به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا و موریتانی در اوایل ماه مارس (اسفند ماه گذشته) قرارداد مهاجرتی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو (۲۲۷ میلیون دلار) امضا کردند.

این توافق از سوی اتحادیه اروپا مدیریت شد و دولت اسپانیا که نگران افزایش مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری است، درباره آن لابی کرد.

در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه گذشته)، بیش از ۷ هزار ورود به این جزایر ثبت شده است.

هدف از این توافق مهاجرتی، کاهش ورود پناهجویان با حمایت از مرز موریتانی و نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق انسان و تقویت ظرفیت‌های مدیریت و نظارت مرزی موریتانی است.

این توافق همچنین وعده بودجه برای ایجاد شغل در این کشور، تقویت سیستم پناهندگی و طرح‌های مهاجرت قانونی را می‌دهد.

اما نگاهی اجمالی به تاریخچه سیاست‌های «برون مرزی» اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که این توافق شانس کمی برای رسیدن به هدف اعلام شده خود دارد؛ بدتر از آن، واکنش بی‌سابقه عمومی که در موریتانی ایجاد کرده است، این کشور را بی‌ثبات می‌کند.

تلاش‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از موریتانی در سال ۲۰۰۶ زمانی که نزدیک به ۳۲ هزار نفر از سواحل غرب آفریقا وارد جزایر قناری شدند، آغاز شد؛ این ورودی‌های دریایی به دنبال سرکوب خونین مهاجران در مناطق محصور شمال آفریقا و اسپانیا در سئوتا و ملیلیه در سال ۲۰۰۵ و در نتیجه تغییر جهت حرکت مهاجران به سمت جنوب صورت گرفت.

این واکنش شامل عملیات نظارت هوایی و دریایی بود که از سوی اسپانیا با حمایت فرانتکس، آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، و استقرار گارد مرزی اسپانیا در شهر بندری نوادهیبو در شمال موریتانی انجام شد.

نیروی پلیس مرزی وظیفه گشت‌زنی در شهر و آموزش همتایان موریتانیایی خود را بر عهده داشت؛ برای پردازش و اخراج افرادی که در جزایر قناری بازداشت یا در دریا دستگیر شده بودند، یک مدرسه قدیمی در این شهر به یک مرکز بازداشت تبدیل شد.

این تلاش‌ها منجر به افزایش چشمگیر اخراج اتباع خارجی از قلمرو موریتانی و توقف موقت ورود به جزایر قناری شد و به اسپانیا اجازه داد تا عملیات را به عنوان موفقیت‌آمیز توصیف کند.

اتحادیه اروپا از این فرصت استفاده و یک استراتژی مهاجرت ملی جدید را تهیه کرد که از سوی دولت موریتانی در سال ۲۰۱۰ تصویب شد.

در عمل، این استراتژی مجموعه‌ای از پروژه‌ها را در این کشور تأمین مالی می‌کرد، از ظرفیت‌سازی برای نیروهای امنیتی و ارتقای زیرساخت‌های مرزی کشور تا برنامه‌های کمک به جوانان و کمپین‌های افزایش آگاهی برای مهاجران در این کشور.

در سال‌های بعد، مسیرهای اروپا به سمت شرق تغییر کرد و تعداد بی‌سابقه‌ای از مسیرهای مدیترانه مرکزی و شرقی در سال ۲۰۱۵ وارد شد؛ در پاسخ، اتحادیه اروپا صندوق امانی (EUTF) را برای رسیدگی به علل ریشه‌ای مهاجرت و آوارگی غیرقانونی در آفریقا راه‌اندازی کرد.

با این حال، تا سال ۲۰۲۰، ورود به جزایر قناری از غرب آفریقا با بیش از ۴۰ هزار ورود دریایی که از سوی دولت اسپانیا در آن سال ثبت شد، یک بار دیگر افزایش یافت.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارشی درباره این ورودها، محدودیتی را در گذرگاه‌های مرزی در مراکش در میان عوامل افزایش شناسایی کرده است.

با این حال، انتقال به دریا هزینه‌های انسانی زیادی را به همراه داشت، نرخ مرگ و میر در مسیر اقیانوس اطلس برآورد می‌شود که به ازای هر ۱۲ نفری که این سفر را انجام می‌دهند، یک مرگ روی می‌دهد.

در حالی که مدت‌ها مشاهده شده است که چنین مرگ و میرهای مرزی و به‌طور کلی قاچاق افراد، نتیجه محدودیت‌های حرکت قانونی است، واکنش اتحادیه اروپا گسترش بیشتر ابزارهای محدود کردن رفت و آمد در موریتانی بوده است.

اسنادی که در سال گذشته فاش شد نشان می‌دهد که در محافل دولتی موریتانی در مقایسه با تونس که با اتحادیه اروپا قراردادی امضا کرد که شامل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به مدیریت مهاجرت می‌شد، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. با افزایش ورود به جزایر قناری در اواخر سال ۲۰۲۳، زمینه برای امضای قرارداد مشابه با موریتانی فراهم شد.

با توجه به سابقه سیاست‌های خارجی‌سازی که از سال ۲۰۰۶ در موریتانی اجرا شده است، به نظر می‌رسد امید کمی وجود دارد که این توافق به هدف مورد نظر خود برای جلوگیری از «مهاجرت غیرقانونی» به اروپا برسد. کسانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند به تلاش خود برای یافتن مسیرهای جایگزین در پاسخ به محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ادامه خواهند داد.