به گزارش مشرق، پس از موج دوم اعتراضات خشونت‌بار بنگلادش که منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۰۰ نفر شد، نخست‌وزیر این کشور استعفا داد و داکا پایتخت را ترک کرد. برخی منابع، هند را به عنوان مقصد خانم شیخ حسینا اعلام کردند.

به گزارش یورونیوز، یک منبع نزدیک به نخست‌وزیر مستعفی بنگلادش به فرانس‌پرس گفت: شیخ حسینا به همراه خواهرش اقامتگاه رسمی نخست‌وزیری را ترک کرده‌اند. به گفته این منبع، خانم حسینا ظاهراً قصد داشته پیش از ترک کشور سخنانی را ضبط و منتشر کند، اما فرصتی برای این کار پیدا نکرده است.

طبق گزارش منابع محلی، معترضان به زور وارد اقامتگاه رسمی نخست‌وزیر «شیخ حسینا» شدند و با به اهتزاز درآوردن پرچم‌های بنگلادش به محل اقامت وی هجوم بردند.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معترضان وارد اتاق‌های داخل کاخ شده و فرش‌ها و ظروف درون کاخ را به سرقت می‌برند.

در پی این استعفا، ارتش بنگلادش ضمن اعلام تشکیل دولت موقت، از معترضان خواست که خیابان‌ها را ترک کنند. به گزارش «ایندیا تودی» ژنرال «وقار الزمان»، فرمانده ارتش این کشور پس از اعلام استعفای شیخ حسینا، نخست‌وزیر بنگلادش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، مذاکرات ثمربخشی با رهبران همه احزاب سیاسی معترض داشته و بزودی با رئیس‌جمهور محمد شهاب‌الدین دیدار خواهد کرد تا در مورد راه پیش رو گفت‌وگو کند.

ژنرال الزمان ۵۸ ساله که بتازگی برای مدت سه سال به فرماندهی ارتش بنگلادش رسیده‌، دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات دفاعی از کالج کینگز لندن است.

به گزارش شبکه جئو نیوز پاکستان، وی پیش از آنکه فرمانده ارتش شود، مدت کوتاهی به عنوان رئیس ستاد کل خدمت کرد و طی این مدت، بر عملیات نظامی و اطلاعاتی و نقش بنگلادش در عملیات حفظ صلح سازمان ملل و بودجه‌های نظامی کشورش نظارت داشت.

او در طول سه دهه و نیم فعالیت حرفه‌ای خود، به عنوان افسر اصلی ستاد در بخش نیروهای مسلح زیرمجموعه دفتر نخست‌وزیری نیز از نزدیک با حسینا همکاری کرده است.

گفتنی است در طول مدت اعتراضات، بیش از ۲۵۰ نفر ازجمله چند نیروی پلیس کشته شدند. در همین حال، رئیس‌جمهور بنگلادش محمد شهاب الدین نیز از مردم خواست که آرامش را حفظ کنند و به شایعات توجه نکنند.

از عرش به فرش!

شیخ حسینه فرزند شیخ مجیب‌الرحمان، رهبر جنبش ملی استقلال و بنیان‌گذار بنگلادش کنونی (پاکستان شرقی سابق) نخستین بار در سال ۱۹۹۶ در جریان یک انتخابات چند حزبی، قدرت را به دست گرفت. اگر چه او و حزبش، عوامی لیگ در دوره بعدی انتخابات از دیگر سیاستمدار زن بنگلادش، خالده ضیا شکست خوردند، اما به لطف اقبال عمومی مردم در سال۲۰۰۹ یک‌بار دیگر به قدرت بازگشتند.

از آن زمان تاکنون شیخ حسینه در چهار دوره انتخابات متوالی پیروز اعلام شده و توانسته کرسی نخست‌وزیری را به مدت ۱۵ سال حفظ کند. در این مدت طولانی، وی منشأ تحولات بزرگی به‌ویژه در حوزه اقتصادی بوده است.

ارتقای چشمگیر جایگاه اقتصادی بنگلادش، بهبود وضعیت معیشتی و خارج شدن تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم از فقر مطلق، سه برابر شدن درآمد سرانه و در نهایت رشد منحصر به‌فرد اقتصادی بنگلادش در منطقه و حتی جهان، ازجمله دستاوردهایی محسوب می‌شد که برای شیخ حسینه و دولت او محبوبیتی خاص در نزد مردم به‌وجود آورد. اما چه شد که اکنون مردم از چنین دولتی رویگردان و برای برکناری آن به خیابان ریخته‌اند؟

بحرانی با پس‌زمینه‌های اقتصادی و سیاسی

اگر چه اعتراضات اخیر به بهانه نظام سهمیه‌بندی کارمندان دولت آغاز شد، اما مشخص بود نارضایتی‌ها به مسائل ریشه‌ای و عمیق‌تری بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی بنگلادش که زمانی نقطه قوت دولت شیخ حسینه محسوب می‌شد، اکنون به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است.

تورم ۹.۵درصدی، کاهش ۵۰درصدی ذخایر ارزی، دوبرابر شدن بدهی‌های خارجی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت در تأمین نظر بانک جهانی برای اعطای وام به این کشور؛ همگی اسباب نارضایتی مردم و به‌ویژه جوانانی را فراهم کرده بود که بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در گذشته، سطح توقعات آن‌ها را به‌شدت بالا برده بود.

اما رویکرد سیاسی و روش حکومت‌داری شیخ حسینه در سال‌های اخیر، شاید بیش از بحران اقتصادی در سرنگونی او تأثیرگذار بوده است. دولت شیخ حسینه که در نتیجه یک روند دموکراتیک و در یک انتخابات آزاد و چندحزبی به قدرت رسید، در سال‌های اخیر و پس از مواجهه با نارضایتی‌های فزاینده، به سمت و سوی یک نظام اقتدارگرا و کاملاً سرکوبگر تغییر جهت داد.

سیاست مشت آهنین در برابر مخالفان و تغییر بستر نظام سیاسی از یک دموکراسی چندحزبی به نظام تک‌حزبی، مهم‌ترین رویکردهای سیاسی اخیر دولت شیخ حسینه را شکل می‌دادند.

انتخابات سراسری دی ماه سال گذشته را می‌توان مصداق کاملی از این سیاست دانست. وی در مواجهه با انتقادات به عملکرد خود، بزرگ‌ترین حزب مخالف یعنی حزب ملی‌گرای بنگلادش را یک سازمان تروریستی خواند.

نتیجه همه این اقدامات، خود را در قالب تضعیف کامل پایه‌های مشروعیت دولت بروز داد.

پیامدهای تحولات سیاسی بنگلادش

حکومت پانزده ساله دولت حسینه در بنگلادش سبب ثبات نسبی سیاسی در این کشور شده بود.

حتی پیروزی بحث‌برانگیز وی در انتخابات سراسری اخیر، برخی را امیدوار کرده بود وی با انجام اصلاحاتی به‌ویژه در حوزه اقتصادی، بتواند پایه‌های مشروعیت دولت را تقویت کند. اما اکنون همه چیز در شرایط نامعلومی قرار گرفته است.

چگونگی تشکیل دولت موقت، نقش ارتش در آینده سیاسی این کشور، درخواست‌های احتمالی برای مجازات عاملان سیاسی و نظامی کشتارها و آینده حزب سیاسی عوامی لیگ تنها بخشی از ملاحظات داخلی به شمار می‌آیند.

اما در بعد خارجی تغییر دولت در داکا هم برای منطقه و هم در سطح بین‌المللی تبعاتی به دنبال دارد.

در وهله نخست، دهلی‌نو که رابطه خوبی با دولت حسینه داشت، در مورد پیامدهای این بحران بر روابطش با بنگلادش و از آن مهم‌تر تأثیرات امنیتی آن بر استان‌های شمال شرقی هند نگرانی جدی دارد.

نزدیکی احتمالی دولت جدید بنگلاش به چین دغدغه مهم دیگر هندی‌هاست، همان دغدغه‌ای که آمریکا و اروپا را نیز وادار کرده بود با دولت شیخ حسینه مدارا کرده و بسیاری از اقدامات ناقض دموکراسی و حقوق بشر وی را نادیده بگیرند.