به گزارش مشرق،علی اخباری محقق و پژوهشگر طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت:
«ضریب جینی» یکی از شاخصه‌های مهم سنجش شکاف طبقاتی و میزان رشد عدالت اجتماعی است. هرچه این ضریب کمتر باشد، شکاف طبقاتی کمتر و رشد عدالت اجتماعی بیشتر است. این ضریب در دولت قبل، از ۰.۳۶ در سال۹۱ به ۰.۴۰ در سال۹۹ افزایش یافت؛ یعنی شکاف طبقاتی بیشتر شد و ما از عدالت اجتماعی دورتر شدیم. این روند افزایشی بود اما با اقدامات مجلس و دولت جدید برای عدالت اجتماعی، ضریب جینی بعد از ۱۰سال، روند کاهشی گرفته و در سال۱۴۰۰ به ۰.۳۹ و در سال۱۴۰۱ به ۰.۳۸ رسیده است.
برخی کارهای دولت در این راستا عبارتند از:
افزایش یارانه‌ها درحالی‌که ۶۰درصد یارانه‌ها متعلق به ۳دهک اول جامعه است.
رایگان‌شدن قبوض آب، برق و گاز برای مددجویان نهادهای حمایتی
بیمه رایگان ۳دهک اول جامعه که اکثر اقشار آسیب‌پذیر را شامل می‌شود.
بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای ۳فرزند و بیشتر
طرح بیمه درمان ناباروری که ۹۰درصد هزینه درمان را شامل می‌شود.
اما انصاف این است که کلیه اقداماتی را که دولت سیزدهم در راستای رشد عدالت انجام داده است، با ریل‌گذاری و حمایت مجلس یازدهم در تصویب بهنگام قوانین مورد نیاز در این راستا بدانیم تا دولت بتواند با تکیه بر آن قوانین و مصوبات به سرعت وارد اجرا شود.
در ادامه برخی اقدامات دیگر مجلس برای حمایت از رشد مناطق محروم را که در بودجه۱۴۰۲ تصویب کرده است، می‌بینیم:
افزایش ۲۵درصدی اعتبارات برای ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته
افزایش ۷۹درصدی اعتبارات برای محرومیت‌زدایی
تخصیص ۳درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمترتوسعه‌یافته، معادل ۱.۵میلیارد یورو
تخصیص قیر رایگان برای توسعه راه و عمران در مناطق محروم و روستاها
افزایش ۴برابری سرانه گازرسانی به روستاها
بعضی از کارهای دولت برای برقراری عدالت اجتماعی، کل جامعه را دربرگرفته، اما اثراتش برای اقشار آسیب‌پذیر و مناطق محروم ملموس‌تر است. بعضی از این موارد عبارتند از:
درمان رایگان بیماری‌های صعب‌العلاج که متأسفانه تعداد آن در مناطق محروم بالاست.
اجرایی‌شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و اقلام جهیزیه
۳.۵برابر شدن وام ازدواج
اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
همچنین با همت مجلس یازدهم قوانین عام‌المنفعه‌ای تصویب شد که سهم بسزایی در برقراری عدالت اجتماعی خواهد داشت. این قوانین عبارتند از:
قانون رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۳۷درصدی حقوق آنها نسبت به قبل
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای بهره‌مندی همه اقشار از فرصت‌های کسب‌وکار
افزایش ۱۲برابری حقوق سربازان
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وقتی نگاه دولت و مردم به جای دستان بیگانگان، به توانمندی‌های داخلی و مردمی معطوف شود، عزم و اراده عمومی برای رشد و پیشرفت همه‌جانبه در جامعه شروع می‌شود. وجود این روحیه باعث می‌شود به جای تجمیع امکانات در یک نقطه و رشد ویژه‌خواری، امکانات عمومی بین همگان متعادل توزیع شود. از مقومات چنین روحیه‌ای، قیام عمومی و جمعی برای آبادانی همگانی کشور و ایجاد عدالت اجتماعی همگانی است و این قیام برخاسته از «هویت ایمانی» مردم است. خداوند حکیم در قرآن کریم هدف از ارسال پیامبران و نزول کتاب و میزان را قیام عمومی مردم برای اجرای عدالت و قسط بیان می‌کنند؛ آنجا که می‌فرمایند: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.» (۲۵حدید)
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
