به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) ماده ۴ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده ۴- ماده (۲۲) قانون و تبصره های (۱) و (۳) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره های (۷) (۸) و (۹) به آن الحاق می شود و ماده (۲۳) قانون حذف می گردد.
ماده ۲۲- اتحادیه ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رییس، نایب‌رییس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند. همچنین اتحادیه ها ۲ نفر عضو علی‌البدل دارند.
تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم‌الاجراشدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد) در هیأت‌رییسه اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است. ملاک محاسبه که ملی هر شخص می‌باشد. فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌یابد.
تبصره ۳- انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای‌گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین‌شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۷- کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی نمی‌توانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیأت مدیره باشند.
تبصره ۸- انتخابات اتحادیه‌ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده با متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت برگزار می‌شود.
تبصره ۹- کلیه ابلاغ‌های موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است، قابل استناد خواهد بود».
