به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات خلیج فارس در مطلبی با عنوان از پرونده سلب تابعیت‌ها تا اختیارات گسترده؛ بازگشت فهد الیوسف به صحنه حکمرانی کویت، نوشت:

کویت به دنبال انحلال پارلمان و تعلیق برخی اصول قانون اساسی از سوی شیخ مشعل الصباح، دوران جدیدی را سپری می کند.

شیخ مشعل این اقدامات خود را چند روز پیش، با انتصاب شیخ صباح الخالد به عنوان ولیعهد کشور، تکمیل کرد.

کمی پیش از سخنرانی ناگهانی ۱۰ مه شیخ مشعل، نام شیخ فهد الیوسف الصباح، وزیر کشور، در صحن پارلمان بطور گسترده جنجال برانگیز شده بود.

برخی نمایندگان به صراحت با هرگونه حضور فهد الیوسف در هر دولت آینده کشور، مخالفت، و تهدید کردند اگر بار دیگر به وزارت منصوب شود، او را استیضاح خواهند کرد.

اما خیلی زود، کل پارلمان از سوی امیر کویت از صحنه حکمرانی کشور کنار گذاشته شد؛ و فهد الیوسف بار دیگر در دولت احمد عبدالله الاحمد سه سمت همزمان «معاون اول نخست وزیر» «وزیر دفاع» و «وزیر کشور» را دریافت کرد.

فهد الیوسف اوایل امسال با گشودن پرونده «سلب تابعیت ها» در صدر مناقشات کشور قرار گرفت؛ پس از کشمکش بین او و پارلمان، سرانجام امیر کویت با اعطای تمام اختیارات به وزارت کشور، این پرونده را بست.

شیخ مشعل گفت: خیلی روشن و صریح بگویم؛ امنیت مسئله ای بسیار مهم است؛ و تمام اهتمام خود را برای تحقق این هدف بکار خواهیم گرفت؛ و لذا در وهله نخست، قوانین امنیت اجتماعی را بازنگری خواهیم کرد.

در غیاب پارلمان، و عدم لزوم ارائه برخی لوایح به آن، اکنون شیخ فهد الیوسف، وزیر کشور تصمیماتی درباره تابعیت ها و برخی دیگر مسائل اتخاذ کرده است.

امیر کویت نیز در فرمانی، دستور تشکیل «کمیته عالی تحقیقات تابعیت کویت» به ریاست وزیر کشور را، به منظور تکمیل سلب تابعیت دهها شهروند صادر کرد.

«جعل»، « تابعیت دوگانه» و یا در برخی موارد «منافع ملی» از عوامل اصلی سلب تابعیت عنوان شده است.

فهد الیوسف گفته هدفش برقراری عدالت، مبارزه با فساد و حفظ هویت ملی است.

با این حال، برخی تصمیمات او، جنجال برانگیز شده است؛ مانند راه اندازی یک خط مستقیم برای اینکه شهروندان بتوانند موارد مشکوک جعل تابعیت یا تابعیت دوگانه را گزارش دهند.

برخی شهروندان و نمایندگان پیشین پارلمان، این اقدام را باعث آسیب به امنیت اجتماعی دانسته اند.

اختیارات شیخ فهد الیوسف به همین جا ختم نشده، و چندین مأموریت دیگر نیز به او سپرده شده است؛ از جمله اداره کل گمرک و سازمان اطلاعات شهروندی نیز زیرمجموعه وزارت کشور قرار گرفتند.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.