به گزارش مشرق، اوایل سال ۱۴۰۰ مأمور یکی از کلانتری‌های تهران به همراه یک سرباز وظیفه با خودروی سمند در خیابان گشت می‌زدند که به یک خودرو پژو ۴۰۵ مظنون شده و به راننده دستور توقف دادند. با فرار راننده تعقیب و گریز آغاز شد و مأمور پلیس چند گلوله هوایی شلیک کرد که یکی از گلوله‌ها به راننده خودرو اصابت کرد و خودرو متوقف شد.

مأمور پلیس و سرباز وظیفه در بررسی خودرو دریافتند راننده ۳۳ ساله از ناحیه کتف زخمی شده است که وی با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. اما شهرام به خاطر شدت خونریزی جان باخت.

با مرگ راننده پژو و شکایت اولیای دم مأمور پلیس بازداشت شد و در تشریح ماجرا گفت: ساعت ۳ و نیم بامداد در حال گشتزنی بودیم که به راننده خودرو ۴۰۵ مظنون شدیم. او به دستور ما توجهی نکرد و با به کارگیری قانون استفاده از سلاح تیراندازی کردم که یکی از گلوله‌ها ناخواسته به او برخورد کرد. البته من در بازرسی از خودروی او مقداری مواد مخدر کشف کردم.

در تحقیقات بعدی با توجه به نظر کارشناسان انتظامی و اینکه خودروی کلانتری معمولی و بدون چراغ گردان بوده و چند دلیل قانونی دیگر، برای استوار به اتهام قتل عمدی کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

نخستین جلسه رسیدگی

در ابتدای آن جلسه، پدر و مادر قربانی درخواست قصاص کردند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمد گفت: می‌خواستم لاستیک خودرو را نشانه بگیرم که گلوله کمانه کرد و ناخواسته به قربانی خورد. پس از آن هم از داخل خودرواش مقداری مواد مخدر و چاقو کشف کردم.

سپس سرباز وظیفه‌ای که در صحنه حضور داشت به قضات گفت: من آن شب چاقو و مواد مخدری که از خودرو مقتول کشف شده باشد را ندیدم.پس از آن هم کارشناسان اسلحه شناسی گزارشی را مبنی بر اینکه گلوله مستقیم به مقتول خورده یا کمانه کرده را به قضات دادند.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند که وی به حکم صادره اعتراض کرد. پرونده نیز در شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات دیوان خواستار تحقیقات بیشتر شدند.

با تکمیل تحقیقات پرونده بار دیگر در شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

دومین جلسه رسیدگی

در ابتدای جلسه اولیای دم بازهم درخواست قصاص کردند و پس از محاکمه قضات برای دومین بار مأمور پلیس را به قصاص محکوم کردند اما متهم بار دیگر اعتراض کرد و حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور بازهم شکسته شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰(هم‌عرض) فرستاده شد.

سومین جلسه رسیدگی

در این جلسه نیز اولیای دم خواهان قصاص شدند و در ادامه جلسه مأمور پلیس اظهار داشت عمدی برای قتل نداشته است.

سپس نماینده فراجا به جایگاه رفت و گفت: تحقیقات نشان داده متهم قصد قتل نداشته و شاید تلقی او در استفاده از سلاح درست نبوده است. گلوله از صندوق عقب خودروعبور کرده، صندلی‌ها را گذرانده و سپس با کتف قربانی برخورد کرده است. برخورد گلوله با این موانع نشان می‌دهد که متهم مستقیم به سمت قربانی شلیک نکرده و قصد قتل نداشته است.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده مأمور کلانتری را برای سومین بار به قصاص محکوم کردند.