به گزارش مشرق، روزنامه قطری «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارشی نوشت آمریکا اخیرا دو دور گفت‌وگو با بغداد را با موضوع حضور نظامیان خارجی (در قالب ائتلاف موسوم به ضد داعش) به پایان رسانده؛ اما برخی مقامات عراق نگرانند واشنگتن برای تداوم حضور در عراق با استفاده از اهرم‌هایی اقتصادی این کشور را تحت فشار قرار دهد.

العربی الجدید در این باره می‌نویسد: «منابع نزدیک به دولت عراق نگرانند که آمریکا برای تن ندادن به هر گامی که دلخواهش نباشد از اهرم فشارهای مالی و اقتصادی استفاده کند».

این رسانه قطری می‌گوید از جمله این اهرم‌ها، پول‌هایی است که بغداد آن را در بانک فدرال آمریکا از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود سپرده‌گذاری می‌کند؛ رویه‌ای که از زمان تهاجم عراق به کویت در سال 1990 در ذیل الزامات فصل هفتم سازمان ملل متحد تا امروز اجرا می‌شود.

العربی الجدید همچنین اشاره می‌کند که افزودن شرکت‌ها و بانک‌های عراقی به لیست تحریمی خزانه‌داری آمریکا از جمله دیگر اهرم‌هایی است که آمریکا ممکن است از آن‌ها برای تحت فشار قرار دادن عراق استفاده کند.

یک مسئول در وزارت خارجه عراق که اشاره‌ای نیز به نام او نشده، به العربی الجدید گفت: «آمریکا اهرم فشارهای اقتصادی در اختیار دارد که شاید از اهرم‌های امنیتی و سیاسی خطرناک‌تر باشد».

«جمال کوجر» عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق می‌گوید آمریکا سه پرونده اقتصادی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن عراق را تحت فشار بگذارد: «پرونده نفت، دارایی‌های عراق در خزانه آمریکا و پرونده دلار.»

کوجر اضافه می‌کند چنانچه این اهرم‌ها علیه عراق به کار گرفته شوند، از آنجا که اقتصاد عراق «شکننده» و «کاملا به میزان 94 درصد از درآمد ناخالص ملی متکی به درآمدهای نفتی است،» این اهرم‌های فشار «قوی و اثرگذار» خواهند بود.

این عضو پارلمان عراق می‌گوید آمریکا بعد از سال 2003 به‌گونه‌ای خط‌مشی سیاست عراق را مطابق با منافع خود ترسیم کرده است که قدرت در عراق در گرو اراده آن‌ها باشد؛ ازاین‌رو جدایی اقتصادی و مالی عراق از آمریکا برای اقتصاد این کشور خطرناک است.

«نبیل المرسومی» کارشناس اقتصادی نیز به العربی الجدید گفت از جمله اهرم‌های اقتصادی دیگر آمریکا برای فشار بر عراق، تحمیل محدودیت‌های مالی از جمله محرومیت از سوئیفت (سامانه انتقال پول) و همچنین ممنوعیت معاملات بزرگ عراق با دلار است.

المرسومی نیز اهرم‌های فشار آمریکا را «اثرگذار» داست و اگر آمریکا دادوستدهای مالی بزرگ عراق با دلار را ممنوع کند، این گام می‌تواند تأمین مالی برای توسعه اقتصادی کشور را مختل کند و هزینه استقراض عراق را افزایش دهد و ارزش پول ملی عراق کاهش پیدا کند.