به گزارش مشرق، حزب لیکود، به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد داشت روز چهارشنبه، برای ارسال لایحه موسوم به «قانون خاخام‌ها» - که در عبری قانون حاخام‌ها خوانده می‌شود- به صحن علنی کنست، به منظور بررسی این لایحه در قرائت نخست در صحن علنی، این لایحه را در کمیته حقوقی و دادگستری کنست به رأی بگذارد. اما با مخالفت سه نفر از ائتلاف کابینه، «نتانیاهو» مجبور شد رأی‌گیری برای این لایحه را تعلیق کند.
مفاد لایحه «قانون خاخام‌ها»
لایحه موسوم به «قانون خاخام‌ها»، انتصاب خاخام‌های شوراهای محلی را از مقامات محلی به وزارت خدمات مذهبی منتقل می‌کند. این لایحه- که توسط دو عضو حزب تندرو مذهبی ِ«شاس» ارائه شد- صدها پست جدید «خاخام محلی» به وجود می آورد و موجب ۶۰۰ انتصاب جدید در شوراهای محلی خواهد شد. در لایحه پیشنهادی «سیمخا روتمن» و «اِرِتز مالول»، دو عضو حزب تندرو مذهبی «شاس» آمده است، هیئتی که خاخام‌ها را انتخاب می‌کند، تحت کنترل وزارت خدمات مذهبی باشد. همچنین، الزام تمدید دوره ۱۰ ساله را حذف کرده، موجب خواهد شد خاخام‌ها تا سن ۷۵ سالگی در پست خود باقی بمانند.
در حقیقت لایحه موسوم به «قانون خاخام» دو نقطۀ کانونی دارد. اول اینکه، خاخام‌های محلی- که پیش از این در شوراهای محلی تعیین می‌شدند- ذیل اختیارات کابینه قرار بگیرند. دوم آنکه، حدود ۶۰۰ پست جدید برای خاخام‌های مذهبی ایجاد شود. پست‌هایی که ابزار قدرت‌گیری احزاب مذهبی در جامعه صهیونیستی خواهند بود و نفوذ آنها را در عرصۀ اجتماعی بیشتر خواهند کرد. ضمن اینکه این پست در عین اینکه برای کابینه یک بار مالی جدید به وجود خواهد آورد، برای خاخام‌هایی که نیروی مولد محسوب نمی‌شوند، درآمد ایجاد خواهد کرد.
در حال حاضر در رژیم صهیونیستی ۴۷۰ خاخام در شوراهای محلی وجود دارند که حقوق آنها بین ۹ تا ۴۳ هزار شِکِل (۲هزار و ۴۰۰ تا ۱۱هزار و ۲۰۰ دلار) است. طبق این لایحه، ۳۰ شورای محلی بدون خاخام، مجبور به استخدام دست کم یک خاخام خواهند بود. مثلاً «تل آویو» و «حیفا»- که در حال حاضر خاخامی شورای محلی ندارند- باید دو خاخام انتخاب کنند. موسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی سال گذشته در تحلیلی که از این لایحه ارائه کرد اعلام کرد این لایحه امکان استخدام ۱۰۷۰ خاخام جدید را فراهم می‌کند، در حالی که در برنامه‌های موجود برای جذب ۵۱۴ خاخام با بودجه‌ای بالغ بر ۱۲۰ میلیون شِکِل (۳۳ میلیون دلار)، برنامه ریزی شده است.
شکاف در کابینه نتانیاهو
روز سه شنبه، هنگامی که این لایحه برای رأی گیری روز چهارشنبه در برنامه های کمیته حقوقی و دادگستری قرار گرفت، با مخالفت ۲ نمایندۀ فراکسیون «لیکود» مواجه شد. «تالی گوتلیب» و «موشه سادا»، دو عضو لیکود در کنست، زمانی که مخالفت خود را با لایحه «قانون خاخام‌ها» اعلام کردند از سوی «لیکود» از کمیته نامبرده حذف شدند و «لیکود» دو نماینده دیگر، برای حضور در جلسه روز چهارشنبه کمیته حقوقی و دادگستری، معرفی کرد. اما کار، هنگامی به بن‌بست رسید که «اسحاق کرویزِر» از حزب «قدرت یهودی» به رهبری «بن گویر» نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرد.
بن بست لیکود و تعلیق لایحه «قانون خاخام‌ها»
هنگامی که ۳ عضو ائتلاف کابینه مخالفت خود را با تصویب این لایحه اعلام کردند، «بنیامین نتانیاهو» مجبور شد با عقب‌نشینی تاکتیکی، لایحه نامبرده را به حالت تعلیق در آورد. لیکود می‌تواند با تغییر دو نماینده مخالف، رأی‌گیری در کمیته حقوقی و دادگستری را به نفع خود پیش ببرد اما هنگامی که یک عضو دیگر ائتلاف کابینه از حزب «بن گویر» مخالفت خود را اعلام کرد، رأی‌گیری نهایی در صحن علنی با مشکل روبرو شد.
ائتلاف کابینه، در حال حاضر ۶۴ کرسی کنست را در اختیار دارد. با مخالفت ۳ نماینده کنست، اگر سایر اعضای ائتلاف کابینه به لایحۀ مذکور، رأی مثبت بدهند، لیکود با نازل‌ترین رأی، امکان تصویب این لایحه را خواهد داشت. حال اگر تنها یکی از اعضای ائتلاف به لایحه مذکور رأی ممتنع دهد یا در روز رأی‌گیری موفق به حضور در صحن علنی نشود، آنگاه، لایحۀ مذکور در قرائت اول تصویب نخواهد شد. در این صورت لایحۀ نامبرده تا ۶ ماه دیگر امکان ارائۀ مجدد برای رأی‌گیری نخواهد داشت. لذا «نتانیاهو»، با پس گرفتن این لایحه، مانع رسیدن به این مرحله شد.
انشقاق های جدید در صفوف ائتلاف نتانیاهو
مخالفت دو عضو «لیکود» با یک لایحه و اضافه شدن یک عضو «قدرت یهودی» به این مخالفت، نشان از انشقاق‌های جدید، در ائتلاف کابینه دارد. مخالفت دو عضو «لیکود» کاملاً محتمل است، چرا که لایحۀ «قانون خاخام‌ها»، در راستای اهداف احزاب مذهبی و بسط نفوذ اجتماعی آنها صورت گرفته است و طبیعی است که اعضای حزب غیرمذهبی و سکولار «لیکود» با آن مخالفت کنند. اما مخالفت یکی از اعضای حزبی مذهبی و تندروِ «قدرت یهودی» با این لایحه، نشان از آن دارد که اختلاف احزاب مذهبی نیز در کابینه، «نتانیاهو» را با مشکلات جدید روبرو خواهد کرد.
این اختلاف می‌تواند باج خواهی‌های جدیدی را از سوی «بن گویر»، رهبر حزب «قدرت یهودی» و یا حتی از سوی دیگر احزاب مذهبی به همراه داشته باشد. اما آنچه، قطعی است، اختلافی است که موجب انشقاق جدیدی در ائتلاف کابینه شده است و همین اختلاف و انشقاق در بحبوحه جنگ می‌تواند، موجبات فروپاشی کابینه را فراهم آورد. مسئله‌ای که از زبان رهبر حزب تندروِ مذهبی شاس نیز بیان شده است. «آریه درعی» فروپاشی ائتلاف کابینه را امری قطعی توصیف کرده است که فقط به زمان نیاز دارد. او روز دوشنبه تهدید کرده بود، در صورتی که لایحۀ «قانون خاخام‌ها» تصویب نشود، با خروج از ائتلاف، کابینه را منحل خواهد کرد.
این دومین بار طی یک ماه اخیر است که احزاب تندروِ مذهبی با تهدید به خروج از ائتلاف کابینه، تلاش می‌کنند لایحه‌ای را به تصویب برسانند. نوبت قبل، احزاب مذهبی، با همین ترفند، تلاش کردند لایحۀ کاهش سن سربازی اجباری حریدی‌ها را ملغی کنند. تهدیدی که موجب شد، به تبع آن «نتانیاهو» نتواند لایحۀ افزایش سن خروج نیروهای ذخیره را نیز به تصویب برساند.
با شرایط مذکور آنچه محتمل است این است که در این فرآیند تهدید و تصویب، بالاخره یکی از دو طرف، شرایط را تحمل نخواهد کرد و خروجی آن، فروپاشی کابینه و انتخابات پیش از موعد در بحبوحه جنگ خواهد بود. مسئله‌ای که به هیچ وجه خواست «نتانیاهو» نیست؛ چرا که به عمر سیاسی پایان خواهد داد و تبعات آن برایش سنگین‌تر از هر کس دیگری در رژیم صهیونیستی خواهد بود.
