به گزارش مشرق، شرایط بحرانی در اقتصاد لبنان در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه داشت و یکی از عوامل تاثیرگذار، حضور میلیون‌ها آواره در این کشور است. حضور نزدیک به ۲ میلیون آواره در لبنان، علاوه بر تنگناهای امنیتی و اجتماعی، معضلات اقتصادی فراوانی برای دولت بیروت به وجود آورده است.
لبنان از دیرباز با مشکلات حضور آوارگان روبرو بوده اما در شرایط کنونی، با توجه به دشواری‌های بسیاری که در تامین مواد غذایی، انرژی و مسکن وجود دارد، موضوع آوارگان بیش از هر زمان دیگری توجه اذهان عمومی را به سوی خود جلب می‌کند. به ویژه با توجه به حضور آوارگان سوری، شرایط برای مردم لبنان سخت‌تر شده و به نظر می‌رسد که این معضل، در میان مدت قابل حل نیست.
با آنکه خود لبنان کشور پرجمعیتی نیست و به عنوان یک کشور کوچک مدیترانه‌ای، کمتر از ۶ میلیون نفر جمعیت دارد، اما بر اساس برآوردهای کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل که در سال ۱۴۰۲ انجام شده، لبنان پذیرای بیشترین تعداد آواره به ازای هر کیلومتر مربع در جهان است. اغلب آوارگان و پناهجویانی که ساکن لبنان هستند، از اهالی عراق، فلسطین و سوریه هستند و گفته می‌شود بیش از یک و نیم میلیون آواره سوری، سر از مناطق مختلف لبنان درآورده‌اند. این در حالی است که نه زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی و نه زیرساخت انرژی و حمل و نقل در لبنان، حتی کفاف خود لبنانی‌ها را نمی‌دهد و بدون شک، حضور آوارگان، به معنی تحمیل بار اضافی بر نظام اقتصادی سست و این کشور است. علاوه بر آوارگان سوری، ۵۰ هزار نفر آواره عراقی و ۲۷۰ هزار نفرآواره فلسطینی ساکن لبنان هستند که در ۱۲ اردوگاه به سر می‌برند.
در شهریور ۱۴۰۲ یک بار دیگر موجی از آوارگان مناطق شمال و شرق سوریه به سوی لبنان رفتند و هکتور حجار وزیر امور اجتماعی لبنان، اعلام کرد که این وضعیت، بیروت را با شرایط سخت‌تری مواجه می‌کند. او حضور آمریکا در شمال سوریه و اقدامات مداخله جویانه و تحریک آمیز نیروهای آمریکایی را به عنوان عامل جدید آوارگی‌ها ذکر کرد. این مقام لبنانی همچنین اعلام کرد که تلاش ارتش و سرویس های امنیتی لبنان برای جلوگیری از ورود آوارگان جدید به این کشور اثر چندانی نداشته است. لبنان نیازمند ۴۰ هزار نظامی است تا کنترل مرزهای مشترک با سوریه را به دست گیرد و این در حالی است که هم اکنون، فقط ۸ هزار نیرو در این مناطق حضور دارند.
تصمیم موذیانه اروپا درباره آوارگان ساکن لبنان
یکی از رویکردهای مهم اتحادیه اروپا در سالیان گذشته این بوده که مانع از ورود آوارگان سوری به کشورهای عضو اتحادیه شود و آنان را در خاک کشورهایی همچون لبنان، ترکیه و عراق نگه دارد. در تابستان سال ۱۴۰۲، پارلمان اروپا در اقدامی غیرانسانی و مداخله جویانه، به اتفاق آرا تصویب کرد که آوارگان سوری مقیم لبنان، باید تا مدتی نامعلوم در خاک این کشور باقی بمانند. نکته تاسف بار اینجاست که پارلمان اروپا، حتی ابایی نداشت که این اقدام بیشرمانه را پنهان کند. تی یری ماریانی نماینده فرانسه در پارلمان اروپا اعلام کرد که تصمیم مزبور، با رای اکثریت، منجر به صدور یک قطعنامه شده که از ماندن آوارگان سوری در لبنان حمایت می‌کند و این تصمیم از طریق یک پیام ویدئویی به مقامات بیروت ابلاغ شده است!
اقدام پارلمان اروپا با واکنش منفی خیل کثیری از سیاستمداران لبنانی مواجه شد و آن ها این اقدام مداخله‌جویانه را غیرانسانی و ناقض حقوق بین الملل دانستند. عصام شرف‌الدین وزیر امور مهاجران دولت پیشبرد امور لبنان، تصمیم پارلمان اروپا را به عنوان دخالت در امور داخلی کشورش دانست و آن را محکوم کرد. او اعلام کرد که برخلاف تصور غلط مقامات اروپایی، لبنان نه یک مستعمره غربی، بلکه یک کشور مستقل است و دیگران حق ندارند در مورد آن، تصمیم‌گیری کنند. وی با اشاره به تلاش بیروت برای پیشرفت در موضوع بازگشت آوارگان سوری به زادگاهشان، از پارلمان اروپا درخواست کرد بابت این مصوبه غیرانسانی، از مردم و دولت لبنان عذرخواهی کند. همه اینها در حالی بود که به منظور حل معضل آوارگان، در سال ۱۴۰۲ چندین نشست بین مقامات دمشق و بیروت برگزار شد و هم اکنون نیز رایزنی و همفکری ارزشمندی بین لبنان و سوریه در جریان است.
همچنین نجیب میقاتی نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، طی سخنانی در کنفرانس بین المللی «روند رم»، که با هدف رسیدگی به معضل مهاجرت غیرقانونی، با حضور نمایندگان کشورهای مدیترانه و خاورمیانه در ایتالیا برگزار شد، مراتب اعتراض کشورش به تصمیم پارلمان اروپا را اعلام کرد و گفت: «اتخاذ تصمیم جدید پارلمان اروپا درباره آوارگان سوری ساکن کشور ما، مصداق نقض حاکمیت لبنان بوده و غیرقابل قبول است». میقاتی همچنین به این موضوع اشاره کرد که حل این معضل، نیازمند یک مشارکت استراتژیک و تقویت هماهنگی بین اتحادیه اروپا، کشورهای مدیترانه و لبنان است تا از این راه، صلح و امنیت لبنان محافظت شود و اروپا نیز به حل برخی مسائل مرتبط به مهاجرت و آوارگان کمک کند. میقاتی در عین حال، تاکید کرد که خودِ لبنان، با وجود اثرات منفی بحران اقتصادی و داشتن فرصت های شغلی بسیار محدود، با آغوش باز از آوارگان سوری استقبال کرده و مردم این کشور، و هرچه را داشتند با آنها تقسیم کردند و حامی‌شان بوده‌اند.
آوارگان، تورم و اقتصاد لبنان
داده‌های برنامه اسکان ملل متحد گویای این واقعیت است که بعد از بحران سوریه، به راه افتادن موج عظیم آوارگان به سوی لبنان، شرایط سختی را برای بازار مسکن کشور مقصد رقم زده و نقش فراوانی در افزایش تورم داشته است به نحوی که قیمت فروش و اجاره املاک و مستغلات در لبنان، به سطحی رسید که خود خانواده‌های لبنانی و به ویژه طبقه متوسط این کشور، تحت تاثیر رشد فزاینده تورم قرار گرفتند و لطمه دیدند. این همان متغیری است که باعث تشدید بحران اقتصادی در میان طبقه متوسط در لبنان گردید. بر اساس گزارش بانک جهانی، در یک سال اخیر، رشد ناخالص داخلی لبنان با کاهش سالانه ۲.۸۵ درصدی روبرو شد و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، مخارج سالانه دولت لبنان را از یک میلیارد دلار بالاتر برد.
نگاه دولت لبنان به حل معضل آوارگان
بحران آوارگان در سال ۱۴۰۲ همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات لبنان، دولت و مردم این کشور را با شرایط سخت مواجه کرد و تاثیر این موضوع بر معضلات اقتصادی لبنان، غیرقابل انکار است و موضوع آوارگان و بحران اقتصادی در یک سال اخیر، بر یکدیگر مترتب شدند به نحوی که از یک طرف، معیشت آوارگان تحت تاثیر تنش، ناآرامی و بی‌ثباتی اقتصادی لبنان قرار گرفت و از دیگر سو، جمعیت بالای آوارگان، باعث شد لبنان با معضلات پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، امنیتی، و اجتماعی مواجه شود.
مقامات دولت لبنان در سال ۱۴۰۲ بارها اعلام کردند با توجه به اینکه درگیری‌ها در سوریه پایان یافته، باید برنامه روشنی برای بازگشت امن و مطمئن همه آوارگان سوری به وطنشان، طراحی و اجرا شود. بیروت خواهان توجه جدی سازمان‌های بین المللی است و از آن ها می‌خواهد، به جای پرداخت یک وجه ناچیز به منظور تامین هزینه اقامت آوارگان سوری در لبنان، این مبالغ را در اختیار خود آوارگان و دولت سوریه بگذارد و مقدمات بازگشت امن را برای آن ها فراهم کند.
