به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش خود پیرامون این موضوع خاطرنشان ساخته است که با توجه به شرایط فعلی کشور در زمینه ارائه منابع و تسهیلات بانکی و مشکلات سرمایه گذاران خصوصی در خصوص تامین تجهیزات نیروگاهی جهت احداث نیروگاه جدید در شرایط تحریم، بخش خصوصی عمدتا علاقمند به خرید نیروگاه‌های موجود به جای احداث نیروگاه‌های جدید است، چرا که با همان میزان آورده به جای اقدام به ساخت نیروگاه اقدام به خرید نیروگاه خواهد کرد که در صورت خرید نیروگاه موجود، از ماه بعدی درآمد حاصل از فروش برق خواهد داشت، اما در صورت اقدام به ساخت، حداقل دو سال بعد اولین درآمد برای سرمایه گذار حاصل خواهد شد.

از این رو با توجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، وزارت نیرو علاوه بر تامین منابع جهت خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده ، باید تمهیدات لازم به منظور تامین مالی جهت احداث سالیانه ۴۰۰۰ مگاوات را نیز در نظر گیرد که در مجموع پیش بینی وضعیت وزارت نیرو در آینده نسبت به شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد بود.

در کنار موضوع فوق، واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای مانند بانک‌ها ، بنیاد شهید ، وزارت دفاع و ... موجب می‌شود که وضعیت تامین برق به صورت مطمئن در آینده در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. ضمن آنکه تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که به دلیل عدم تزریق منابع بموقع و کافی توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها – بابت پول برق – موجب شده تا این نیروگاه‌ها از سرمایه گذاری و توسعه موثر و بموقع خودداری کنند و تولید برق مطمئن در آینده با چالش مواجه شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود نسبت به تجدیدنظر در شرایط فعلی اقدام شود و در وضعیت موجود که وزارت نیرو از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه منع شده است و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌ها را نیز در اختیار ندارد و همچنین نیروگاه‌های خود را با شرایط مختلف به نهادهای غیرتخصصی واگذار می‌کند، تغییر یافته و فرآیندهای واگذاری نیروگاه‌ها هم اصلاح شود.