به گزارش مشرق، پس از خط و نشان بنی گانتس برای نتانیاهو و مشروط کردن ادامه حضور وی در کابینه جنگی به گرفتن شش تصمیم راهبردی، ادعای اداره اطلاعات ارتش اسرائیل درباره صدور چهار هشدار به نتانیاهو مبنی بر احتمال حمله به سرزمینهای اشغالی بار دیگر موضوع مسئولیت شکست هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را به صدر اخبار و رسانههای اسرائیلی بازگردانده است.
اداره اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ به یک سازمان غیرانتفاعی موسوم به هتصلاخاه (موفقیت) اعلام کرده در حدفاصل بهار تا تابستان ۲۰۲۳، یعنی بین ماههای مارس و ژوئیه (اسفند ۱۴۰۱ – تیر ۱۴۰۲) ۴ بیانیه هشدار آمیزی خطاب به بنیامین نتانیاهو صادر کرده است. آنگونه که اداره اطلاعات ارتش ادعا کرده در بیانیهها به نتانیاهو هشدار داده شده که بحران اصلاحات قضایی و اعتراضات ناشی از آن جامعه اسرائیل را شدیداً دچار دو دستگی کرده و دشمنان این رژیم این تحولات را به چشم فرصتی طلایی برای ضربه زدن به صهیونیستها مینگرند.
این سازمان غیرانتفاعی که هدف خود را ترویج عدالت اعلام کرده در بازه آغازین جنگ پس از ۷ اکتبر درخواست کرده سازمانهای مسئول درباره اینکه آیا به نتانیاهو درباره حمله بی سابقه حماس، هشداری داده اند یا خیر توضیح دهند. البته اداره اطلاعات ارتش اسرائیل با بیان اینکه هشدارهای مذکور تابع قوانین نظامی هستند از انتشار محتوای آن تا کنون خودداری کرده است.
اگر ثابت شود اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، چهار بار به نتانیاهو چنین اخطاری داده و او بی توجه مانده، انتقادات از او به شدت افزایش خواهد یافت و نخست وزیر بار دیگر در جامعه صهیونیستی به عنوان متهم ردیف اول این غفلت مطرح خواهد شد.
دفتر نتانیاهو اما در واکنش به این ادعا آن را رد کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمده است: «نه تنها در هیچ یک از گزارشهای که به نخست وزیر ارائه شده، هیچ اشارهای به قصد حماس برای حمله به اسرائیل نشده، بلکه ارزیابی کاملاً متضادی در این گزارشها آورده شده بود.»
در ادامه این بیانیه دفتر نتانیاهو ادعا کرده در طول ماههای یاد شده اساساً اداره اطلاعات ارتش تنها دو بار در گزارشهای خود نام حماس را درج کرده است؛ یک بار در ۱۹ مارس و یک بار در ۳۱ مه ۲۰۲۳. به گفته دفتر نتانیاهو، نخستین گزارش مدعی شده حماس درصدد آسیب رساندن به اسرائیل در سایر حوزههای غیرنظامی است، نه حملهای با این عظمت.
دومین گزارش نیز به ادعای دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی لحن توصیهای دارد و خواستار درپیش گرفتن یک رویکرد همدلانهتر در قبال غزه برای «تنش زدایی منطقهای» با حماس شده است. این بیانیه افزوده، ارزیابی اداره اطلاعات ارتش در حدی اشتباه و خلاف واقع بوده که می گوید: حماس علاقهای به تشدید تنش با اسرائیل ندارد و به دست یافتن به یک راه حل مرضی الطرفین برای تعامل با اسرائیل تمایل پیدا کرده است. در نهایت دفتر نتانیاهو ادعا کرده گزارشهای محرمانه اداره اطلاعات ارتش حتی مدعی شده که حماس در برابر بازدارندگی اسرائیل تضعیف شده و این گروه کاملاً به شرایط جدید آگاه است.
در پایان دفتر نتانیاهو با پیش کشیدن موضوع تمرد نیروهای ذخیره ارتش می گوید نتانیاهو در روز ۱۷ ژوئیه به پیامدهای مخرب این سرکشی اشاره کرده و افزوده اختلافات داخلی باعث جسور شدن دشمنان اسرائیل خواهد شد.
اکنون باید دید واکنش اداره اطلاعات ارتش اسرائیل به ادعاهای دفتر نتانیاهو چیست. اما لازم به تأکید است که ادعای هر یک از این دو طرف که با واقعیت همخوانی بیشتری داشته باشد، باعث تبرئه شدن آنها نمی شود و احتمالاً تنها جای ردیف متهمان تغییر خواهد کرد؛ زیرا هم مقامات سیاسی نظیر نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر جنگ و مشاور امنیتی نخست وزیر در غفلت از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، مقصر هستند، هم دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و هم دستگاههای نظامی. انتظار میرود با نزدیکتر شدن به پایان جنگ و فراهمتر شدن زمان برای تشکیل کمیتههای حقیقتیاب این دعواها و تلاش برای فرار از مسئولیت میان مقامات بیشتر شود.
پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب
بنی گانتس، وزیر کابینه جنگی که در هفتههای اخیر به نتانیاهو اولتیماتوم داده بود اگر تا ۸ ژوئن برای معماهای لاینحل جنگ تصمیم قاطع نگیرد، از کابینه استعفا خواهد کرد، بی درنگ پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات ارتش، خواستار تشکیل فوری کمیسیون حقیقتیاب دولتی درباره شکست ۷ اکتبر شد.
پیشتر بحث درباره تشکیل این کمیته میان ارکان حاکمیت رژیم صهیونیستی به اختلاف نظر خورده بود. نتانیاهو اصرار دارد که این کار به پس از جنگ موکول شود.
گانتس در یک ویدیو اعلام کرد: «دیدن ویدیوی جدید درباره گردان نظامی نحال عوز ارتش اسرائیل خیلی دشوار بود. ادعا شده درباره این حمله به نخست وزیر هشدار داده شده بوده، اما واقعیت را نمی دانیم.» او افزود: «تردیدی وجود ندارد - دوره و رویدادهای منتهی به ۷ اکتبر و دو دستگی جامعه در آن زمان یک نقطه عطف مهم است و باید از آن درس بگیریم. قصد دارم به زودی پیشنهاد تشکیل کمیسیون حقیقت یاب را به صورت رسمی در کابینه جنگی مطرح کنم و از اعضای دارای حق رأی می خواهم به آن رأی مثبت دهند.»
در مجموع به نظر می رسد دوقطبی عمیقی که در سال ۲۰۲۳ بر سر اصلاحات دیوان عالی در اسرائیل شکل گرفت، در برنامهریزی گروههای مقاومت برای اجرای عملیات طوفان الاقصی موثر بوده است؛ اصرار کابینه راستگرای نتانیاهو برای اجرای اصلاحات قضایی زمینه ساز دوقطبی در جامعه صهیونیستی شد. این دو قطبی حتی به دستگاههای حکومتی نیز راه یافت و موساد و ارتش را نیز تحت تأثیر قرار داد.
از این رو به نظر میرسد، شخص نتانیاهو نیز در این زمینه به شدت مقصر بوده است. این در شرایطی است که بسیاری از رهبران نظامی رژیم صهیونیستی درباره عواقب منفی اجرای طرح مذکور برای ارتش اسرائیل بارها هشدار داده بودند.