به گزارش مشرق، یونه بِلارا (Ione Belarra) دبیرکل حزب پودموس (partido Podemos) دولت پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا را به ایجاد «اقدامات تله‌ای» به عنوان بخشی از کارزار انتخاباتی او و با انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.

وی در پیامی از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: هیچ واژه‌ای برای توضیح شرمندگی که دورویی دولت اسپانیا در من ایجاد می‌کند، ندارم. اقدامات تله‌ای در مبارزه‌های انتخاباتی و پشت سر آن‌ها، اعطای قراردادهای یک میلیارد یورویی! از ماه اکتبر به شرکت‌های اسلحه‌سازی اسرائیلی.

اعتراض این سیاستمدار اسپانیایی به دنبال انتشار گزارشی از سوی مرکز مطالعات صلح دِلاس (Centre Delàs de Estudios por la Paz) صورت می‌گیرد که طبق آن، اسپانیا به واردات سلاح از رژیم صهیونیستی و اعطای قراردادهای عمومی به شرکت‌های نظامی اسرائیل یا شرکت‌های تابعه آن‌ها در خاک اسپانیا ادامه داده است.

این گزارش تاکید می‌کند که ارزش این قراردادهای عمومی تا اکتبر ۲۰۲۳ (مهر- آبان ۱۴۰۲)، یک میلیارد و ۲۷ میلیون یورو است و «به رغم جدیت شدید اقدامات اسرائیل در نوار غزه، روابط نظامی اسپانیا با اسرائیل از ماه اکتبر به‌طور قابل‌توجهی تغییر نکرده است».

به نوشته روزنامه ال پائیس، پدرو سانچز در جلسه عمومی کنگره به تاریخ ۱۰ آوریل (۲۲ فروردین ۱۴۰۳) در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان تاکید کرد: مطمئن باشید که از هفتم اکتبر (۱۶ مهر؛ تاریخ حمله تاریخی و غافلگیرکننده رزمندگان حماس علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی) اسپانیا هیچ عملیات خرید و فروش سلاحی با اسرائیل انجام نداده است. در واقع، همانطور که منابع دولتی در آن زمان به ال پائیس اذعان کردند که نخست وزیر دچار خطا شد، زیرا خرید سلاح از اسرائیل در هیچ زمانی به حالت تعلیق در نیامد. یک مقام ارشد نیز گفت:این مانند شلیک به پای خودمان است.

با این حال، مرکز مطالعات صلح دلاس در گزارش خود اشاره می‌کند که «چه اشتباه بوده یا نه، [آنچه نخست وزیر گفت] درست نیست، زیرا مهمات در ماه‌های نوامبر و دسامبر صادر شده است؛ اسپانیا همچنین دستیابی به سلاح از شرکت‌های اسرائیلی را متوقف نکرده است».

به نوشته ال پائیس، تصمیم مادرید برای ادامه ارسال سلاح به تل‌آویو، اسپانیا را در رتبه پنجم در میان کشورهای اتحادیه اروپا قرار می‌دهد که از ۷ اکتبر گذشته بیشترین سلاح و مهمات را به رژیم اسرائیل صادر کرده است (صادرات سلاح به ارزش یک میلیارد و یکصد میلیون یورو).

دولت اسپانیا اطمینان داده است که صادراتی که پس از ۷ اکتبر تحقق یافته است در همه موارد با اجرای مجوزهای صادر شده قبلی مطابقت دارد و از آن زمان تاکنون هیچ مجوز جدیدی صادر نشده است.

این دسته افشاگری‌ها و گزارش‌های رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی اسپانیا در تضاد با موضعی است که دولت مادرید در مورد جنگ غزه اتخاذ کرده است.

مادرید در اواخر ماه مه، به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و در ماه ژوئن نیز به طور رسمی به پرونده شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه پیوست.

مرکز دلاس با توجه به وضعیت جدی نوار غزه از دولت اسپانیا خواست تا مجوزهای صادراتی که قبلاً اعطا شده بود، لغو شود و واردات، که از نقطه نظر اقتصادی بسیار مهمتر است، نیز به حالت تعلیق درآید.