به گزارش مشرق، در پی تشدید اعتراضات خشونت‌آمیز در بنگلادش بر سر قانون سهمیه‌بندی مشاغل دولتی که تاکنون به کشته شدن دست کم ۱۱۴ نفر منجر شده است، دادگاه استیناف دیوان عالی این کشور بخش عمده قانون سهمیه‌بندی را لغو کرد.

ابومحمد امین‌الدین، دادستان کل بنگلادش در گفت‌وگو با رویترز گفت که دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی را لغو و دستور تخصیص ۹۳ درصد مشاغل دولتی به نامزدها براساس شایستگی را صادر کرده است.

دولت شیخ حسنیه، نخست وزیر بنگلادش در سال ۲۰۱۸ سازوکار سهمیه‌بندی مشاغل را لغو کرد اما دادگاه بدوی ماه گذشته باردیگر رای به برقراری این قانون داد؛ رایی که به اعتراضات گسترده دانشجویان در این کشور منجر شد.

براساس مشاهدات عینی منابع رویترز، خیابان‌های مجاوز دیوان عالی بنگلادش بلافصله پس از تصمیم دادگاه استیناف آرام شد و یگان‌های ارتش به سراسر داکا، پایتخت این کشور اعزام شدند. تصاویر تلویزیونی از استقرار یک دستگاه تانک در مقابل درب دیوان عالی حکایت دارد.

دولت بنگلادش در پی تشدید اعتراضات دستور منع آمد و شد را تمدید کرد و خیابان‌های داکا تحت کنترل نیروهای امنیتی این کشور قرار گرفت. همچنین اینترنت و خدمات ارسال پیامک از پنجشنبه هفته گذشته قطع شد. دستور منع آمد و شد تا امروز تمدید شده بود و در حال حاضر مشخص نیست که پس از اعلام حکم دیوان عالی، این دستور نیز لغو می‌شود یا خیر.

به نوشته رسانه‌های محلی، دیوان عالی بنگلادش به دولت این کشور دستور داده است تا سهمیه مشاغل دولتی را برای اعضای خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال بنگلادش، از ۳۰ به پنج درصد کاهش دهد.