به گزارش مشرق، در روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از امضای نخستین قرارداد پیمان پولی دوجانبه به‌منظور تامین (معاوضه) نقدینگی به پول‌های ملی برای تبادلات تجاری میان ایران و روسیه خبر داد و با اشاره به افتتاح زیرساخت معاملات توافقی ریال برون‌مرزی (ریال آفشور) در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک گفت: «در نشست دوجانبه با رئیس کل بانک مرکزی روسیه، الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران نهایی شد و فاز اول این طرح تا اواخر ماه آینده میلادی برای اتباع ایرانی قابل استفاده خواهد بود. کارشناسان معتقدند به ثمر رساندن «پیمان پولی دوجانبه با روسیه»
بسیار خوشحال‌کننده است؛ چراکه این اقدام به معنی واقعی دلارزدایی بوده و ضدتحریم است. البته آنان یک نگرانی نیز دارند، به اعتقاد آنان تنها نگرانی شاید سیستم ارزی چندنرخی ایران باشد، اتفاقی که می‌تواند واردات از روسیه را جذاب‌تر از صادرات به این کشور کند.
توجه داشته باشیم درحال‌حاضر نیز تراز تجاری دوجانبه به‌نفع روس‌هاست. توسعه تجارت دوجانبه، توسعه گردشگری، افزایش تمایل کشورهای دیگر به استفاده از پیمان پولی و ارزهای محلی از دیگر مزایای این پیمان پولی بین ایران و روسیه است.
تاریخچه پیمان پولی ایران-روسیه
اواخر تیرماه ۱۴۰۱ بود که با میزبانی تهران در هفتمین اجلاس سران کشورهای روند آستانه، گام‌های محکمی در جهت حذف دلار از سیستم معاملاتی ایران - روسیه پایه‌گذاری شد و بیش از پیش بر پیمان‌های پولی دوجانبه بین این دو کشور تاکید شد. اما نکته‌ای که اکنون اهمیت دارد این است که همکاری‌های دو کشور قادر است به بی‌اثر شدن تحریم‌ها کمک کند؛ به این صورت که روسیه می‌تواند کریدوری برای گسترش و توسعه تجارت خارجی ایران باشد، همچنین از ظرفیت‌های ایران برای افزایش تعاملات تجاری خود بهره‌مند شود.
علاوه‌بر این، ایجاد تغییراتی در سبک همکاری دوجانبه از صادرات و واردات به همکاری مشترک نظیر سوآپ، صادرات مجدد و تولید مشترک یک ضرورت محسوب می‌شود. از زمان عضو شدن ایران در بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای، تغییرات مثبتی ازجمله افزایش تجارت ایران با همسایه شمالی‌اش حاصل شده است. مطابق با گزارش‌های آماری منتشرشده، تجارت دو کشور در سال گذشته به ۲.۷ میلیارد دلار رسیده است.
پیش از این نیز کارشناسان اظهار داشتند در صورت بهبودی در وضعیت نقل و انتقال پول، امکان افزایش حجم تجارت وجود خواهد داشت. قبل از هر چیزی لازم است این مساله را یادآور شد که سال ۹۷ با خروج دونالد ترامپ از برجام دوباره تحریم‌ها علیه ایران بازگردانده شد.
به دنبال آن ایران نیز از نقل و انتقال پول در پیام‌رسان سوئیفت منع شد که این موضوع از آن زمان تا به امروز باعث افزایش هزینه تجارت شده است. این موضوع بدیهی است که قصد آمریکا از خارج کردن کشورها از سیستم سوئیفت، روبه‌رو کردن تجارت آن کشور با چالشی جدی است.
ایران نیز در راستای خنثی‌سازی تحریم گام‌هایی برداشته است که یکی از نتایج مطلوب آن در روزهای اخیر رقم خورد و آن هم امضای نخستین قرارداد پیمان پولی ایران و روسیه بود.
در دهه ۱۹۹۰ میلادی معاوضه ارزی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد، به‌طوری‌که حجم معاملات روزانه در این بازار به صورت چشمگیری رشد یافت.
البته ذکر این نکته ضروری است که اصولا سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری کشورها صورت می‌گیرد و کشورهایی که قادر به ثمر رساندن سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود و ورود به مرحله آزادسازی مالی بوده‌اند، می‌تواند از این پیمان‌ها بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که پیمان‌های پولی همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری است.
بانک مرکزی ایران نیز پس از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با یکسان‌سازی نرخ ارز در بهمن‌ماه و در گام بعدی با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به نوعی استفاده از ارزهای محلی را در دستور کار خود قرار داد.
امروزه نیز در بازار بین بانکی ارز کشور که در چهارچوب پرتال ارزی انجام می‌گیرد، به‌هیچ‌عنوان دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضمن اینکه اصولا هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود استفاده نمی‌کند و شاید بتوان گفت که تنها به یک ارز تکیه نمی‌کند.
به همین منظور نیز حرکت به سمت ارزهای ملی ضروری است. حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفته، از سال ۱۳۹۲ به واسطه پیمان‌های پولی آغاز شده و به دنبال آن تا به امروز مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهمنامه منجر شد و از میان این تفاهمنامه‌ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضاء رسید. ضمن آنکه نمونه عملیات را در پیمان دوجانبه ایران و روسیه شاهد هستیم.
هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست. یعنی همان‌طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آنها استفاده می‌کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند.
به عبارت دیگر بانک‌های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخش‌های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک‌های ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک‌های خارجی افتتاح کنند.
یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمان‌های پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما درنهایت همان‌طور که از نام پیمان‌ها می‌توان به روشنی دریافت، این تفاهمنامه‌ها دوجانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است.
از سوی دیگر در برقراری این پیمان‌ها باید به تراز تجاری دوطرف و شرایط آن هم توجه کرد.
اتصال شبکه بانکی؛ از تسهیل تجارت تا گردشگری
زهرا فتوره‌چی، اقتصاددان پیرامون مزایای اتصال شبکه بانکی ایران و روسیه اظهار داشت: «این توافق در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۴ امضا شده بود و هفته گذشته نهایی و بر این اساس بنا شد مبادلات تجاری میان دو کشور ایران و روسیه از طریق ارزهای محلی انجام و با این کار تسهیل‌گری شود. قرار است شبکه شتاب ایران تا پایان ماه جولای به سامانه بانکی «میر» در روسیه متصل شود. به این ترتیب ایرانی‌ها می‌توانند از کارت‌های خود در روسیه روبل برداشت کنند و برعکس. به‌طور کلی این موضوع می‌تواند روابط تجاری و مالی میان ایران و روسیه را تسهیل کند و در جذب گردشگران روسی و ایرانی تاثیرگذار باشد. سفیر ایران در روسیه در سال ۲۰۲۳ گفته بود که ۴۰ درصد تجارت ایران با روسیه به روبل و با ارزهای محلی انجام می‌شود.»
حرکت سینوسی تجارت ایران با روسیه
فتوره‌چی افزود: «دو عامل باعث شد تجارت ایران و روسیه افزایش پیدا کند. تحلیل‌ها می‌گویند از آنجایی که این دو کشور تحریم شده‌اند، تجارت میان آن دو افزایش یافته است. خروج یک‌جانبه ترامپ از برجام سبب شد تحریم‌ها علیه ایران تشدید شود. از سوی دیگر نیز جنگ میان روسیه و اوکراین (بخوانید ناتو) سبب شد تحریم‌ها علیه روسیه افزایش پیدا کند. در نتیجه این دو کشور به یکدیگر نزدیک شوند.
من فکر می‌کنم این تحلیل اشتباه است. بررسی داده‌های تجارت ایران با روسیه از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد سال‌هایی که ایران تحریم شد، تجارت روسیه و ایران کاهش پیدا کرد.
وقتی تحریم‌ها پس از جنگ روسیه و ناتو علیه روسیه بیشتر شد، آن زمان روسیه تجارت خود را با ایران افزایش داد. ما تعیین‌کننده این تجارت نبودیم، بلکه روسیه تعیین‌کننده بود. تراز تجاری ایران در بازه زمانی مورد بحث نشان می‌دهد صادرات روسیه به ایران بیشتر از صادرات ایران به روسیه بوده است یعنی تراز تجاری ما منفی بوده است.
این همان نکته‌ای است که سبب بروز مشکل میان آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ با چین شد. علت این موضوع تراز تجاری منفی آمریکا در تجارت با چین بود. آمریکا می‌خواهد تراز تجاری دوجانبه تعدیل شود اما ما به تجارت خود افتخار می‌کنیم درحالی‌که تراز تجاری ما منفی است.»
وی تکمیل کرد: «روسیه به ایران غلات، فولاد و آهن می‌فروشد، در مقابل ایران به روسیه صیفی‌جات، مواد غذایی خام، آجیل و... صادر می‌کند؛ عملا محصول دارای ارزش افزوده وارد و صادر نمی‌کنیم. هر دو کشور انرژی داریم. فقط ما در سال ۲۰۲۳ موفق بودیم، چراکه به‌واسطه جنگ میان روسیه و ناتو به روسیه صادرات کالای صنعتی داشتیم. درمجموع تجارت ایران و روسیه به لحاظ تاریخی هم تاکنون بیش از ۴ میلیارد دلار نبوده است.»
بحران لجستیک داریم
فتوره‌چی درباره مشکلات پیش‌روی تجارت با روسیه تصریح کرد: «ما با روسیه در تجارت از جهت حمل‌ونقل مشکلاتی داریم. دو کشور مجبور هستند به‌جای مسیر دریای سرخ از طریق مسیر دریای خزر مبادلات خود را انجام دهند که محدودیت تعداد کانتینر، کشتی و... دارد. از طرف دیگر نیز صادرات مواد غذایی شرایط خاصی دارد که باید رعایت شود. خط ریلی رشت به آستارا نیز تکمیل نشده و امکان صادرات مستقیم وجود ندارد. مجبور هستیم از طریق راه زمینی از قزاقستان ترانزیت کنیم که در نتیجه هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. ما نیاز داریم کریدور شمال و جنوب تکمیل شود. جنگ روسیه و ناتو سبب شد روسیه در ایران سرمایه‌گذاری کند. عملا این جنگ روابط تجاری میان دو کشور را تقویت کرد. از اواسط مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳، روسیه حدود ۲.۷۶ میلیارد دلار و ۱۳۱ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است. اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بعد از جنگ روسیه و اوکراین، روسیه بوده است. خط کریدور شمال به جنوب ۴۰ درصد زمان و ۳۰ درصد هزینه حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد.»
از یوروزدایی تا دلارزدایی
فتوره‌چی درباره مبادله با ارزهای محلی گفت: «در سال ۲۰۲۲ (بعد از جنگ) صادرات چین به روسیه ۱۱۱ میلیارد دلار بود که ۶۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. روسیه بعد از جنگ شرکای تجاری خود را از غرب به شرق انتقال داد.
روسیه بعد از سال ۲۰۱۴ و برقراری تحریم‌های اروپا علیه این کشور، یوروزدایی کرد؛ پس از جنگ روسیه و اوکراین، دلارزدایی کرد و اکنون دارد یوآن‌سازی می‌کند.
در سال ۲۰۲۱، از ۱۱۱ میلیارد دلار صادرات چین به روسیه، کالای چینی ۳۸ درصد واردات روسیه و ۳۱ درصد صادرات روسیه به جهان را تشکیل می‌دهد؛ اما کالای روسیه ۵.۱ درصد واردات چین و ۳.۳ درصد صادرات چین را تشکیل می‌دهد.
در سال ۲۰۲۳، حدود ۶۸.۷ میلیارد دلار به یوآن در بانک‌های روسیه نگهداری می‌شود. ارزش وام‌دهی یوآن در روسیه بیش از ۳ برابر شده و به ۴۶.۱ میلیارد دلار رسیده است. سهم یوآن در مبادلات بورس ۴۲ درصد بوده که به ۵۳ درصد رسیده است.
رسما روس‌ها دلار را کنار گذاشته‌اند و با یوآن مبادله می‌کنند. سیستم سوئیفت روسیه SPFF است؛ بانک‌های چینی به این سیستم پیوسته‌اند. سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چینی هم CIPF است.
در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳ بانک روسی به این سیستم پیوسته‌اند. اکنون مبادلات سه جانبه هم در سیستم CIPF انجام می‌شود. بنگلادش با یک شرکت توسعه‌دهنده انرژی هسته‌ای روسی در آوریل ۲۰۲۳ به‌جای روبل با یوآن با روسیه تسویه‌حساب کرد. فعلا یوآن میان این سه ارز برتری دارد.»
اتحاد شرقی علیه تحریم‌ها
فتوره‌چی درباره عضویت ایران در بریکس و کاهش آثار تحریمی یادآور شد: «در اکتبر قرار است جلسه بریکس تشکیل شود، چند کشور درخواست عضویت در این گروه را دارند و این تشکل نیز قصد عضوگیری دارد. همچنین کشورهای عضو بریکس قصد دارند بورس غلات را راه‌اندازی کنند. از سوی دیگر نیز این تجارت دو یا سه‌جانبه با ارزهای محلی و به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود تا مشخص شود چقدر نفع و چقدر زیان در آن وجود دارد. پیش از این سفیر ایران در روسیه گفته بود ۴۰ درصد تجارت با روبل است. تاجران روسی که با دلار تجارت می‌کنند با دو نرخی بودن نرخ ارز مشکل دارند. تاجران روسی به‌واسطه این تفاوت‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند. هرقدر تعداد کشورهایی که تمایل به تجارت با ارزهای محلی مثل یوآن داشته باشند، این موضوع به نفع ایران خواهد بود؛ در نتیجه این شرایط کشورهای بلوک شرق باهم و کشورهای بلوک غرب هم با یکدیگر تجارت می‌کنند. در این شرایط عملیات تاثیر تحریم‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. در این حالت مشکلات زیست‌محیطی جهان و... باقی خواهند ماند و کسی مسئولیت آن را برعهده نخواهد گرفت.»
فرآیند اجرایی پیمان پولی ایران-روسیه
محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی درخصوص فرآیند روند نهایی شدن پیمان دوجانبه ایران و روسیه اظهار داشت: «دو سال و نیم گذشته روسای کل بانک مرکزی ایران و روسیه تفاهمنامه‌ای تحت عنوان سند اقدام مشترک امضا کردند که براساس آن مقرر شد تعداد قابل‌توجهی بانک‌های تجاری دو کشور روابط کارگزاری و پول‌های ملی بین دو کشور را سازماندهی کنند و سیستم پیام رسان‌های بانکی دو کشور و شبکه پرداختی دو کشور بهم متصل شود. حالا با اقدامات زیرساختی که انجام شده کارت‌های بانکی ایران از ماه آینده میلادی در شبکه‌های پرداختی روسیه قابل پردازش خواهد بود. اقدام دیگر در راستای استفاده از روابط کارگزاری پول‌های ملی این بود که بانک‌های ملی دو کشور قرارداد پیمان پولی با هم امضا کردند.»
پیمان دوجانبه ایران -روسیه وارد فاز عملیاتی شده است
کریمی در ادامه به تاثیرات پیمان پولی دو جانبه اشاره کرد و گفت: «به موجب آن معاوضه نقدینگی پول‌های ملی صورت می‌گیرد به این معنی که در حد توازن ملی دو کشور بانک مرکزی روسیه ریال ایران را در حساب خود در بانک مرکزی می‌پذیرد و ما نیز به همین اندازه روبل روسیه را در بانک مرکزی خود می‌پذیریم و این را برای تبادلات تجاری بین تجار بدون استفاده از دلار، یورو و ارزهای دیگر استفاده خواهیم کرد که به موجب این کار تا زمان افتتاح تالار معاونت توافقی ریال برون‌مرزی روسیه در مرکز مبادله در هفته‌های آتی، بخشنامه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد تا قابلیت بهره‌مندی از همه ابزارهای بانکی در چهارچوب پرداخت‌های ریالی و روبلی برای همه امکان‌پذیر باشد.»
معاون بین‌المللی بانک مرکزی در ادامه گفت: «اکنون نیز توافق نهایی شده و وارد فاز عملیاتی شده‌ایم. سند دیگری که به مرحله امضا رسیده سند اقدام مشترک بین دو کشور است که به منزله نقشه راه سال‌های آینده با هدف به‌اشتراک‌گذاشتن تجربه‌های موفق روابط تجاری ایران و روسیه مانند بریکس شانگهای و اوراسیا برای سایر کشورهاست.»
محسن کریمی با بیان اینکه امسال نیز با ریاست دوره‌ای روسیه بر بریکس امکان خوبی فراهم شده تا این تجارب مثبت را که با الگوی تحریم‌ناپذیری به دست آمده به کشورهای عضو بریکس انتقال داد، گفت: «در این مدل تحریم‌ناپذیری که مبتنی‌بر معاوضه پول‌های ملی است در گام اول و سال ابتدایی تا سر حد توازن تجاری دو کشور است که این مقدار بین یک میلیارد تا یک و نیم میلیارد دلار در سال است. با ملحق کردن سایر کشورها به این پیمان می‌توان حجم تبادلات را تا سرحد توازن چند جانبه تجاری افزایش داد. به همین علت ما تمایل زیادی بر گسترش دادن این پیمان بین چندین کشور داریم.»
وی در پایان از تلاش برای افزایش این روابط برای تقویت الگوی تحریم‌ناپذیری اظهار داشت: «با این الگو امیدواریم این مسیر گسترش یابد و آسیب‌پذیری خود را از تحریم‌ها به میزان هر چه بیشتر کاهش دهیم و با همراهی سایر کشورها این الگو را در نقاط بیشتری از جهان گسترش دهیم.»
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۴/۲۹
