به گزارش مشرق، دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاههای فوتبال برای فصول ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ ابلاغ شد. این قانون در ۵ فصل، ۵۹ ماده، ۲ تبصره و ۱۴ بند منتشر شده، با تغییرات زیادی نسبت به فصل قبل همراه شده است. در این قانون به جزییات بیشتری نسبت به فصل گذشته توجه شده و تکالیف و مواردی برای اعضای باشگاه‌ها مصوب کرده که کار را برای آنها خیلی سخت می‌کند.
بعضی موارد تغییرات هم در نوع خود می‌تواند جنجالی باشد. از هوادار متمول تا قانون پولشویی در این قانون دیده شده اما فدراسیون نشانه‌هایی از رویکرد درآمدزایی خود را در پوشش کمیته آموزش بروز داده است.
تغییرات این دستورالعمل نسبت به سال گذشته به شرح زیر است:
ماده ۱۴: طبق این بند هر دو طرف قرارداد دارای حق فسخ هستند و شرط غرامت فسخ برای یک طرف قرارداد بی‌اعتبار است.
ماده ۱۵: باشگاه‌ها موظفند حداکثر ۷ روز کاری بعد از تاریخ امضای قرارداد آن را در سازمان لیگ ثبت کنند.
ماده ۲۱: برخلاف سال گذشته در فصل جاری وقتی بازیکن یا کادر فنی ۳ ماه دستمزد قراردادی خودش را دریافت نکرد بعد از اخطار ۱۰ روزه حق اعلام فسخ دارد. در سال گذشته این مدت ۴ ماه بود.
ماده ۲۳: این بخش قانون با ادبیات حقوقی تأکید کرده که مربی، بازیکن یا باشگاه نمی‌توانند برای فسخ، شرط پیوستن به تیم خاصی را اعلام کند.
ماده ۲۴: کارت مربیان دارای تاریخ اعتبار زمانی است و باشگاه‌ها برای عقد قرارداد باید از کمیته آموزش استعلام بگیرند و نتیجه را به سازمان لیگ ارائه کنند. این موضوع می‌تواند نشانگر رویکرد درآمدزایی فدراسیون فوتبال از طریق کمیته آموزش هم باشد.
ماده ۲۵: در فصل گذشته این قانون وجود داشت که مربی در صورت فسخ قرارداد، نمی‌تواند در همان سطح کار کند اما در این فصل یک شرط به آن اضافه شده که در صورت اثبات فسخ موجه و طرح دعوی در کمیته وضعیت می‌تواند در همان سطح به فعالیت بپردازد.
ماده ۲۸:حق فسخ بازیکن با پرداخت وجه ممنوع شده است. برای مثال اگر بازیکنی قرارداد ۲ ساله دارد نمی‌تواند بندی در قراردادش قرار دهد که بعد از گذشت یک سال، فصل دوم را در قبال پرداخت پول خریداری کند.
ماده ۳۰: برای باشگاهی که لیست خود در موعد مقرر در سازمان لیگ ثبت نکند جریمه ۵ میلیاردی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه کارت بازیکن حتماً باید ۴۸ ساعت قبل بازی صادر شده باشد وگرنه بازیکن غیرمجاز محسوب می‌شود.
مواد ۳۱ تا ۳۶: این بخش قانون بیشتر در مورد سهمیه باشگاه‌ها است. تأثیرات این بخش شاید برای بازیکنان بیش از همه باشد. برای نمونه بازیکنان بالای ۳۰ ساله تنها می‌توانند دارای قراردادی یک ساله باشند. بازیکن ۳۰ سال نمی‌توانند مدت قراردادی کمتر از ۲ سال داشته باشند. در کنار کاهش تعداد سهمیه‌های بازیکنان خارجی از ۶ به ۵ نباید فراموش کرد که در فصل جاری مدت دقایق بازی بازیکن خارجی ۴۰ درصد زمان مسابقات کاهش یافته است. در فصل گذشته این میزان زمان ۶۰ درصد بود. ضمن اینکه به ممنوعیت انتقال امتیاز از یک استان به استان دیگر تأکید شده است.
ماده ۳۷: این قانون باشگاه‌ها را برای دریافت مجوز حرفه‌ای، ملزم به تیمداری در بخش بانوان کرده است.
ماده ۴۱:این بخش قانون یکی از چالش برانگیزترین قسمت‌های ابلاغیه است. عملاً باشگاه‌ها از دریافت حق تبلیغات محیطی محروم شده‌اند و سازمان لیگ متولی این موضوع محسوب شده تا در آینده سهمی به آنها بپردازد. هیچ اشاره‌ای به میزان سهم باشگاه‌ها نشده است.
ماده ۴۵: در بند ۳ این قانون به کمک‌های هواداران پرداخته و عنوان شده هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی شفاف باید در صورت مالی باشگاه ثبت شود هر چند در میزان سقف بودجه باشگاه تأثیری ندارد. طبیعی است که بسیاری از هواداران متمول به دلیل فرار از پرداخت مالیات احتمالی تمایلی برای طرح شفاف نام‌شان در این قضیه ندارند اما پتانسیل خوبی برای درآمدزایی باشگاه دارد.
ماده ۴۶: مصاحبه‌های غیرفنی و خارج از مسئولیت مقامات، در اواخر فصل گذشته اجرا شد اما این بار رسماً در ابلاغیه دیده می‌شود. مواردی که بعضاً جرایم ۲ میلیاردی در پی داشت.
ماده ۴۷: در این بخش ضمن تأکید بر کسر امتیاز باشگاههای مختلف عنوان شده که به باشگاه طرف مقابل در مسابقه برگزار شده، امتیازی اعطا نخواهد شد. برای مثال وقتی تیم الف و ب با یکدیگر بازی کنند و تیم اولیه دچار مشکل سقف بودجه باشد امتیاز از تیم الف کسر می‌شود؛ اما به تیم ب نمی‌رسد.
ماده ۴۹:در صورت عقد قرارداد صوری یا متقلبانه (یعنی عقد قرارداد کمتر نسبت به میزان واقعی) عوامل خاطی حداقل یک و حداکثر دو پنجره با تشخیص رکن قضایی محروم خواهند شد. این محرومیت شامل صاحبان امضای مجاز باشگاه‌ها و هیئت مدیره آنها هم خواهد شد.
ماده ۵۱: مدیران باشگاه‌ها مکلف شدند در دوره آموزشی زیر نظر فدراسیون فوتبال حاضر شوند. قرار است این دوره‌ها پس از طراحی و تدوین ابلاغ شود.
ماده ۵۳ و ۵۴: به کارگیری مشاور داوری و مشاور رسانه‌ای برای باشگاههای لیگ برتری ممنوع شد و هر گونه انتصابی باید مطابق ساختار سازمانی ابلاغی باشد.
ماده ۵۵: دعوت به تیم ملی نباید امتیازی برای دریافت مبلغ و پاداش از سوی باشگاه‌ها به بازیکنان ابلاغ شود.
ماده ۵۶: پرداخت هر گونه هدیه (نقدی و غیر نقدی) به مسئولان و مجریان برگزاری مسابقات را ممنوع است. به نظر می‌رسد این بخش قانون بعد از پرونده فساد در فوتبال درنظر گرفته شده است.
ماده ۵۷: مسئولیت تجهیز، آماده‌سازی و رعایت احترام تماشاگران (زن و مرد) به باشگاه‌ها واگذار شده است. این در حالی است که بخش زیادی از باشگاههای ایرانی دارای ورزشگاه اختصاصی نیستند و به دلیل مشکلات مالی کار بسیار سختی برای فراهم کردن شرایط مذکور دارند.
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
