به گزارش مشرق، کانال اندیشکده راهبردی تبیین در تلگرام خود نوشت:

به گزارش «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» (CSIS)،دولت ایالات‌متحده آمریکا قصد دارد فرمان اجرایی جدیدی را در راستای جلوگیری از دسترسی کشورهای خارجی متخاصم به داده‌های شخصی و حساس درباره شهروندان آمریکایی و افراد مرتبط با کاخ سفید صادر کند. گفته می‌شود این اقدام "مهم‌ترین فرمان اجرایی است که تاکنون یک رئیس‌جمهور برای محافظت از امنیت داده‌های شهروندان آمریکایی‌ها انجام داده است."

این فرمان بر تجارت فروش اطلاعات شخصی افراد متمرکز است، جایی که شرکت‌ها و به‌اصطلاح کارگزاران، داده‌ها را جمع‌آوری و معامله می‌کنند. دولت بایدن نگران است که کارگزاران داده و سایر نهادهای تجاری این اطلاعات را به کشورهای متخاصم که سابقه جمع‌آوری و سوءاستفاده از داده‌های آمریکایی‌ها را دارند بفروشند.

این فرمان اجرایی به وزارت دادگستری دستور می‌دهد تا مقررات متعددی را با هدف حفاظت از داده‌های حساس صادر کند. همچنین وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری را موظف می‌کند «استانداردهای امنیتی بالایی را برای جلوگیری از دسترسی کشورهای مربوطه به داده‌های آمریکایی‌ها از طریق دیگر ابزارهای تجاری، مانند داده‌هایی که از طریق سرمایه‌گذاری، فروشندگان، و روابط کاری در دسترس قرار می‌گیرند، ایجاد کنند».

این فرمان بر روی اطلاعات خاص و حساس مانند داده‌های ژنومی، داده‌های بیومتریک، داده‌های سلامت شخصی، داده‌های موقعیت جغرافیایی، داده‌های مالی و انواع دیگر اطلاعات شخصی قابل‌شناسایی تمرکز دارد.

این اندیشکده در یک جمع‌بندی چنین استدلال می‌کند که این اقدامات نشان از تغییر محوری در سیاست داده‌های آمریکایی به منظور محافظت از امنیت ملی دارد. با تنظیم قوانین جدید برای محدودیت انتقال داده‌ها به کشورهای مشخص، ایالات متحده به دنبال تقویت حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های آمریکایی در معاملات بین‌المللی است. این اقدامات احتمالاً تأثیرات گسترده‌ای بر روابط تجاری و سیاست‌های بین‌المللی خواهد داشت و نشان از توجه بیشتر به امنیت داده‌ها و حقوق دیجیتال در ایالات متحده دارد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.