سرویس جهان مشرق - ترور شهید اسماعیل هنیه در خاک ایران، غیر از ابعاد امنیتی آن، دارای ابعاد حقوقی و سیاسی است که قابل بررسی بیشتر است. ترور یک مقام خارجی در خاک یک کشور دیگر که در حکم مهمان برای دولت میزبان را دارد، نقض حاکمیت عالی آن کشور تلقی شود. بر اساس حقوق بین‌الملل، هر کشور دارای حق حاکمیت و امنیت در قلمرو خود است و هرگونه اقدام نظامی یا اطلاعاتی خارجی بدون مجوز می‌تواند نقض این حق محسوب شود.

اسماعیل هنیه، رهبر ارشد مقاومت فلسطین، دارای گذرنامه دیپلماتیک بود و در وهله بعد مهمان رسمی حاکمیت و رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بود. بر اساس قوانین حقوق بین الملل که مورد تائید و اجرای دستگاه دیپلماسی تمام کشورها و دولت های جهان است، اشخاص و مقامات دیپلماتیک در یک کشور خارجی، دارای مصونیت هستند و نباید مورد تعرض قرار بگیرند و دولت میزبان مسئولیت حفظ امنیت آنها را بر عهده دارد.

شهید اسماعیل هنیه رهبر یک سازمانی بود که دارای مشروعیت سیاسی در میان مردم فلسطین است و در آخرین انتخابات مجلس قانون‌گذاران فلسطین بیشتریت آرا را به دست آورد. از این جهت، سازمان یا نهادی که با آرای جامعه و مردم یک سرزمین، قدرت را در دست بگیرد، نماینده رسمی، مشروع و مقبول مردم آن سرزمین محسوب شده و از این جهت، در نظام بین الملل صاحب جایگاه، امتیازات و مصونیت‌های یک دولت رسمی است و نمایندگان آن، دارای مصونیست دیپلماتیک خواهند بود.

مصونیت دیپلماتیک، گونه‌ای از مصونیت قانونی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند این مصونیت به عنوان یک قانون بین‌المللی مبتنی بر قرارداد وین درباره روابط سیاسی برقرار شده، اما پیش از آن نیز از سابقه‌ای طولانی در روابط میان کشورها داشته‌است.

از این جهت، حماس در حکم و جایگاه یک سازمان رسمی است که مشروعیت آن از سوی مردم فلسطین بوده و دارای ساختار سیاسی داخلی و خارجی است و کشور فلسطین از سوی بیش از ۱۴۰ کشور در جهان به رسمیت شناخته میشود. از همین رو، مقامات سیاسی مرتبط با این سازمان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند و هیچ سازمان یا نهاد خارجی حق آسیب زدن به آنها در خاک یک کشور خارجی را ندارد. (لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را یک نهاد تروریستی قلمداد میکند و هیچ حاکمیت سیاسی برای آن قائل نیست)

عملیات رژیم صهیونیستی در ترور شهید اسماعیل هنیه، رهبر رسمی سازمان حماس فلسطین، نقض صریح و فاحش اصول متعدد منشور ملل متحد است. در ماده ۲ منشور ملل متحد، موضوع احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت کشورها مطرح شده است، اما رژیم صهیونیستی با ترور مهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، این اصل را زیر پا گذاشته و حق حاکمیتی ایران را نقض کرد.

شایان ذکر است، باتوجه به قوانین حقوقی بین المللی، از آنجایی حفظ امنیت مقامات خارجی، بر عهده کشور میزبان است و دولت میزبان باید مصونیت آنها را تامین کند، اقدام صهیونیست‌ها در ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، آنهم در یک عملیات تجاوزکارانه، نه تنها نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، بلکه معادل اقدام مسلحانه علیه مسئولین، دولتمردان، اعم از نظامی و غیرنظامی و تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود و در کلیت آن، یک تهاجم نظامی قلمداد می شود.

با توجه به قوانین حقوق بین الملل در جهان که پیشتر بسیاری از دولت‌ها از آن بهره برده اند، جمهوری اسلامی ایران، در مقام یک دولت رسمی و در چهارچوب قوانین "دفاع مشروع"، میتواند به این اقدام رژیم صهیونیستی، پاسخ متقابل دهد.

باتوجه به سوابق شرارت رژیم صهیونیستی و استمرار این اقدامات و سابق حمله به کنسولگری ایران در دمشق، جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکرار این اقدامات به منظور تثیت امنیت و اقتدار خود، ملزم به واکنش قاطع به رژیم صهیونیستی در چهارچوب مسئله "دفاع مشروع" است. از جمله شرایطی که برای انجام دفاع مشروع قید شده است عبارتند از:

۱- تهاجم نظامی خارجی

همان گونه که در ماده ی ۵۱ تصریح شده است، وقوع حمله ی نظامی شرط اصلی برای انجام اقدام نظامی در چهارچوب دفاع مشروع است. دفاع مشروع حتماً باید مسبوق به تهاجم نظامی باشد، ‌ اقدامی که صهیونیست‌ها در ترور اسماعیل هنیه انجام دادند.

۲- دفاع مشروع ضرورت داشته باشد

به این معنی که دفاع مشروع زمانی می تواند انجام شود که راه های دیپلماتیک و غیر نظامی جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. رژیم صهیونیستی در طول سال‌ها و همچنین ماه های اخیر ثابت کرد که هیچ راه حل دیپلماتیک و غیر نظامی را به رسمیت نمی شناسد. این رژیم پیشتر در اقدامی غیر قانونی، ساختمان کنسولگری ایران در سوریه را هدف قرار داد.

۳- دفاع مشروع باید در سریعترین زمان باشد

دفاع برای آنکه مشروع باشد، باید فوری بوده و با سرعت متعاقب تجاوز طرف مقابل صورت گیرد.

اکنون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد است که در چهارچوب قانون دفاع مشروع، ‌ قصد دارد به اقدام رژیم صهیونیستی، پاسخ دهد. بی‌شک، به این اقدام رژیم صهیونیستی که معادل با ترور مسئولین ایران و تهاجم مستقیم با حاکمیت ایران محسوب می شود، باید با قدرت و با قاطعیت هرچه تمام پاسخ داده شود. جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه خواستار جنگ نبوده به تبع آن هیچ جنگی را آغاز نکرده است، اما از تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت خود در مقابل هر تهدیدی دفاع می‌کند و شرارت‌های دشمنان را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

منابع:

http://mehdipur81.blogfa.com/post/46

یادداشت حسن عبدلیان پور، رئیس مرکز وکلا، در بررسی ترور اسماعیل هنیه را از دیدگاه حقوق بین‌الملل

مصاحبه دکتر احمد مومنی‌راد، دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با خبرگزاری میزان