داشته باشد. مزیت رقابتی ما در بحث گردشگری سلامت، دارد از بین می‌رود. این مساله می‌تواند برای ما درآمد ارزی داشته باشد و رشد اقتصادی کشور را افزایش بدهد و بدون حفظ و افزایش نیروی انسانی متخصص، زیرساخت‌های به روز؛ چه زیرساخت‌های فیزیکی مثل ساختمان و بیمارستان و مثل اینها و چه زیرساخت‌های تجهیزاتی، نمی‌توانیم جایگاهمان را حفظ کنیم و روزبه‌روز سقوط خواهیم کرد.