به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت‌وزیران به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد؛ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند؛ اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت کنند.
همچنین گمرک ایران مکلف است؛ قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، برای معرفی واردکنندگان به منظور هماهنگی درخصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان مذکور تعیـین خواهد شد.
بر این اساس، گمرک مکلف است؛ قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهد تا در فرایند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.
بر اساس این مصوبه، آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری است و مستقیماً از طرف تولیدکننده وارد و مصـرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود.
همچنین اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چهارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود.
بر این اساس، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
