به گزارش مشرق، پس از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، غرب با اعمال تحریم‌های متعددی، تلاش کرد به اقتصاد روسیه ضربه بزند و در سال ۲۰۲۲، سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه را برای صادرات دریابرد نفت روسیه اعمال کرد که در حال حاضر حدود ۶۸ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

قبل از تعیین شدن سقف قیمت، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در نوامبر سال ۲۰۲۲، خواستار سقف قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه برای نفت روسیه شده بود. اما سقف قیمت ۶۰ دلار، تاکنون با وجود نوسانات قیمت نفت و درخواست بعضی از کشورها برای کاهش سقف قیمت به منظور محدود کردن بیشتر درآمدهای مسکو، حفظ شده است.

در این بین، آمریکا، تحریم‌هایی را علیه دهها نفتکش مظنون به حمل نفت بالاتر از سقف قیمت توافق شده توسط گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا، اعمال کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه می‌گوید اقتصاد روسیه در سال گذشته با وجود تحریم‌ها، ۳.۶ درصد رشد کرد و روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است، خریداران زیادی برای نفت خود دارد.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه ای که در وب سایت وزارت خارجه منتشر شد، گفت: روز گذشته خواندم که اوکراین در تلاش است آمریکا را متقاعد کند که سقف قیمت نفت روسیه را به ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش دهد. این فراتر از همه حد و مرزها است.

لاوروف گفت: این نکته قابل توجه است که بعید است آمریکا با اوکراین همراهی کند زیرا چنین اقدامی، تاثیر جدی هم بر بازار جهانی نفت و هم بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.

بر اساس آمار اوپک، روسیه بیش از ۵ درصد از ذخایر قطعی نفت جهان و حدود یک چهارم ذخایر قطعی گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، در حالی که اوپک، حدود ۸۰ درصد از ذخایر نفت جهان را کنترل می کند.

در حالی که روسیه می‌گوید هرگز تسلیم آمریکا نمی‌شود، بخش انرژی روسیه با چالش‌های جدی ناشی از پیامدهای جنگ در اوکراین مواجه است. شرکت گازپروم روسیه، بخش عمده بازار اروپا را از دست داده است. تلاش پوتین برای تغییر جهت صادرات گسترده انرژی روسیه به سمت شرق، با موانع بزرگی شامل فاصله زیاد تا بازارهای آسیایی و هم مذاکرات دشوار با چین درباره قیمت، روبرو است.

بر اساس گزارش رویترز، لاوروف گفت: هیچ کمبود مصرف کننده وجود نخواهد داشت. آفریقا را در نظر بگیرید؛ ما صادرات فرآورده‌های نفتی را در یک سال و نیم گذشته دو برابر کرده ایم. چین و هند قادر خواهند بود عرضه نفت را از تولیدکنندگان گروه اوپک پلاس جذب کنند.