به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز دوشنبه - ۱۰ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان به ماده ۱۱ این طرح اصلاح شد.
بر اساس ماده اصلاحی، در ماده ۱۱ از عبارت «و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند تا انتهای عبارت به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضایی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند» و از عبارت «ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا انتهای عبارت ارائه کند»، حذف می‌شود.
دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
همچنین در جلسه علنی ۲۰ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به مواد (۸)، (۱۱)، بند (و) تبصره (۲) ماده (۱۳) این طرح رفع شد.
