به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بازار بورس شاهد ریزشهای پیدرپی بود بهطوری که شنبه گذشته با یک تابلو سرخ در بازار بورس مواجه شدیم. این اتفاق نگرانیهای بسیاری را هم در میان تحلیلگران و هم سهامداران بهویژه سهامداران خرد به وجود آورد.
اصولاً کارشناسان بر این اعتقادند مسائل مختلفی بر قرمز شدن تابلو بورس اثر دارد که این مسائل هم میتوانند اقتصادی باشند و هم سیاسی که شاید بتوان گفت ریزشهای روزهای اخیر به دلیل اتفاقهای سیاسی است که شاهد بروز آن هستیم.
اما در کنار عوامل سیاسی نباید تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسانهای که این مدت مسئولان اقتصادی گرفتند را از نظر دور داشت بهخصوص افزایش هزینه انرژی و نرخ خوراک، قیمتگذاری دستوری، افزایش مالیات و حذف برخی معافیتهای مالیاتی و بهتازگی هم قطعی برق که سود شرکتها و صنایع را کاهش داد و در ادامه ریزش بورس را سبب شد.
همین عوامل موجب شد محمدرضا عارف به محض تصدی بر کرسی معاون اولی دستور ویژهای مبنی بر حمایت فوری صندوق توسعه و شبکه بانکی از بورس برای کاهش نگرانیهای سهامداران اخذ کند.
قدس نوشت: همچنین در ادامه رئیس سازمان بورس هم برای کنترل بازار، دامنه نوسان بورس را از روز یکشنبه، به مثبت و منفی یک درصد تغییر داد. به گفته عشقی؛ با توجه به رسالتی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفظ حقوق سهامداران بر عهده دارد، به این موضوع ورود کرد و به پیشنهاد شرکت بورس تهران و فرابورس برای کاهش هیجانهای حاکم بر بازار به ایجاد محدودیت در دامنه نوسان اقدام کرد. اما این تصمیمها چه تأثیر بر بازار بورس خواهند گذاشت و آیا در روزهای آینده با مثبت شدن شاخص بورس مواجه خواهیم شد؟
تصمیم اخیر سازمان بورس غیرکارشناسانه بود
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار بورس در گفتوگو با قدس ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه متأثر از اقتصاد کلان است، اظهار کرد: چنانچه بخواهیم در دو بخش کلی وضعیت بورس را تحلیل کنیم. در بخش نخست باید به متغییرهای کلان اقتصاد و در بخش دوم به مسائل و نکات مرتبط با تنشهای سیاسی و بهصورت کلی مسائل غیراقتصادی توجه کنیم.
وی ضمن بیان اینکه به اذعان بسیاری از مسئولان تحریمها و مسائل برونمرزی بخش کوچکی از نابسامانیها و ناترازیهای اقتصادی را شامل میشوند، گفت: بخش اعظم گرفتاریها و چالشهای اقتصادی ما متأثر از نوع مدیریت، سوءمدیریت و نبود مدیریت در داخل است.
این کارشناس بازار سرمایه، ناترازی دولت را بزرگترین چالش پیش رو دانست که به سهولت هم قابل حلوفصل نیست و تصریح کرد: بزرگ شدن سطح هزینههای دولت و حضور آن در عرصه اقتصاد و بازار سرمایه یکی از نکات کلیدی است که موجب شده مقام ناظر که براساس ماده۷ قانون بازار، وظیفه حفظ و حراست از منافع ذینفعان بازار را دارد؛ هماینک زیر چتر دولت انجام خدمت کند و معنی این جمله این است که اولویت انجام خدمات و رسیدگی به امور اقتصادی بازار سرمایه و سازمان بورس را دولت عهدهدار شده است بههمین دلیل زمانی که میخواهد اوراق منتشر کند رئیس سازمان برنامه وارد بورس میشود، فعالان بازار را دعوت میکند و میگوید: «بنا داریم ۴هزار و ۲۰۰ همت از بورس تأمین مالی کنیم!»
آقابزرگی اضافه کرد: زمانی که سهامدار خرد مشاهده میکند نهتنها منافع وی استیفا نمیشود، بلکه دولت یکهتازی میکند و بهصورت ذینفعانه تصمیمهای خودش را میگیرد (نرخ بهره، قیمتگذاری دستوری و نرخ خوراک پتروشیمیها)، او هم خودش تصمیمگیری میکند و اینگونه بورس پیشبینیناپذیر میشود.
وی به اولویت نداشتن بازار سرمایه در دولت سیزدهم و به سخنان اخیر رئیس دولت چهاردهم اشاره کرد و با بیان اینکه متأسفانه بورس تنها در راستای اهداف تأمین مالی دولت قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: باید تأکید میشد ما نباید به بازار بورس بهعنوان قلکی برای تأمین مالی و جبران ناترازیهای دولت نگاه کنیم، چراکه این نوع نگاه مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و روند توسعه کشور است.
بهعقیده این کارشناس اقتصادی؛ بزرگتر کردن دولت با راندمانی حداقلی نسبت به بخش خصوصی عاملی در مسیر کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تولید ناخالص داخلی و درنتیجه کاهش درآمد سرانه ملت و افزایش فقر و بیکاری است.
آقابزرگی در ادامه بهتنشهای غیرقابل پیشبینی سیاسی هم اشاره و ضمن مؤثر دانستن آنان در روند بورس، گفت: صدور بیانیههایی که به افزایش تنش میانجامد هم در این زمینه اثرگذار است.
گرفتن چنین تصمیماتی به سهامداران پیام منفی میدهد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام اخیر سازمان بورس در ایجاد محدودیت برای دامنه بورس اشاره و ضمن غیرکارشناسانه خواندن این اقدام در شرایط فعلی، ابراز کرد: گرفتن چنین تصمیماتی در این شرایط این پیام را به سهامداران میدهد که اتفاق حادی رخ داده، بنابراین سبب تشویق سهامداران و ترغیب آنان به فروش سهام میشود و رکود را در بازار تشدید میکند.
بهگفته این کارشناس بازار سرمایه باوجود ارزندگی بسیار بالای بورس و با فاصله از بازار مسکن، خودرو و طلا و ارز مشاهده میکنید که سوءمدیریت در اخذ چنین تصمیماتی بازار را به چه حال و روزی انداخته است.
آقابزرگی اضافه کرد: در کجای دنیا مشاهده کردهاید وقتی شرایط بورس نابسامان است اقدام بهایجاد محدودیت در دامنه کنند. این روش رویه نادرستی است که از گذشته وجود داشته و باوجود اینکه میگفتند میخواهیم دامنه نوسان را باز کنیم، اما اقدام به محدودیت آن کردند.
وی مصلحتاندیشی را آفتی بزرگ در بازار سرمایه خواند و با اشاره بهاینکه محدودیت ایجاد کردن در شرایط فعلی اشتباهترین حرکتی بود که مسئولان میتوانستند انجام دهند، تصریح کرد: تمامی این موارد منجر به افزایش بیاعتمادی بهبازار میشود.
تاوان تصمیمهای اشتباه دولت را نباید صندوقها بدهند
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود بهدستور ویژه عارف برای حمایت فوری صندوق توسعه و شبکه بانکی از بورس اشاره و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی و یا هر صندوق و منبع مالی دیگری، چنانچه در جهت پوشش ناکارآمدی و یا پوشش تصمیمات غیرکارشناسیِ ذینفعانه باشد، مانند این است که فردی در حال تخریب دیوار است و در مقابل ما سعی کنیم خراب شدن را به تأخیر بیندازیم.
آقابزرگی یادآور شد: در سال ۹۹، حدود ۲۰همت از منابع مالی صندوقهای سرمایهگذاری برای جلوگیری از ریزشهایی که دولت سبب و بانی آن بود هدر رفت و صندوقهای سرمایهگذاری جور تصمیمات دولت را کشیدند. نهتنها صندوق توسعه ملی بلکه سایر نهادهایی که وظیفه کنترل و اداره امور قیمت و شاخصها را برعهده گرفتند هیچ فعالیت مرتبطی در این زمینه ندارند. صندوق توسعه ملی مجموع ذخایر حاصل از درآمدهای فروش نفت و فراوردههای نفتی است و هیچ وظیفهای ندارد برداشتهایی که دولت از سود صنایع و شرکتها انجام داده را جبران کند.
وی ضمن اشاره بهاینکه تصمیم اشتباه و غیرکارشناسانهای که در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها و بهره گرفته شد، موجب شد بورس نزول کند، تأکید کرد: جبران تصمیمهای نابجا توسط صندوق توسعه ملی که پول آن از آحاد مردم است مغایر با فعالیتهای این صندوق و ضرر این تصمیم در میان و بلندمدت بسیار سنگینتر از نفع مقطعی آن است.
این کارشناس اقتصادی ابراز کرد: صندوق توسعه عربستان حدود ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیره دارد، این درحالی است که یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق توسعه ملی ما، دولت است؛ وظیفه نهاد ناظر و سازمان بورس این است که جلو این تصمیمهای دولت را بگیرند نه اینکه از آن حمایت کنند.