به گزارش مشرق، بهمن سال گذشته پیرو افزایش قیمت ارز و در شرایطی که بانک مرکزی نرخ ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی تا پایان سال هدف گذاری کرده بود، سیاست گذار پولی به تصمیمی عجیب و بحث برانگیز برای کنترل رشد نقدینگی رسید و آن انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی بود که با هدف جمع آوری نقدینگی انتهای سال و هدایت آن به سمت تولید اتخاذ شد اما اکنون آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی و مالی کشور در خردادماه نشان می دهد باوجود گذشت کمتر از شش ماه از اتخاذ چنین تصمیمی؛ نرخ رشد نقدینگی طی ماه های اردیبهشت و خرداد صعودی شده و نسبت پول به شبه پول افزایش یافته است.

از سوی دیگر مقایسه آمارهای بازار سرمایه در سه ماه امسال با سال گذشته شائبه هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید و امکان افزایش آن در آینده را تقویت می کند که در ادامه به جزئیات بیشتر آن می پردازیم:

خیز نقدینگی در سه ماه اول سال

گزارش خردادماه تارنمای بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد نرخ رشد نقدینگی که تا اسفند ماه ۱۴۰۲ و سپس فروردین امسال روندی نزولی داشت، از اردیبهشت و سپس خرداد روندی صعودی به خود گرفته به طوری که نرخ آن از آستانه حدود ۲۴ درصد در فروردین به آستانه ۲۶ درصد در اردیبهشت و سپس به رقم ۲۶.۸ درصد در خرداد افزایش یافته است.

البته این موضوع را با دقتی در نمودار روند تحولات نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی می توان دریافت وگرنه توضیحات بانک مرکزی دراین خصوص حاکی از آن است که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۳ (۲۶.۸ درصد) درمقایسه با نرخ مشابه خرداد سال گذشته(۲۹ درصد) معادل ۲.۲ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین نرخ پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال گذشته رشدی ۲.۱ درصدی را نشان می دهد، درحالی که رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در خرداد ۱۴۰۳ رقم ۲۳.۳ درصد را نشان می دهد که در مقایسه با رقم مشابه در خردادماه ۱۴۰۲ (۴۲ درصد) به میزان ۱۸.۷ درصد کاهش یافته است.

این شرایط در حالی است که به گزارش تسنیم، دی سال گذشته بر اساس دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص که از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک‌ها مجاز بودند برای تأمین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار اوراق سپرده خاص کنند و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود.

بر همین اساس بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک ها کرد و با این سیاست نرخ سود سپرده، نرخ سود اوراق، نرخ تامین مالی دولت، نرخ تامین مالی بخش خصوصی و به عبارت بهتر نرخ بهره را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داد.

هدف از انتشار اوراق خاص ۳۰ درصدی چه بود؟

به نظر می رسد سیاست گذار پولی دو هدف اصلی را از انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ بهره ۳۰ درصدی در دی سال گذشته دنبال می کرد. هدف اول جذب نقدینگی به منظور کنترل تورم بود.

درخور ذکر است اهداف اصلی انتشار این اوراق، جذب نقدینگی از سطح جامعه و جلوگیری از افزایش بیش از حد نقدینگی در بازارها بود که اقدامی رایج برای کنترل تورم محسوب می شود.

با ارائه نرخ بهره جذاب، افراد تشویق می‌شوند تا پول خود را به جای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

هدف دوم از انتشار این اوراق نیز تأمین مالی دولت است. به طور کلی دولت ممکن است نیاز به منابع مالی برای پروژه‌های خاص یا پوشش کسری بودجه داشته باشد. انتشار اوراق با نرخ بهره بالا می‌تواند راهی برای جذب سرمایه از مردم و تأمین این منابع مالی باشد.

همچنین به گزارش خراسان آن گونه که از سخنان برخی مسئولان دولت وقت برمی آید، یک هدف دیگر هدایت نقدینگی به سمت تولید بود که گزارش بانک مرکزی از وضعیت شاخص بورس خلاف این موضوع را گواهی می دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

نسبت پول به شبه پول مجدد به مدار صعودی برگشت

بررسی آخرین آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی به وضوح نشان می دهد روند نزولی نسبت پول به شبه پول که از دی ماه سال گذشته و همزمان با اجرای سیاست انتشار اوراق خاص ۳۰ درصدی آغاز شده بود، متوقف شده و نسبت پول به شبه پول مجدد در مسیر صعودی قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، همان طور که در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی مشخص است، نسبت پول به شبه پول در دی ماه سال گذشته ۳۲.۹ درصد بوده و اگرچه تا ۳۱.۶ درصد در فروردین ۱۴۰۳ پایین آمده بود اما در خرداد ۱۴۰۳ این نسبت به ۳۲.۶ درصد رسیده و تقریبا هم تراز با دی ماه شده است.

شایان ذکر است پول بخشی از نقدینگی است که شامل سپرده های دیداری و کوتاه مدت می شود و روند تبدیل شبه پول (شامل سپرده های بلند مدت) به پول نشان از افزایش انتظارات تورمی است که خودش می تواند به عنوان موتوری برای تورم محسوب شود.

روند نزولی بازار سرمایه

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که نرخ بهره ۳۰ درصدی هزینه تامین مالی را برای تولید به شدت بالا برده و طبیعتا مشکل سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را افزایش داده است که از دیگر تبعات این سیاست به شمار می رود.

شاید این ادعا چندان بی راه نباشد که بزرگ ترین قربانی نرخ بهره بالا، بازار سرمایه و بورس است.

آمارهای بانک مرکزی از وضعیت شاخص های بورسی گواهی بر این مدعاست به طوری که رقم شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱۷۳۸۹۳ بوده که در سه ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ به رقم ۲۰۴۳۹۸۰ کاهش یافته است.

البته رقم شاخص کل در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱۹۵۰۹۲ است که نشان می دهد بازار سرمایه طی ماه های انتهایی سال گذشته روندی صعودی داشته اما از ابتدای امسال روندی نزولی به خود گرفته است.

همچنین یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که نقدینگی آزاد شده در سر رسید این اوراق به همراه سود آن ها، یکی از چالش هایی است که بانک مرکزی در زمستان سال جاری با آن روبه روست که باید برای آن چاره اندیشی کند چرا که سرازیر شدن این نقدینگی به هر بازاری، تعادل بازارها را به هم می ریزد.