به گزارش مشرق، طلاق معضلی اجتماعی است که تبعات آن می‌تواند جامعه را در درازمدت دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کند؛ پدیده شومی که از آن به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند نام برده می‌شود که بنیان خانواده را برمی‌اندازد. آنطور که کارشناسان می‌گویند کودکان طلاق بیشتر در معرض اضطراب، افسردگی و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.
البته تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره، منجر به افزایش میزان صلح و سازش بین زوجین شده است، به طوری که به شکل میانگین ۲۰ درصد متقاضیان طلاق پس از انجام مشاوره در این مراکز به صلح و سازش می‌رسند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این فرآیند توانسته است اثربخشی لازم را در کاهش میزان طلاق در کشور بر جا گذارد.
حال آمارها بیانگر توقف میزان آمار طلاق و کاهشی شدن آن در برخی استان‌هاست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۴۱ درصدی طلاق توافقی در شهر تهران خبر داد.
ابوالفضل نیکوکار با بیان اینکه طلاق آهنگی رو به رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف کرده است، گفت: نگرانی‌ها از رشد سریع طلاق و تحول در شیوه‌های طلاق و فقدان مکانیسم‌هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره‌آمیز آن بینجامد، بر این اساس، در سال‌های اخیر کنترل و کاهش آسیب‌های طلاق یکی از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بوده است.
وی افزود: افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت‌های زندگی، فضای مجازی و... دارد و آسیب‌های متعددی از جمله گسستگی خانواده و آسیب‌های ناشی از فرزندان طلاق را به همراه خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به ارائه خدمات مشاوره مطلوب در پیشگیری از طلاق گفت: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده استان تهران از سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است که سال ۱۴۰۲ بر اساس خوداظهاری مدیران مراکز مشاوره خانواده ۳ هزار و ۷۶۰ مورد برای مشاوره ارجاع شده‌اند که ۹۱۲ مورد منجر به صلح و سازش شده است.
نیکوکار افزود: میزان صلح و سازش زوجین متقاضی طلاق در سال ۱۴۰۲ افزایش چشمگیری داشته و میزان صلح و سازش به بیش از ۲۵ درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ طلاق توافقی ۴ درصد کاهش و سال ۱۴۰۲ میزان طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشته است و متأسفانه افراد به طلاق یک‌طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده‌اند که آمارهای افزایشی نگران‌کننده است.
نیکوکار یادآور شد طلاق یک آسیب اجتماعی تلقی می‌شود که ریشه در تغییر و تحولات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و زیستی دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: طلاق به عنوان یک مساله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن و شوهر است، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت، همچنین دگرگونی ساختار خانواده حائز اهمیت است.
تلاش برای تشکیل کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران
مرکز وکلا طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه داده است که محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین بوده است.
در سال‌های گذشته ما با افزایش نرخ طلاق مواجه بودیم و این نگرانی موجب شد قوه‌قضائیه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مسؤولیت پیگیری برقراری صلح و سازش در پرونده‌های خانواده و دعاوی را که در محاکم خانواده طرح می‌شود بر عهده بگیرد.
۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده می‌گذرد و طبق آمار در ۳ سال گذشته با اقدامات تحولی‌ای که در مرکز رخ داده با کاهش ملموس نرخ طلاق مواجه شده‌ایم. این کاهش نرخ به معنای عملکرد رو به جلوی مرکز وکلا در امر مشاوره خانواده و در راستای جلوگیری از وقوع طلاق است.
به گفته معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره خانواده به زوجین مراجعه‌کننده به محاکم خانواده توسط مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه شده و محصول این ۱۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای، افزایش نرخ سازش بین زوجین است.
۴۵۰ مرکز مشاوره فعال ذیل قوه قضائیه وجود دارد که این مراکز مشاوره خانواده به شکل‌های مختلف با ابزارهای متنوع خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی به زوجین و خانواده‌ها ارائه می‌کنند. معاون مشاوران خانواده مرکز درباره چشم‌انداز فعالیت‌های این مرکز در این حوزه گفته بود برنامه برای ماه‌ها و سال‌های آینده این است که این خدمات خانواده به تمام محاکم خانواده و دعاوی متنوع خانواده سرایت کند و پوشش حداکثری داشته باشد.
همچنین این خدمات تحت نظارت الکترونیک و در قالب سامانه خدمات تمام الکترونیک مشاوره خانواده قوه قضائیه با نام سامانه «مسیر» بوده و یک سامانه کاملاً تخصصی در حوزه مشاوره خانواده قوه قضائیه است.
حجت‌الاسلام ابراهیمی، معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار دانشجو در رابطه با اینکه آیا فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای حفظ خانواده به تنهایی کافی است یا خیر، اظهار داشت: تحقیقاتی در رابطه با فعالیت‌های قوه صورت گرفته است که آن تحقیقات نتایج بسیار دقیقی را ارائه می‌دهد.
وی افزود: طبق این تحقیق مهم‌ترین و موفق‌ترین گلوگاه در بحث طلاق، قوه قضائیه است. ابراهیمی گفت: این موضوع که فعالیت‌های قوه قضائیه به تنهایی کافی نیست درست است اما آخرین تحقیقات چیز دیگری می‌گوید.
وی افزود: دلیل این موضوع جز توسعه‌ای که مرکز وکلا در طول یک‌سال گذشته داشته، نمی‌تواند باشد.
معاون مشاوران خانواده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در رابطه با همکاری با سازمان‌های دیگر اذعان داشت: الان تفاهمنامه‌ای با سازمان بهزیستی در حال انعقاد است. همچنین گفت‌وگوهای‌مان را با سازمان نظام روان‌شناسی شروع کرده و تغییر و تحولاتی نیز در آنجا داشته‌ایم. در کنار این موارد درحال رایزنی با وزارت ورزش و جوانان نیز هستیم تا یک کنسرسیوم مشاوره خانواده ایران نیز تشکیل شود.
